ضربات جوية أميركية تستهدف «داعش» قرب أربيل وجبل سنجار.. والبيشمركة تستعيد بلدتين

السيناتور الجمهوري ماكين: أوباما لا يقدر حجم التهديد

مقاتلات من حزب العمال الكردستاني مع أحد زملائهن انضموا إلى البيشمركة في المعارك لاستعادة بلدتي مخمور والكوير من «داعش» (رويترز)
مقاتلات من حزب العمال الكردستاني مع أحد زملائهن انضموا إلى البيشمركة في المعارك لاستعادة بلدتي مخمور والكوير من «داعش» (رويترز)
TT

ضربات جوية أميركية تستهدف «داعش» قرب أربيل وجبل سنجار.. والبيشمركة تستعيد بلدتين

مقاتلات من حزب العمال الكردستاني مع أحد زملائهن انضموا إلى البيشمركة في المعارك لاستعادة بلدتي مخمور والكوير من «داعش» (رويترز)
مقاتلات من حزب العمال الكردستاني مع أحد زملائهن انضموا إلى البيشمركة في المعارك لاستعادة بلدتي مخمور والكوير من «داعش» (رويترز)

واصلت المقاتلات الجوية الأميركية أمس توجيه ضربات إلى مواقع مسلحي «داعش» في شمال العراق واستهدفت تجمعاتهم قرب مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن الضربات التي شنتها طائرات من دون طيار ومقاتلات استهدفت حماية قوات البيشمركة الكردية التي تتصدى للمتشددين قرب أربيل، حيث القنصلية الأميركية ومركز العمليات العسكرية الأميركية - العراقية المشتركة. وجاء في البيان أنه في نحو الساعة 2:15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة قصف الطيران الأميركي ودمر شاحنة مسلحة لـ«داعش» كانت تطلق النار على القوات الكردية القريبة من أربيل. وقال، حسب وكالة «رويترز»، إنه أعقب ذلك أربع ضربات أخرى على شاحنات مسلحة وموقع لإطلاق قذائف الهاون.
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية في بيان عن توجيه أربع ضربات أول من أمس إلى مواقع «داعش» قرب جبل سنجار العالق عليه عشرات الآلاف من الإيزيديين.
وقال مسؤول كردي كبير لوكالة «رويترز»، إن القوات الكردية استعادت بلدتين من مسلحي «داعش»، لكن الأمر سيستغرق وقتا لتحويل دفة الصراع. وقال هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، إن الأكراد استعادوا بلدتي الكوير ومخمور. وعندما سأل عن المدة التي سيتعين على الولايات المتحدة أن تواصل فيها الضربات الجوية لمساعدة الأكراد على هزيمة «داعش» قال زيباري، إنه لا يوجد حد زمني مثلما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما. وكان أوباما قال أول من أمس، إن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتعامل مع مقاتلي «داعش».
وجاء في البيان أن الطائرات دمرت بعض ناقلات الجنود المدرعة، وبعض الشاحنات المسلحة. في الوقت نفسه، وزع البنتاغون نص بيان أصدرته القيادة الأميركية الوسطى، جاء فيه أن طائرات أسقطت، لليوم الثالث، شحنات من الغذاء والماء على الإيزيديين. وقال البيان إن المساعدات ستستمر.
وبشأن التقارير التي أفادت بإرسال شحنات أسلحة إلى قوات البيشمركة، قال مسؤول في البنتاغون بأن القوات الأميركية وافقت على نقل معدات عسكرية أرسلتها الحكومة العراقية إلى البيشمركة. ونفى المسؤول إرسال الولايات المتحدة «أسلحة ثقيلة» إلى البيشمركة، موضحا أن إرسال أي أسلحة أميركية إلى الخارج يجب أن يكون عن طريق قرارات وإجراءات تشترك فيها وزارتا الدفاع والخارجية، ويوافق عليها الكونغرس، وأن ذلك يجب أن يكون بين حكومات. وعن الطائرة التي وصلت إلى كردستان تحمل أسلحة، قال المسؤول إن الولايات المتحدة لا ترفض أن ترسل حكومة العراق أسلحة أميركية إلى الإقليم.
وبينما نشر البيت الأبيض نص رسالة بعث بها الرئيس باراك أوباما إلى الكونغرس، قال فيها إن العمليات العسكرية ستكون «محدودة في نطاقها، وفي المدة اللازمة لحماية الأميركيين»، بالإضافة إلى «مساعدة القوات العراقية» و«المساعدة في إنقاذ الأقليات المحاصرة»، انتقد السيناتور الجمهوري جون ماكين قرار الرئيس أن تكون العمليات العسكرية ضد المسلحين في العراق «محدودة». وقال ماكين إن القرار «ليس كافيا لمواجهة التهديد المتزايد ضد الولايات المتحدة من أغنى، وأقوى، منظمة إرهابية في التاريخ». واتهم أوباما بأنه «لا يفهم فهما أساسيا التهديد» الذي يشكله «داعش»، وأن عدم فهم أوباما لهذا «شيء يدعو لقلق عميق». وأضاف: «هدف العمليات العسكرية، كما قال الرئيس، هو إنقاذ الأميركيين، وليس وقف داعش. وليس تغيير ساحة المعركة، وليس وقف داعش عن التحرك بأسلحة ثقيلة إلى سوريا لتدمير جيش سوريا الحر (الذي يقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد)».
وقال ماكين: «صار واضحا أن رئيس الولايات المتحدة لا يقدر أن هذا ليس مجرد تهديد للقوات الأميركية هناك، أو حتى تهديدا للعراق، أو تهديدا حتى لكردستان. هذا تهديد لأميركا».
وردا على سؤال عما كان سيفعل لو كان رئيسا، قال ماكين إنه كان سيرسل قوات جوية أميركية متكاملة لتحديد الأهداف، ولضربها. وكان سيرسل أسلحة ثقيلة إلى حكومة كردستان. وكان سيوسع ضرب داعش ليشمل سوريا أيضا.
من جهته، قال جيمس جفري، السفير الأميركي السابق لدى العراق، إن العمليات العسكرية الحالية «ستكون دفاعية، وستكون محدودة في نطاقها، وبالتالي في تأثيرها». وأضاف: «يجب أن نضع في الاعتبار أن مقاتلي داعش يستهدفون بغداد، ويريدون السيطرة على كل العراق. يجب أن نضع في الاعتبار احتمال توسيع عملياتنا العسكرية هناك». وقال: «كل يوم، تزيد قوة داعش، ويضعف حلفاؤنا».
وعن إمكانيات «داعش»، قال هنري ماكيوينان، الأستاذ في شؤون الشرق الأوسط في جامعة كاليفورنيا: «يملك مقاتلو داعش إمكانيات مالية لا حدود لها. ولهذا يقدرون على شراء أسلحة كثيرة، وخطيرة. أضف إلى ذلك أنهم متحمسون جدا لتحقيق أهدافهم». وأضاف: «هذه قوة هائلة، ومدمرة، ويمكن أن تنسف كل المنطقة، وتعيد رسم خريطتها».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.