لندن ترحّب بحكم قضائي يحمّل النظام السوري مسؤولية مقتل الصحافية كولفين

ماري كولفين (رويترز)
ماري كولفين (رويترز)
TT

لندن ترحّب بحكم قضائي يحمّل النظام السوري مسؤولية مقتل الصحافية كولفين

ماري كولفين (رويترز)
ماري كولفين (رويترز)

رحّبت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، بحكم قضائي أصدرته محكمة أميركية واعتبرت فيه حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد مسؤولة عن جريمة قتل الصحافية الأميركية ماري كولفين عام 2012 أثناء تغطيتها للنزاع الدائر في سوريا لمصلحة صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية.
وغرّد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على «تويتر» قائلاً: «ماري كولفين قُتلت على أيدي نظام الأسد. حُكم هذه المحكمة الأميركية يُوجّه رسالة مهمة مفادها بأن الصحافيين يجب أن يُتركوا أحراراً لقول الحقيقة أينما كان». وتابع: «كشفت ماري جرائم نظام الأسد بشجاعة وبلا خوف... علينا الآن أن نقاتل من أجل المحافظة على ذكراها».
وأفادت وكالة «رويترز»، أول من أمس، بأن قاضية أميركية أصدرت حكماً يحمّل حكومة الأسد المسؤولية القانونية عن مقتل كولفين. وأضافت أن الحكم يعني دفع تعويضات لا تقل عن 302.5 مليون دولار لدور الحكومة السورية في مقتلها.
وقالت القاضية آيمي بيرمان جاكسون في الحكم الذي نشر الأربعاء، إن الحكومة السورية «ضالعة في عملية قتل مواطنة أميركية خارج إطار القانون». وقُتلت كولفين (56 عاماً) مع المصوّر الفرنسي ريمي أوشليك في حي بابا عمرو معقل المعارضة بمدينة حمص (وسط سوريا) عام 2012 أثناء تغطية الصراع السوري. واتهمت الدعوى المدنية التي أقامتها أسرة كولفين في عام 2016 أمام محكمة أميركية اتحادية، مسؤولين سوريين في حكومة الأسد بأنهم أطلقوا عن عمد صواريخ على استوديو مؤقت للبث كان مقراً للإقامة والعمل لكولفين ولصحافيين آخرين.
ولم تكن الحكومة السورية مشاركة في الدفاع عن موقفها في القضية، حسبما ذكرت «رويترز».
وقال ديكسون أوزبورن المدير التنفيذي لمركز العدالة والمحاسبة، وهو جماعة أميركية معنية بحقوق الإنسان أقامت الدعوى نيابة عن أسرة كولفين، إن تلك الدعوى كانت الأولى التي سعت إلى تحميل حكومة الأسد المسؤولية عن جرائم حرب. وبعد رفعها بدأت إجراءات قانونية مماثلة في دول أوروبية منها ألمانيا ضد الحكومة السورية. وأضاف أن الحكم قد يمهد الطريق أمام المزيد من المحاسبة لأفعال نظام الأسد.
وقالت القاضية إن «الهجوم على مركز إعلامي يضم صحافيين أجانب ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من المصابين... هو عمل لا يتصوره عقل».
وحكمت بالتعويضات المطلوبة إضافة لتعويضات إضافية على أن يتم احتساب المبلغ الإجمالي في وقت لاحق.
وفي مقابلة أجرتها شبكة «إن بي سي نيوز» مع الأسد ونقلتها «سي إن إن»، قال الرئيس السوري إن كولفين تتحمل مسؤولية مقتلها، لأن البلاد كانت في حرب وهي جاءت إلى سوريا بصورة غير قانونية، وعملت مع الإرهابيين، على حد قوله.
وجسدت الممثلة البريطانية روزاموند بايك دور البطولة في فيلم عن حياة كولفين أنتج العام الماضي تحت اسم «حرب خاصة» (إيه برايفت وور)، ما جذب الانتباه مجدداً للمسيرة المهنية للصحافية الراحلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».