الحكومة المغربية تصادق على نظام جديد لدعم الفقراء

صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مشروع قانون إحداث سجل اجتماعي موحد لتمكين الفقراء من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وفق معايير قالت إنها «ستكون دقيقة وموضوعية»، وتهدف لتجاوز العراقيل التي تحول دون وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
ووصف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، هذا القانون بأنه «إنجاز تاريخي كبير، وإصلاح مهم يهدف إلى رفع مردودية البرامج الاجتماعية التي يصل عددها إلى 120 برنامجا، لكي تصل إلى المستحقين وتحدث الأثر لدى الأسر».
أما بخصوص المعايير التي سيتم اعتمادها لتحديد الأسر المستحقة، فقد أوضح الخلفي أنها «تقوم على الإنصاف أو الشفافية»، مشيرا إلى أن المغرب راكم خبرة في هذا المجال، وذلك من خلال البرامج المتوفرة حاليا، كما استفاد من تجارب عالمية لدول اعتمدت نظاما مماثلا. لافتا إلى أنه سيتم فرض غرامات مالية في حال قدم الأشخاص الراغبون بالتسجيل في السجل الاجتماعي معطيات غير صحيحة عن وضعيتهم الاجتماعية والمالية.
وبخصوص ظهور حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير، أوضح الخلفي أن الإنفلونزا تسببت في حالتي وفاة، وأن الأمر يتعلق بسيدتين: واحدة كانت حاملا، والثانية مسنة تبلغ 68 عاما. مبرزا أن وزارة الصحة تملك منظومة يقظة لرصد الإصابات المحتملة وتتبعها، وأن وضع انتشار إنفلونزا الخنازير في المغرب «مشابه للوضعية على المستوى الدولي... وزارة الصحة توصي بضرورة إجراء تلقيح».
وحول خلافات أحزاب الأغلبية ومدى تأثيرها على العمل الحكومي، قال الخلفي إن «توجه الحكومة الحالي هو إعطاء الأولوية لأوراش كبيرة ومصيرية لبلادنا، وأن يكون هناك تعبئة وتعاون من جميع أعضاء الحكومة لإنجاحها في مختلف المجالات».
وردا على سؤال بشأن ما تردد عن وجود زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المغرب، وما صاحبها من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتفى الخلفي بالقول: «لا أجيب عن الإشاعات».
من جهة ثانية، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أمس، إن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد على مدى سنتين متتاليتين «مشرف جدا».
وأوضح العثماني خلال افتتاحه اجتماع الحكومة، أمس، أنه استنادا لتقرير جمعية الشفافية الدولية الذي صدر الثلاثاء الماضي، فإن المغرب حقق لأول مرة ترتيبا مشرفا على المستويين العربي والأفريقي، «وتجاوزنا معدل ترتيب مجموعات البلدان الأفريقية والعربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن المغرب تقدم خلال سنتي 2017 و2018 من نقطة 37 - 100 إلى 40 – 100، ثم إلى 4 - 100» .
وشدد العثماني على أن «ملف مكافحة الفساد بنيوي، لا يمكن أن نحقق فيه أي تقدم إلا بتعاون الجميع، حكومة ومؤسسات دستورية وسلطات قضائية وتشريعية ومجتمعا مدنيا ورجال الأعمال والإعلام... كل من موقعه». والمهم، يضيف رئيس الحكومة: «لدينا إرادة وعزم لتحسن أفضل، ولن نقف عند ما تحقق إلى حدود الساعة، كما أن محاربة الفساد عملية تحتاج لتعاون الجميع يدا في يد».
في هذا الصدد، كشف العثماني أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي بدأ عملها سنة 2017 ستعقد اجتماعها الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم خلاله تقييم عمل الفترة الماضية، وتدقيق برنامج عمل سنة 2019.
في هذا السياق أوضح العثماني أن «لقاء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد سيشكل مجالا للنقاش في الأوراش المستقبلية، بهدف تحقيق إنجازات أكبر لبلدنا في مجال محاربة الفساد، لما لها من تأثير على حياة المواطن والمقاولة، وهدفنا أن تنعكس آثار هذه الإجراءات على أرض الواقع إيجابا، وأن يحس بذلك المواطن والمقاولة».
كما حث العثماني جميع القطاعات الحكومية على تنفيذ الأوراش الإصلاحية المهمة ذات الصلة، واستعرض عددا من الإنجازات، من قبيل إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومة، وورشات إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لجعلها مؤسسات عمومية خاضعة للمراقبة المالية، وورشات الرقمنة عبر إنشاء وكالة التنمية الرقمية، التي ينتظر منها أن تقود التحول الرقمي، ورقمنة مختلف الخدمات باعتبارها من أهم وسائل محاربة الفساد، كما أنها توفر الجهد والوقت على المواطن وتسهل تقديم الخدمات بشفافية.
كما طالب العثماني القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 12 من مارس (آذار) المقبل، داعيا إلى حسن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع.