ألمانيا: قلق في الأوساط الأمنية من زيادة أعداد المتطرفين

خطر الاعتداءات ما زال مرتفعاً

TT

ألمانيا: قلق في الأوساط الأمنية من زيادة أعداد المتطرفين

في أرقام ستزيد من أرق السلطات الألمانية حول تزايد أعداد المتطرفين في البلاد، كشفت وزارة الداخلية الفيدرالية عن ارتفاع المصنفين «سلفيين» بنحو 200 شخص، مقارنة بالعام الماضي، ليصبح عددهم 11500 شخص في كامل ألمانيا.
ورغم ذلك، فإنه لم يُسجل تزايد في أعداد هؤلاء المتطرفين في الولاية التي تُعد معقلهم، ولاية نورث راين ويستفاليا، حيث تعد السلطات هناك 3100 شخص من المتطرفين. ومن أكثر المدن التي يتركز فيها «السلفيون»، بون وكولون وسولينغن.
وبحسب هيئة حماية الدستور، أي المخابرات الألمانية الداخلية، فإن «معظم التنظيمات والأفراد المتطرفين تم ربطهم بـ(السلفيين)، أو أنها انطلقت من الوسط السلفي». ويُعتبر مسجد النور، حسب الإدارة الداخلية في برلين، «مؤسسة يسيطر عليها (السلفيون)». وتصنف هيئة حماية الدستور مجلس الإدارة والجهات الفاعلة الرئيسية بالمسجد ضمن «السلفية السياسية»، وأن الأمر يدور حول آيديولوجياً متطرفة موجهة ضد النظام الأساسي الحر الديمقراطي، حسبما نقلت صحيفة «تاغس شبيغل».
وتصنف هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) الجمعية التابع لها مسجد النور في برلين على أنها «تجمع سلفي». ولا تتلقى الجمعية إعانات من الدولة، كما أنها ليست مؤسسة رسمية لرعاية الأطفال والشباب، ولذلك لا تملك الحكومة المحلية لولاية برلين أدوات لرقابة الجمعية.
ونقلت صحيفة «راينيشيه بوست» عن وزير داخلية نورث راين ويستفاليا هيربرت رويل قوله إنه «مسرور» لعدم تزايد أعداد المصنفين المتطرفين في ولايته، إلا أنه دعا لضرورة الاستمرار بالتنبه من إمكانية توسعهم. وأعاد سبب عدم تزايدهم إلى ارتفاع أعدادهم بشكل كبير في السنوات الماضية، وأيضاً إلى تزايد المخاطر الإرهابية النابعة من الأفراد.
وشدد وزير الداخلية المحلي على أن خطر الاعتداءات الإرهابية ما زال مرتفعا، مضيفاً: «في الوقت الحاضر، لا نملك إشارات على مكان معين لاعتداء أو توقيت معين، ولكن علينا دائماً أن نتوقع أن يكون هناك أشخص يعدون خططاً (إرهابية)». وارتفعت أعداد المتطرفين في ولاية نورث راين ويستفاليا إلى أعداد قياسية في السنوات الخمس الماضية. ففي عام 2011، كانت السلطات الأمنية في الولاية تصنِّف 500 شخص من «السلفيين»، وتضاعف العدد في العام الذي تلاه ووصل عام 2017 إلى حدود 3 آلاف. وبحسب وزير داخلية الولاية فإن 95 في المائة من المصنفين «سلفيين» يأتون من خلفيات مهاجرة، ولكن 7 في المائة منهم فقط هم لاجئون. جاء هذا في وقت حكمت فيه محكمة في مدينة دوسلدورف على ألماني - مغربي بالسجن 5 سنوات و3 أشهر لانتمائه لتنظيم «داعش». وجاء الحكم على خالد ب. البالغ من العمر 27 عاماً بعد حكم مشابه سُلّم لشقيقه الأكبر رشيد ب. البالغ من العمر 36 الذي حُكِم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، بتهم تتعلق بالإرهاب. وبدأت محاكمة الشقيقين في أبريل (نيسان) العام الماضي، بتهمة القتال في سوريا إلى جانب جبهة «النصرة» ثم تنظيم «داعش»، وقال الادعاء العام إن الشقيق الأكبر سافر إلى سوريا عام 2012 وشجع أخاه على الانضمام له، وهناك شارك في عمليات قتالية وتدريبات عسكرية. وذكر الادعاء أن رشيد كان يقاتل إلى جانب «داعش» في مدينة حلب في الصفوف الأمامية، ولكنه ما لبث أن انتقل بعد أسابيع إلى «جبهة النصرة». وأضاف أيضاً أنه كان اشترى رشاش «كلاشنيكوف» سابقاً بسعر ألف دولار أميركي. أما شقيقه، فقال الادعاء الألماني إنه شارك في وحدة قتالية اعتقلت «جاسوساً» لمدة 9 أيام، وعرّضوه للضرب والتعذيب.
وعاد الشقيقان إلى ألمانيا نهاية عام 2016، وفور وصولهما إلى مطار كولون - بون بدأ محققون بمراقبتهما والتجسس على هواتفهما. وبعد شهر من وصولهما ألقي القبض عليهما من منزل والديهما في باد مونسترايفل وبدأت محاكمتهما. وتبحث السلطات كذلك مسألة سحب الجنسية الألمانية من الشقيق الأصغر.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.