عريقات: مطلوب استعادة غزة وإجراء انتخابات... والقضية أهم من مشروع «الإخوان»

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن المطلوب من الحكومة الفلسطينية المرتقبة هو استعادة قطاع غزة وإجراء انتخابات عامة.
وأضاف عريقات في مؤتمر صحافي برام الله: «ما نريده من هذه الحكومة هو العمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة، والعمل بكل ما تملك لاستعادة قطاع غزة وإزالة أسباب الانقسام، والعمل المشترك لإسقاط (صفقة القرن)». وأردف: «أيدينا ممدودة من أجل ذلك». ودعا عريقات حركة «حماس» للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشدداً على أن «أحداً لا يفكر في أن تكون هناك دولة فلسطينية دون غزة». وأوضح أن «الرئيس محمود عباس كلّف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بالتشاور لإجراء انتخابات عامة في فلسطين، في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبدأ ناصر بمشاوراته، ونأمل أن تُكلّل بالنجاح وأن نعود إلى صناديق الاقتراع خلال الفترة القليلة المقبلة». وأضاف: «نحن بحاجة للعودة لصناديق الاقتراع، لا يمكن ولا يحلم أو يفكر أي أحد أن هناك دولة فلسطينية من دون قطاع غزة». وفي المقابل، أدان عريقات تشكيك حركة «حماس» بشرعية عباس، وبمنظمة التحرير، واللجنة التنفيذية، والمجلس الوطني، والفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أنه «في وقت قررت القيادة الفلسطينية أن تتصدى بكل ما تملك من إمكانيات ضئيلة، للمشروع الأميركي - الإسرائيلي الهادف إلى اختطاف القدس والأقصى وكنيسة القيامة، يقوم النائب في المجلس التشريعي السابق أحمد بحر بإرسال رسالة خطية لعدة دول يشكّك فيها بشرعية الرئيس».
وأضاف: «لدينا مشروع وطني فلسطيني تمثله منظمة التحرير ودولة فلسطين، باستعادة وإعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وهناك مشروع حزبي للإخوان المسلمين، وهذا المشروع أصبح أهم من القضية الوطنية الفلسطينية، ولا بد من وضع النقاط على الحروف الآن».
وأردف: «هناك دعوة لإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، والذي يرفض هذه الانتخابات، والذي يصرّ على استمرار الانقلاب في قطاع غزة شاء أم أبى أصبح أداة في صفقة القرن». ولم يتطرق عريقات لتشكيلة الحكومة الفلسطينية قائلاً إن الأهم هو برنامجها.
وما زالت لجنة مشكلة من مركزية حركة فتح تجري مشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة المنظمة التي تستثني حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق، الثلاثاء الماضي، على استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. ووضع الحمد الله استقالة حكومته أمام عباس بعد يومين من توصية اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة وحدة وطنية من فصائل منظّمة التحرير.
وقرار حركة «فتح» إنهاء الحكومة الحالية، جاء في سياق الاستعدادات لإجراء انتخابات نيابية في الأراضي الفلسطينية بعد حل المجلس التشريعي الذي كان معَطّلاً لنحو 11 عاماً.
وستحاول «فتح» الوصول إلى اتفاق شامل مع الفصائل على أسماء رئيس الحكومة والوزراء الباقين وحصة كل فصيل.
وقال مصدر في «فتح» لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات تشمل جميع فصائل منظمة التحرير شركاء فتح بغض النظر عن مواقفهم المعلنة في وسائل الإعلام. وبحسب المصدر يُفترض ألا تطول هذه المشاورات.
وتتجه «فتح» إلى اختيار محمد اشتية عضو مركزيتها لرئاسة الحكومة، ومن بين المرشحين الآخرين وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وعريقات، ومحمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار.