واشنطن تطالب بيونغ يانغ بتقديم إقرار شامل بسلاحها النووي

مبعوث الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون (أ.ف.ب)
مبعوث الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تطالب بيونغ يانغ بتقديم إقرار شامل بسلاحها النووي

مبعوث الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون (أ.ف.ب)
مبعوث الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة بالتفصيل، أمس (الخميس)، ما تريده قبل القمة الجديدة بين الرئيس دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهو «كشف دقيق» لترسانة بيونغ يانغ و«خريطة طريق» لنزع سلاحها النووي.
في المقابل، تؤكد واشنطن أنها مستعدة لتوقيع اتفاق ينهي الحرب، وإعادة العلاقات الدبلوماسية، وتحفيز النمو الاقتصادي لهذا البلد الخاضع لعقوبات دولية.
وبدأ العد العكسي لهذا اللقاء الحاسم الذي من المتوقع أن يعقد في نهاية فبراير (شباط)، ووعد الرئيس ترمب بأن يكشف «مطلع الأسبوع المقبل» الموعد المحدد لانعقاده والمدينة الآسيوية التي ستستضيفه.
وأفاد ترمب: «أعتقد أن معظمكم يعرف أين ستعقد القمة». وفيتنام هي الدولة المضيفة المرجحة، وإن كانت تايلاند لا تزال خياراً مطروحاً.
وفي قمتهما التاريخية الأولى في 12 يونيو (حزيران) الماضي في سنغافورة، اتفق الرجلان على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. لكن منذ ذلك الحين تراوح المفاوضات مكانها، لذلك يفترض أن يسمح هذا اللقاء الجديد بتحقيق التقدم العملي الضروري، لتجنب الوصول إلى حافة حرب نووية، كما حدث في 2017.
وقبل نحو شهر من المهلة، قدّم مبعوث الولايات المتحدة لكوريا الشمالية ستيفن بيغون عرضاً هو الأكمل حتى الآن للاستراتيجية الأميركية.
وأوضح الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، في كلمة في جامعة ستانفورد الأميركية: «علينا إعداد خطة بديلة في حال أخفقت العملية الدبلوماسية، وسنفعل ذلك»، معترفاً بأن الطريق الذي يجب قطعه أطول من ذاك الذي بدأ قبل عام.
وفضّل بيغون التركيز على هدف الأميركيين، وهو «نزع السلاح النووي للنظام الكوري الشمالي نهائياً وبشكل يمكن التحقق منه بأكمله».
وعرض بيغون إنجازات هذه العملية غير المسبوقة، التي بدأها أعلى قادة البلدين، اللذين ما زالا تقنياً في حالة نزاع، على الرغم من الهدنة الموقعة عام 1953 في نهاية الحرب.
وأشار بيغون إلى أن كيم جونغ أون تعهد خصوصاً في أكتوبر (تشرين الأول) لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ«تفكيك وتدمير» كل منشآت تخصيب البلوتونيوم واليورانيوم التي تملكها كوريا الشمالية، وليس فقط مجمع يونغبيون، أشهر هذه المنشآت.
لكن الزعيم الكوري الشمالي قدّم هذا الوعد، شرط الحصول على «إجراءات تعادلها» من قبل الولايات المتحدة.
وتابع بيغون: «بماذا يتعلق الأمر بدقة؟ هذا ما أنوي مناقشته مع نظيري الكوري الشمالي في اجتماعاتنا المقبلة».
وسيتوجه بيغون بعد غد (الأحد) إلى المنطقة للقاء مبعوث كوري جنوبي، ثم مواصلة مباحثاته مع المفاوضين الكوريين الشماليين. وأكد أن «الرئيس ترمب مستعد لإنهاء هذه الحرب. انتهى الأمر. لن نغزو كوريا الشمالية، وليست لدينا نية لإسقاط النظام»، ملمحاً بذلك إلى إعلان سلام مطروح على الطاولة.
لكنه أكد في المقابل أن أي انسحاب للجنود الأميركيين المنتشرين في كوريا الجنوبية ليس مطروحاً على طاولة المفاوضات مع بيونغ يانغ. وقال: «لسنا معنيين بأي محادثات دبلوماسية تتضمن مثل هذه المساومة. نقطة على السطر. هذا الأمر لم يناقش إطلاقاً».
وكانت بيونغ يانغ قد أوضحت مؤخراً أن التزامها «إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل» الذي كررته خلال القمة الأخيرة بين ترمب وكيم يفترض أن يشمل «سحب كل التهديدات النووية الأميركية». وهذا يعني إعادة النظر في الاتفاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
من جهة أخرى، قال بيغون إن الكوريين الشماليين عبّروا عن اهتمامهم برفع للعقوبات، وهذا ما لا تفكر به الولايات المتحدة قبل انتهاء العملية برمتها.
وأوضح: «لن نرفع العقوبات إلا عندما تنتهي عملية نزع السلاح النووي بأكملها»، لكن «لم نقل إننا لن نفعل شيئاً طالما أنكم لم تفعلوا شيئاً»، ملمحاً بذلك إلى وجود هامش ممكن للمفاوضات.
ويبقى الأميركيون حازمين بشأن توقعاتهم، مؤكدين خصوصاً على طلب الانتقال إلى المرحلة الثانية على ما يبدو، وهو الحصول على «كشف دقيق» للترسانة الكورية الشمالية، يسبق «دخول خبراء» من أجل «عمليات تفتيش للمواقع الأساسية، وفق المعايير الدولية».
وهم في نهاية المطاف يطالبون «بإزالة أو تدمير مخزونات الأسلحة الانشطارية وأسلحة وصواريخ وقاذفات صواريخ وغيرها من أسلحة الدمار الشامل»، مؤكدين بذلك على تعريف صارم جداً لنزع السلاح النووي.
كما صرح بيغون أنه لهذا السبب يفترض أن تسمح القمة المقبلة بوضع «خريطة طريق للمفاوضات» مع «تقدم كبير يمكن التحقق منه حول نزع السلاح النووي» و«خطوات شجاعة وواقعية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».