ضربات جوية أميركية تستهدف «داعش» قرب أربيل وجبل سنجار.. والبيشمركة تستعيد بلدتين

السيناتور الجمهوري ماكين: أوباما لا يقدر حجم التهديد

مقاتلات من حزب العمال الكردستاني مع أحد زملائهن انضموا إلى البيشمركة في المعارك لاستعادة بلدتي مخمور والكوير من «داعش» (رويترز)
مقاتلات من حزب العمال الكردستاني مع أحد زملائهن انضموا إلى البيشمركة في المعارك لاستعادة بلدتي مخمور والكوير من «داعش» (رويترز)
TT

ضربات جوية أميركية تستهدف «داعش» قرب أربيل وجبل سنجار.. والبيشمركة تستعيد بلدتين

مقاتلات من حزب العمال الكردستاني مع أحد زملائهن انضموا إلى البيشمركة في المعارك لاستعادة بلدتي مخمور والكوير من «داعش» (رويترز)
مقاتلات من حزب العمال الكردستاني مع أحد زملائهن انضموا إلى البيشمركة في المعارك لاستعادة بلدتي مخمور والكوير من «داعش» (رويترز)

واصلت المقاتلات الجوية الأميركية أمس توجيه ضربات إلى مواقع مسلحي «داعش» في شمال العراق واستهدفت تجمعاتهم قرب مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن الضربات التي شنتها طائرات من دون طيار ومقاتلات استهدفت حماية قوات البيشمركة الكردية التي تتصدى للمتشددين قرب أربيل، حيث القنصلية الأميركية ومركز العمليات العسكرية الأميركية - العراقية المشتركة. وجاء في البيان أنه في نحو الساعة 2:15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة قصف الطيران الأميركي ودمر شاحنة مسلحة لـ«داعش» كانت تطلق النار على القوات الكردية القريبة من أربيل. وقال، حسب وكالة «رويترز»، إنه أعقب ذلك أربع ضربات أخرى على شاحنات مسلحة وموقع لإطلاق قذائف الهاون.
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية في بيان عن توجيه أربع ضربات أول من أمس إلى مواقع «داعش» قرب جبل سنجار العالق عليه عشرات الآلاف من الإيزيديين.
وقال مسؤول كردي كبير لوكالة «رويترز»، إن القوات الكردية استعادت بلدتين من مسلحي «داعش»، لكن الأمر سيستغرق وقتا لتحويل دفة الصراع. وقال هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، إن الأكراد استعادوا بلدتي الكوير ومخمور. وعندما سأل عن المدة التي سيتعين على الولايات المتحدة أن تواصل فيها الضربات الجوية لمساعدة الأكراد على هزيمة «داعش» قال زيباري، إنه لا يوجد حد زمني مثلما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما. وكان أوباما قال أول من أمس، إن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتعامل مع مقاتلي «داعش».
وجاء في البيان أن الطائرات دمرت بعض ناقلات الجنود المدرعة، وبعض الشاحنات المسلحة. في الوقت نفسه، وزع البنتاغون نص بيان أصدرته القيادة الأميركية الوسطى، جاء فيه أن طائرات أسقطت، لليوم الثالث، شحنات من الغذاء والماء على الإيزيديين. وقال البيان إن المساعدات ستستمر.
وبشأن التقارير التي أفادت بإرسال شحنات أسلحة إلى قوات البيشمركة، قال مسؤول في البنتاغون بأن القوات الأميركية وافقت على نقل معدات عسكرية أرسلتها الحكومة العراقية إلى البيشمركة. ونفى المسؤول إرسال الولايات المتحدة «أسلحة ثقيلة» إلى البيشمركة، موضحا أن إرسال أي أسلحة أميركية إلى الخارج يجب أن يكون عن طريق قرارات وإجراءات تشترك فيها وزارتا الدفاع والخارجية، ويوافق عليها الكونغرس، وأن ذلك يجب أن يكون بين حكومات. وعن الطائرة التي وصلت إلى كردستان تحمل أسلحة، قال المسؤول إن الولايات المتحدة لا ترفض أن ترسل حكومة العراق أسلحة أميركية إلى الإقليم.
وبينما نشر البيت الأبيض نص رسالة بعث بها الرئيس باراك أوباما إلى الكونغرس، قال فيها إن العمليات العسكرية ستكون «محدودة في نطاقها، وفي المدة اللازمة لحماية الأميركيين»، بالإضافة إلى «مساعدة القوات العراقية» و«المساعدة في إنقاذ الأقليات المحاصرة»، انتقد السيناتور الجمهوري جون ماكين قرار الرئيس أن تكون العمليات العسكرية ضد المسلحين في العراق «محدودة». وقال ماكين إن القرار «ليس كافيا لمواجهة التهديد المتزايد ضد الولايات المتحدة من أغنى، وأقوى، منظمة إرهابية في التاريخ». واتهم أوباما بأنه «لا يفهم فهما أساسيا التهديد» الذي يشكله «داعش»، وأن عدم فهم أوباما لهذا «شيء يدعو لقلق عميق». وأضاف: «هدف العمليات العسكرية، كما قال الرئيس، هو إنقاذ الأميركيين، وليس وقف داعش. وليس تغيير ساحة المعركة، وليس وقف داعش عن التحرك بأسلحة ثقيلة إلى سوريا لتدمير جيش سوريا الحر (الذي يقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد)».
وقال ماكين: «صار واضحا أن رئيس الولايات المتحدة لا يقدر أن هذا ليس مجرد تهديد للقوات الأميركية هناك، أو حتى تهديدا للعراق، أو تهديدا حتى لكردستان. هذا تهديد لأميركا».
وردا على سؤال عما كان سيفعل لو كان رئيسا، قال ماكين إنه كان سيرسل قوات جوية أميركية متكاملة لتحديد الأهداف، ولضربها. وكان سيرسل أسلحة ثقيلة إلى حكومة كردستان. وكان سيوسع ضرب داعش ليشمل سوريا أيضا.
من جهته، قال جيمس جفري، السفير الأميركي السابق لدى العراق، إن العمليات العسكرية الحالية «ستكون دفاعية، وستكون محدودة في نطاقها، وبالتالي في تأثيرها». وأضاف: «يجب أن نضع في الاعتبار أن مقاتلي داعش يستهدفون بغداد، ويريدون السيطرة على كل العراق. يجب أن نضع في الاعتبار احتمال توسيع عملياتنا العسكرية هناك». وقال: «كل يوم، تزيد قوة داعش، ويضعف حلفاؤنا».
وعن إمكانيات «داعش»، قال هنري ماكيوينان، الأستاذ في شؤون الشرق الأوسط في جامعة كاليفورنيا: «يملك مقاتلو داعش إمكانيات مالية لا حدود لها. ولهذا يقدرون على شراء أسلحة كثيرة، وخطيرة. أضف إلى ذلك أنهم متحمسون جدا لتحقيق أهدافهم». وأضاف: «هذه قوة هائلة، ومدمرة، ويمكن أن تنسف كل المنطقة، وتعيد رسم خريطتها».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.