مصر: الحكم على 5 «إرهابيين» اليوم في «خلية أكتوبر»

اعتنقوا الأفكار التكفيرية واستهدفوا الأقباط وضباط الشرطة

تُصدر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمصر، حكمها اليوم (السبت) في إعادة محاكمة 5 «إرهابيين» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية أكتوبر الإرهابية». والمتهمون فيها ارتكبوا جرائم تشكيل خلية إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.
وكانت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين في القضية، محكوم على 5 منهم بالإعدام، والمؤبد لمتهمين آخرين وتغريمهما 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية... وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام المصري سابقاً، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت النيابة العامة إليهم تهم: «ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية وإحراز الأسلحة النارية والذخائر».
وكشفت التحقيقات عن أن «المتهمين المحبوسين باعتناقهم أفكاراً تكفيرية، والإعداد لتنفيذ عمليات ضد المنشآت العامة والأمنية تحت ذريعة عدم تطبيق الشريعة، وأنهم كانوا بصدد السطو المسلح على محل لبيع المصوغات المملوك لأحد التجار المسيحيين بمدينة السادس من أكتوبر، لتمويل أنشطتهم الإرهابية».
في غضون ذلك، تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم (السبت)، جلسات إعادة محاكمة 32 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «أحداث فض اعتصام النهضة». وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات اتهامات، بتدبيرهم تجمهراً هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة «30 يونيو 2013» عقب عزل جماعة «الإخوان» عن السلطة.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) جلسات محاكمة 213 إرهابياً من عناصر تنظيم «ولاية سيناء»، الموالي لـ«داعش» الإرهابي، اتهموا بارتكاب 54 جريمة تضمنت، استهداف ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية كثيرة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين، أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج) تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، وبخاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية».
ويواجه المتهمون في القضية كذلك تهم «قتل المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها مرسي وعدد من قيادات جماعة (الإخوان) التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وقتل اللواء محمد السعيد، مدير مكتب وزير الداخلية».