إيطاليا تستقبل 47 مهاجراً انتشلتهم سفينة إنقاذ

7 دول أوروبية تعهدت بتقاسم المسؤولية

رست السفينة التي ترفع علم هولندا ظهر الخميس في مرفأ كاتانيا بشرق صقلية بعد التعهد بتقاسم المسؤولية من قبل 7 دول أوروبية (رويترز)

أتاح إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن اتفاق تقاسم في المسؤولية مع ستّ دول أوروبية إنزال المهاجرين الـ47 العالقين منذ 12 يوماً على متن سفينة تابعة لمنظمة «سي ووتش». ورست السفينة التي ترفع علم هولندا ورافقها ستة زوارق لخفر السواحل والشرطة، ظهر الخميس في مرفأ كاتانيا بشرق صقلية. ونصب الصليب الأحمر خيما في المرفأ لاستقبال المهاجرين الذين التقطوا لبعضهم صورا على السفينة. ونزل المهاجرون من السفينة بدءا بالقاصرين، وسط تصفيق الطاقم. وحددت النيابة وصيا على كل من هؤلاء القاصرين. أما البالغون، فيفترض أن يتم اقتيادهم إلى مركز للتعريف عن هوياتهم وللاستقبال الأول في ميسينا شمالا.
وكان قد صرح كونتي أمام صحافيين في ميلانو (شمال) إن «لوكسمبورغ أضيفت إلى قائمة الدول الصديقة التي استجابت لدعوتنا (إلى استقبال مهاجرين). الآن نحن سبع دول. في الساعات المقبلة، ستبدأ عمليات الإنزال». وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن الدول السبع المعنية هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ. وأعلنت ليتوانيا الخميس أنها مستعدة لاستقبال عدد لا يتجاوز خمسة أشخاص شرط ألا يكونوا من «المهاجرين لأسباب اقتصادية». ولمح كونتي إلى أن بعضهم سيبقى في إيطاليا، لكن وزير الداخلية في حكومته ماتيو سالفيني الذي يعارض ذلك بشكل حاسم، لم يؤكد ذلك.
سفينة الإغاثة «سي ووتش» ظلت عالقة مؤخرا لفترة طويلة أمام ساحل صقلية؛ لأن إيطاليا لم تسمح لها في البداية بالرسو. وانتقدت الحكومة الإيطالية في روما حينها عدم توجه السفينة إلى تونس، بصفتها أقرب ميناء آمن بعد استقبال المهاجرين أمام سواحل ليبيا، وقطعها مئات الأميال البحرية في اتجاه إيطاليا. وأطلقت المنظمة غير الحكومية الألمانية المهددة بملاحقات من قبل الحكومة الشعبوية في روما، نداء لجمع تبرعات للنفقات القضائية التي ستتحملها في المستقبل على الأرجح. و«سي ووتش» واحدة من آخر المنظمات غير الحكومية التي ما زالت تنشط قبالة السواحل الليبية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في قمة دول جنوب البحر المتوسط في نيقوسيا مساء الاثنين أن فرنسا مستعدة «لتقاسم التكفل» بالمهاجرين الـ47. وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أكد من جهته أن المهاجرين لن يتمكنوا من النزول في إيطاليا إلا إذا كانوا سيرحلون إلى ألمانيا، بلد المنظمة غير الحكومية، أو هولندا التي ترفع السفينة علمها.
وناشدت مجموعة من منظمات معنية بمساعدة اللاجئين، الاتحاد الأوروبي نقل المهاجرين الذين يتم انتشالهم من البحر المتوسط إلى أوروبا مباشرة، وتحسين سبل دعم رجال الإنقاذ البحري. فضلا عن ذلك، أكدت المنظمات أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي السكوت أكثر من ذلك على إعادة خفر السواحل الليبية الناجين إلى ليبيا، حيث يتعرضون هناك لخطر التعذيب والاستعباد. وجاء في الخطاب المفتوح الموجه إلى وزيرة العدل الاتحادية الألمانية كاتارينا بارلي ووزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، أن 2500 امرأة وطفل ورجل على الأقل غرقوا في البحر المتوسط خلال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري. وأضافت المنظمات: «أثناء ذلك، أغلق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أعينهم أمام هذه المأساة، وصاروا مشتركين في الجريمة بهذه الطريقة». وتندرج ضمن المنظمات الموقعة على الخطاب كل من منظمة الإغاثة البحرية «إس أو إس ميديتيراني» المعنية بالإغاثة في البحر المتوسط، وكذلك منظمة «أطباء بلا حدود» ومنظمة أوكسفام.
وأعربت هذه المنظمات في الخطاب عن استيائها من أن بعض الحكومات تبدي «ادعاءات لا أصل لها» ضد سفن منظمات إغاثة خاصة، وتمنعها من مغادرة موانئها.
وأوضحت المنظمات أنه بينما كانت خمس منظمات تفتش في البحر المتوسط عن سفن في حالة طوارئ خلال العام الماضي في مثل هذا الوقت، ليس هناك حاليا سوى واحدة فقط هذا العام. وأكدت المنظمات في خطابها أنه من الضروري أن تكون هناك قواعد موثوق فيها، وسريعة قدر الإمكان من أجل نزول المهاجرين من السفن وتوزيعهم، وشددوا على أنه لم يعد مقبولا أن تجري دول الاتحاد الأوروبي جدلا واسعا بشأن المكان الذي يمكن أن ترسو به السفينة، وأي الدول التي ستستقبل الناجين، في كل مرة تكون هناك سفينة تقل مهاجرين.
وبالنظر إلى اجتماع وزراء العدل والداخلية بدول الاتحاد الأوروبي المنتظر في بوخارست في السابع من شهر فبراير (شباط) القادم، أوضحت المنظمات في الخطاب: «يتعين على الدول السماح لكل السفن التي تقوم بعمليات بحث وإنقاذ، بالرسو في موانئها والسماح بنزول الأشخاص الذين تم إنقاذهم من على متن السفن».