استطلاعات في إسرائيل تظهر تهديداً لرئيس الحكومة من «حزب الجنرالات»

للمرة الأولى منذ عهدي باراك وشارون

TT

استطلاعات في إسرائيل تظهر تهديداً لرئيس الحكومة من «حزب الجنرالات»

أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت خلال اليومين الماضيين، تقدماً بارزاً لحزب الجنرالات الإسرائيليين «حصانة لإسرائيل»، برئاسة الجنرالين بيني غانتس وموشيه يعلون، رئيسي الأركان الأسبقين. وعند سؤال الجمهور من يفضل لرئاسة الحكومة، بلغ غانتس النسبة نفسها لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 42 في المائة، وذلك للمرة الأولى منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومات الأخيرة (من سنة 2009).
وقد أجريت استطلاعات مختلفة في جميع القنوات التلفزيونية، على أثر ظهور غانتس أمام الجمهور يوم الثلاثاء الماضي، لأول مرة منذ إعلانه خوض الانتخابات. ومع أن غانتس لم يوضح مواقفه السياسية بشكل حاد، وخطابه تضمن عدة تناقضات، إذ دعا إلى تحريك عملية السلام، وفي الوقت نفسه تباهى بالعمليات الحربية المدمرة التي قادها، وهدد إيران ودعا إلى التهدئة، وتحدث عن التقرب من المتدينين ودعا إلى احترام المثليين، وامتدح وطنية نتنياهو ورفض فساده، وغير ذلك، فإن نتائج الاستطلاعات دلت على أن الجمهور الإسرائيلي بدأ يجد ضالته في هذا الحزب، ويتخلى شيئاً فشيئاً عن نتنياهو.
وأشارت الاستطلاعات إلى أنه في حال تمكن غانتس من ترؤس التحالف مع حزب يائير لبيد «يوجد مستقبل»، وخوض الانتخابات في قائمة واحدة معه برئاسته هو، فإنه سيحظى بأكثرية 35 مقعداً مقابل 30 مقعداً لـ«ليكود» برئاسة نتنياهو. كما أظهرت أنه في حال تمكن غانتس من ضم جنرال آخر، هو غابي أشكنازي، رئيس الأركان الذي سبقه، فإنه سيرتفع إلى 42 مقعداً، مما يعني أن حزباً كهذا هو الكفيل بإسقاط حكم نتنياهو.
وتعود هذه النتائج إلى خصوصية المجتمع الإسرائيلي الذي يبجل القادة العسكريين؛ خصوصاً أولئك الذين لم يخوضوا بعد غمار العمل السياسي، مثل غانتس وأشكنازي. ولهذا، دخل «ليكود» بقيادة نتنياهو في حالة «هجوم هستيري» على غانتس شخصياً، واتهمه بعض قادتهم بأنه «يساري يخفي آراءه الحقيقية»، وراح بعضهم يحرض عليه ويتهمه بإخفاقات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وحاولوا التحريض على زوجته بأنها شاركت في نشاط لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، المنظمة الدولية غير الحكومية، التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتراقب عمل الجنود الإسرائيليين على حواجز الاحتلال في الضفة الغربية. ويستعد قادة الحملات الانتخابية لـ«ليكود» لحملة أوسع ضده.
ويشعر نتنياهو بخطر حقيقي على مكانته من غانتس؛ لأنه يبني كثيراً من حملته الانتخابية بحجة أنه «رجل الأمن الأول» في إسرائيل. وليس صدفة أنه يتمسك بوزارة الدفاع، إضافة إلى توليه رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، ويقوم بزيارات للجنود في مختلف المواقع، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ويطلق التصريحات الحربية الطنانة، ويضع الخطر الإيراني في رأس أولوياته.
ولكن نتنياهو يعرف أن الجمهور الإسرائيلي يفضل أن يكون عسكريون في القيادة. ففي سنة 1999 خسر الحكم عندما تنافس مع الجنرال إيهود باراك، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق. وفي سنة 2002 خسر التنافس على رئاسة «ليكود» أمام الجنرال أرئيل شارون، ثم رضخ لزعامته وانضم إلى حكومته وزيراً للمالية.
وقد سجل على نتنياهو يومها أنه صوَّت إلى جانب مشروع شارون الانفصال عن قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية، وتدمير المستوطنات اليهودية التي كانت قائمة فيهما (21 مستوطنة في القطاع و4 مستوطنات في الضفة).
ودلت نتائج الاستطلاع الذي أجراه التلفزيون الرسمي (كان)، على أنه في حال جرت الانتخابات اليوم، فإن «ليكود» سيفوز بـ31 مقعداً (لديه اليوم 30 مقعداً)، يليه حزب الجنرالات الجديد «حصانة لإسرائيل» بقيادة غانتس، بـ23 مقعداً، بينما يحصل «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد على 9 مقاعد (لديه اليوم 11 مقعداً وكانت الاستطلاعات منحته 19 مقعداً حتى بداية الشهر الماضي). وبعد تفكيك «المعسكر الصهيوني»، أشار الاستطلاع إلى أن حزب العمل يحصل على 8 مقاعد (كان لديه 24 مقعداً)، في حين لا تتجاوز قائمة «هتنوعا» برئاسة تسيبي ليفني، نسبة الحسم. كما يحصل حزب «اليمين الجديد» لنفتالي بينيت وأييليت شاكيد على 8 مقاعد.
وأظهر الاستطلاع أن «القائمة المشتركة» تحصل على 6 مقاعد، وهو التمثيل نفسه الذي تحظى به كتلة «يهدوت هتوراه»، و«ميرتس». وأما قائمة عضو الكنيست، أحمد طيبي، المنشق عن القائمة المشتركة، فتحصل على 5 مقاعد، ومثلها حزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان. في حين يحصل كل من «البيت اليهودي» و«كولانو» برئاسة وزير المالية، موشي كاحلون و«شاس» برئاسة وزير الداخلية، أرييه درعي، على 4 مقاعد، بينما يفشل «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس في تجاوز نسبة الحسم.
ويقترب غانتس من شعبية نتنياهو كمرشح لرئاسة الحكومة، فقد قال 47 في المائة من المستطلعين، إن نتنياهو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، وقال 41 في المائة إن غانتس هو الأنسب، فيما قال 12 في المائة إن أياً من الاثنين غير مناسب. وحصل لبيد في مواجهة نتنياهو على 14 في المائة، الذي يحصل في مواجهة رئيس «يش عتيد» على دعم 49 في المائة من المستطلعين.
وحسب الاستطلاع الذي نشرته قناة «شركة الأخبار»، فإن «ليكود» سيتراجع بمقعدين عن آخر استطلاع أجرته القناة، ويحصل على 30 مقعداً، يليه حزب الجنرالات، 21 مقعداً (عزز قوته بـ8 مقاعد مقارنة باستطلاع القناة الذي أجري بداية الشهر الجاري). ويحصل «يش عتيد» على 11 مقعداً، بينما يحصل كل من «يهدوت هتوراه» و«اليمين الجديد» على 7 مقاعد. ووفقاً لهذا الاستطلاع، فإن تمثيل حزب العمل لن يتجاوز الـ6 مقاعد، وهو عدد المقاعد نفسه الذي تحصل عليه القائمة المشتركة، برئاسة النائب أيمن عودة، وقائمة برئاسة عضو الكنيست أحمد الطيبي. بينما يحصل شاس و«كولانو» على 5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لكل من «ميرتس» و«يسرائيل بيتينو» وحزب «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس.
وبحسب هذا الاستطلاع، فإنه في حال انضمام غانتس إلى «يش عتيد» في قائمة يترأسها لبيد، فإن قائمة كهذه ستحصل على 30 مقعداً؛ لكن قوة «ليكود» التمثيلية ستصل إلى 31 مقعداً، في حين لو قاد غانتس قائمة مماثلة (دمج حزب الجنرالات مع «يش عتيد»)، فإن تمثيلها سيتجاوز الـ35 مقعداً، مقابل 30 مقعداً لـ«ليكود».
وحول هوية الشخص الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، تستمر المنافسة القوية بين غانتس ونتنياهو؛ حيث قال 36 في المائة من المستطلعة آراؤهم، إن نتنياهو هو الأنسب، فيما قال 35 في المائة إن غانتس هو الأنسب. ويظهر استطلاع «القناة 13» (القناة العاشرة سابقاً)، ارتفاع تمثيل غانتس بـ10 مقاعد عن الاستطلاع السابق للقناة؛ حيث يفوز بـ24 مقعداً، وهي النتيجة الأعلى التي حصل عليها حزب الجنرالات في استطلاعات الرأي حتى الآن، في حين يحصل «ليكود» على 30 مقعداً و«يش عتيد» على 9 مقاعد.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.