غوايدو «يلتقي سراً» قادة الجيش... وتقارير تدّعي انقساماً بين صفوفه

ترمب يعتبر «الكفاح قد بدأ»... وموسكو تحذر من «صراع مسلح» و«دول محايدة» تنظم مؤتمراً لحل الأزمة

المعارضة تنزل إلى المدن الفنزويلية وتحشد قواها لاحتجاجات عارمة غداً (السبت) (إ.ب.أ)
المعارضة تنزل إلى المدن الفنزويلية وتحشد قواها لاحتجاجات عارمة غداً (السبت) (إ.ب.أ)
TT

غوايدو «يلتقي سراً» قادة الجيش... وتقارير تدّعي انقساماً بين صفوفه

المعارضة تنزل إلى المدن الفنزويلية وتحشد قواها لاحتجاجات عارمة غداً (السبت) (إ.ب.أ)
المعارضة تنزل إلى المدن الفنزويلية وتحشد قواها لاحتجاجات عارمة غداً (السبت) (إ.ب.أ)

زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، ادعى أن القوى التي تقف ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في بلاده عقدت اجتماعات سرية مع أفراد من الجيش وقوات الأمن، العماد الأساسي للحكومة اليسارية. وقال في مقال رأي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» إن «الانتقال سيتطلب دعما من وحدات عسكرية رئيسية. عقدنا اجتماعات سرية مع أعضاء من القوات المسلحة وقوات الأمن». وأضاف: «انسحاب الجيش من دعم السيد (نيكولاس) مادورو حاسم للتمكين من إحداث تغيير في الحكومة».
وانطلقت في شوارع البلاد الاحتجاجات للضغط على مادورو للتنحي وحث الجيش على السماح بدخول المساعدات الإنسانية القادمة من الولايات المتحدة. وقال مادورو لوسائل إعلام روسية في وقت سابق إنه مستعد للحوار مع المعارضة، لكن تصريحاته لم تفلح في إخماد المظاهرات التي دعا إليها غوايدو. وشاركت أعداد صغيرة في الاحتجاجات في كاراكاس وأماكن أخرى الأربعاء، وإن تحدثت تقارير عن حشود كبيرة من المتظاهرين في بعض الأماكن. وحضر غوايدو إحدى مسيرات الاحتجاج في جامعة بكاراكاس، واصفا البلاد بأنها تعيش في ظل «ديكتاتورية».
وقال غوايدو: «يظن (النظام الحاكم) أن شعب فنزويلا سيخاف... لكن اليوم نحن في الشارع»، ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات غدا السبت التي تهدف في جزء منها إلى الحصول على تأييد الجيش الذي يقف حتى الآن مع الرئيس مادورو، ولكن هناك تقارير تفيد بوجود انقسام بين صفوفه.
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء بالتعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يُدير ظهره لمادورو، ورأى في ذلك «كفاحاً من أجل الحرّية».
وكتب ترمب على «تويتر»: «مظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا اليوم ضدّ مادورو. الكفاح من أجل الحرّية بدأ!». وأجرى ترمب الأربعاء اتّصالاً هاتفيّاً بغوايدو و«هنّأه» بعدما كان قد أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا بدعم من الولايات المتّحدة. وقال البيت الأبيض في بيان، إنّ ترمب وغوايدو «توافقا على البقاء على تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها وإعادة بناء العلاقات الثنائيّة بين الولايات المتّحدة وفنزويلا». وكتب غوايدو على «تويتر»: «أشكر لرئيس الولايات المتّحدة دونالد ترمب اتّصاله»، مؤكّداً أنّ الرئيس الأميركي كرّر دعمه الرّاسخ لـ«العمل الديمقراطي» القائم.
أما موسكو فقد حذرت من نشوب نزاع مسلح. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خطر نشوب صراع مسلح في فنزويلا ما زال قائما. ونقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» عن زاخاروفا قولها خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الخميس: «لسوء الحظ، لا يمكننا القول إن خطر نشوب نزاع مسلح في فنزويلا قد انقضى. لا تزال كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك التدخل المباشر للقوة الخارجية في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة». وأضافت: «نشرت وسائل الإعلام ملاحظات منسوبة لمستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، تفيد بوجوب إرسال نحو 5000 جندي أميركي إلى الدول المجاورة لفنزويلا».
وحذر بولتون الشركات من التعامل مع السلع «التي يسرقها» نظام مادورو الذي يُزعم تورطه في قضايا فساد. ونشر بولتون تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: «نصيحتي للمصرفيين، والسماسرة، والمتداولين، وميسري الأعمال، وغيرهم من مؤسسات الأعمال الأخرى: لا تتعامل في الذهب أو النفط أو السلع الفنزويلية الأخرى التي تسرق من الشعب الفنزويلي من قبل مافيا مادورو. نحن مستعدون للاستمرار في اتخاذ الإجراءات». ورفض الكرملين ما تردد عن أن روسيا ستتسلم شحنة بشكل سري يبلغ وزنها 20 طناً من الذهب من فنزويلا. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات نقلتها وكالة تاس الرسمية للأنباء: «ليس هناك معلومات من هذا القبيل».
وعلق بولتون أيضا على العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد شركة النفط المملوكة للحكومة الفنزويلية «بتروليوس دي فنزويلا» في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال إنه فضلا عن فرض عقوبات على بتروليوس دي فنزويلا، «فرضت الولايات المتحدة على شركة (ألبانيسا) في نيكاراغوا، وهي الشركة التي تقيم مشروعا مشتركا مع شركة (بتروليوس دي فنزويلا)، وخفضت واشنطن كذلك تمويلها للنظام الفاسد في نيكارغوا برئاسة دانيل أورتيغا».
أعلنت الأوروغواي والمكسيك الأربعاء تنظيم مؤتمر دولي في 7 فبراير (شباط) في مونتيفيديو يجمع البلدان والمنظّمات الدوليّة التي تتّخذ «موقفاً محايداً» إزاء الأزمة في فنزويلا. وقالت رئاسة الأوروغواي في بيان إنّ «حكومتَي الأوروغواي والمكسيك، بالنظر إلى موقفهما الحيادي إزاء فنزويلا، تُنظّمان مؤتمراً دوليّاً مع ممثّلي الدول والمنظّمات الدولية التي تشترك في هذا الموقف». وتقول الأوروغواي والمكسيك، اللتان لم تعترفا بالمعارض خوان غوايدو «رئيساً بالوكالة» لفنزويلا، إنّهما تستجيبان من خلال هذا المؤتمر «لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمراهنة على الحوار». وتأمل الأوروغواي والمكسيك في أن تُشارك أكثر من عشر دول ومنظّمة دوليّة في هذا المؤتمر.
وأعلن وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا الاثنين، أنّ ممثلين عن المكسيك والأوروغواي سيسلّمون غوتيريش اقتراحات لحل الأزمة في فنزويلا. وكان الرئيس الفنزويلي مادورو أعلن الجمعة الماضي استعداده للقاء غوايدو، لكنّ الأخير سارع إلى رفض المشاركة في «حوار شكليّ»، داعياً أنصاره لمواصلة الاحتجاجات في الشارع حتى رحيل الرئيس اليساري.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.