انخفاض واردات آسيا من نفط إيران لأقل مستوى في 3 سنوات

بيانات من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تظهر تراجع حجم وارداتهم من نفط إيران 21 % (رويترز)

انخفضت واردات أكبر أربعة مشترين آسيويين لنفط إيران إلى أدنى كمية في ثلاث سنوات في 2018 في ظل العقوبات الأميركية على طهران، لكن الصين والهند عززتا الواردات في ديسمبر (كانون الأول) بعدما نالتا إعفاءات من واشنطن.
وأظهرت بيانات من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أن أكبر المشترين الأربعة استوردوا إجمالا 1.31 مليون برميل يوميا في 2018، بانخفاض 21 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وأظهرت بيانات رويترز أن الكمية هي الأقل منذ استيراد مليون برميل يوميا في 2015. حين أدت جولة سابقة من العقوبات على إيران إلى انخفاض حاد في الواردات الآسيوية.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إذ ترغب في إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد مع طهران. وقال مسؤولون أميركيون إنهم يعتزمون وقف صادرات النفط الإيرانية تمامًا.
وعلى أساس شهري، انتعشت واردات آسيا من إيران إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 761 ألفا و593 برميلا يوميا في ديسمبر (كانون الأول) في الوقت الذي عززت فيه الصين والهند المشتريات بعد أن منحت الولايات المتحدة إعفاءات لثماني دول من العقوبات الإيرانية لمدة 180 يوما اعتبارا من بداية نوفمبر.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفعت واردات الصين أكثر من 500 ألف برميل يوميا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في حين زادت واردات الهند أكثر من 302 ألف برميل يوميا.
ولم تستورد اليابان وكوريا الجنوبية أي نفط إيراني في ذلك الشهر حيث ما زالتا تعملان على حل مشكلات تتعلق بالمدفوعات والشحن، لكن البلدين استأنفا تحميل النفط من إيران في الشهر الجاري.
وقال مسؤول هندي كبير أمس، إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الخام الإيرانية.
وقلصت الهند، ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، وارداتها من النفط الإيراني بالفعل لكنها لم تقرر ما إن كانت ستوقف مشترياتها بالكامل.
وقال سانجاي سودهير وكيل وزارة النفط الهندية للتعاون الدولي «نجري محادثات مع الولايات المتحدة بخصوص النواحي المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك الإعفاء من العقوبات. إنها عملية مستمرة».
وتتجه أسعار النفط إلى تسجيل أقوى ارتفاع شهري، في يناير (كانون الثاني) ، منذ أبريل (نيسان) من العام 2015.
وأرجعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الأداء القوي إلى أن تخفيض الإنتاج، من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها، بدأ يؤتي ثماره، فضلا عن أن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الحذرة عززت الأسواق وقادت إلى تحسن توقعات النمو. وارتفعت العقود الآجلة في نيويورك لليوم الثالث، ما يعني إجمالا أنها ارتفعت خلال يناير (كانون الثاني) بـ20 في المائة. وكان المركزي الأميركي قال إن مستوى الفائدة مناسب للوقت الحالي، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار. كما تراجعت الواردات الأميركية من السعودية خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده بدأت خفضا تدريجيا للإنتاج خلال الشهر الجاري، وأنها ستعمل على زيادة وتيرة الخفض في فبراير (شباط).
وانتعش مؤشر النفط الخام في نيويورك خلال العام الجاري بعد تراجعه بنحو 40 في المائة في الشهر الأخير من 2018. كما أن الأزمة في فنزويلا تهدد بتقليص أكبر في الإمدادات إذا ما تفاقمت الأوضاع بالبلاد.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس (آذار) 28 سنتا إلى 54.51 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية عند الساعة 07:33 بتوقيت لندن. وكان ارتفع بـ92 سنتا في الجلسة السابقة. وبلغ إجمالي ارتفاعه في يناير (كانون الثاني) إلى 9.10 دولار حتى الآن.
وارتفع خام برنت تسوية مارس (آذار) 42 سنتا إلى 62.07 دولار للبرميل في بورصة ICE للعقود الآجلة في أوروبا، ومقرها لندن.
وخَلُص مسح أجرته رويترز إلى تراجع معروض نفط أوبك في يناير بأكبر قدر في عامين مع تخطي السعودية، أكبر مصدر في العالم، حصتها في اتفاق خفض الإنتاج بينما شهدت إيران وليبيا وفنزويلا انخفاضات غير طوعية.
وأظهر المسح أمس الخميس أن منظمة البلدان المصدرة للبترول المكونة من 14 عضوا ضخت 30.98 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 890 ألف برميل يوميا عن ديسمبر (كانون الأول) وفي أكبر تراجع عن الشهر السابق منذ يناير 2017.
يشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين تجاوزوا تخفيضات المعروض المتعهد بها لتفادي إمكانية تكون تخمة جديدة هذا العام. وبدأ في الأول من يناير سريان اتفاق رسمي بين أوبك وحلفائها على خفض المعروض في 2019.