مصادر ترجّح تأجيل الأمم المتحدة مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا

TT

مصادر ترجّح تأجيل الأمم المتحدة مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا

قالت مصادر مطلعة إن الأمم المتحدة ستؤجل، على الأرجح، مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة، وذلك حسب تقرير بثته وكالة «رويترز» للأنباء، أمس.
ويعد اللقاء الوطني، حسب مراقبين، خطوة محورية بالنسبة لخريطة طريق وضعتها الأمم المتحدة والغرب، تقضي بإجراء انتخابات في ليبيا كسبيل لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات بعد سقوط معمر القذافي. لكن اللاعبين الكبار على الساحة السياسية الليبية والجماعات المسلحة المتحالفة معهم يتمتعون بسلطة كبيرة في ظل الوضع القائم، كما أن هناك انعداما للثقة بين الحكومتين والبرلمانين المتنافسين.
وسيؤدي تأجيل المؤتمر الذي ترعاه الأمم المتحدة مجددا إلى تأخير الانتخابات على الأرجح، كما يقول عدد من المتتبعين للشأن السياسي في ليبيا. ومن المفترض أن يشارك في المؤتمر ليبيون من مختلف أطياف المجتمع لتحديد تفاصيل الانتخابات، مثل الاختيار بين النظامين الرئاسي والبرلماني.
وكان غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، يريد عقد المؤتمر في «الأسابيع الأولى من 2019»، مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل. لكن هذا الزخم تراجع بسبب ممانعة أطراف رئيسية تدعم الحكومتين المتنافستين في طرابلس والشرق، اللتين تستفيدان من إيرادات النفط، وتوفير وظائف للجماعات المسلحة في غياب الشرطة.
وقالت مصادر على علم بخطط الأمم المتحدة لوكالة «رويترز» إن المؤتمر قد يعقد بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. لكن تأجيله حتى مارس (آذار) المقبل، على الأقل، يبدو أكثر ترجيحا. فيما قال أحد هذه المصادر إن سلامة «لن يعلن عن مكان وموعد حتى يشعر بوجود دعم كاف من كل الأطراف». أما بعض الدبلوماسيين فقد أوضحوا أن المؤتمر «أصبح آخر ورقة في جعبة سلامة، الذي يسعى منذ سبتمبر (أيلول) 2017 إلى إجراء انتخابات».
في غضون ذلك، جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمها لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، معلنة على لسان سفيرها بطرابلس، خلال زيارة قام بها إلى مصراتة، التزام الولايات المتحدة دعم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، التي يترأسها فائز السراج.
وطبقا لما أعلنته السفارة الأميركية في ليبيا، في بيان لها مساء أول من أمس، فقد زار السفير بيتر بودي مدينة مصراتة على رأس وفد رسمي، وبحث مع وزير الداخلية فتحي باش أغا، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد «الجهود المبذولة لضمان أن تكون المؤسسات الأمنية الليبية قادرة تماما على توفير الأمن للشعب الليبي». موضحة أن بودي جدد خلال الاجتماع التأكيد على «أنّ الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقيام ليبيا دولة مستقرة وموحدة، قادرة على مكافحة الإرهاب، وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين».
أما وزير الداخلية المفوض فتحي باشا آغا فقد اكتفى بالإشارة إلى أن اجتماعه مع السفير الأميركي ناقش آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وخاصة في مكافحة الإرهاب. وأكد في بيان أصدره مكتبه على ضرورة التعاون بين البلدين، ودعم وزارة الداخلية في مجالات التدريب، وتأهيل العناصر الأمنية التابعة لها.
وجاء اللقاء بعد ساعات فقط، من تحذير غامض وجهته وزارة الداخلية إلى الميلشيات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس، حيث نبهت إلى أن «أي تمركز أو تموضع أمني لأي قوة مسلحة، سواء كان داخل مدينة طرابلس أو في محيطها خارج خطة الترتيبات الأمنية، هو أمر مرفوض»، محذرة من أنه سيعرض هذه القوة ومسؤوليها للملاحقة والمساءلة القانونية. ولم توضح الوزارة الميلشيات التي تستهدفها بهذا التحذير، الذي يعتبر الأحدث من نوعه بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في طرابلس، عقب اشتباكات بين الميلشيات المتصارعة على مناطق النفوذ والسلطة.
ميدانيا، أعلن الجيش الوطني أن قواته تحقق تقدما بخطى ثابتة في إطار العملية العسكرية التي أطلقها في جنوب البلاد، إذ قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، إن قواته تتقدم بخطى ثابتة في الجنوب والغرب، لكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل.
بدوره قال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، إن المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ ما وصفه بخطة محكمة يتابعها المشير حفتر، لافتا إلى أن الأفرع الرئيسية بالجيش تعمل طبقا لترتيبات معينة في هذه الخطة، وأكد سيطرة قواته على معظم منطقة سبها جنوب غربي ليبيا، موضحا أنها تواصل التقدم لتحرير ما تبقى منها.
من جهة أخرى، أكد مسؤول في مدينة سرت الساحلية، المعقل السابق لتنظيم داعش، أمس، اعتقال خليفة البرق، أحد قيادات التنظيم في المدينة، لكنه نفى مشاركة قوات أجنبية في العملية، مثلما زعم بعض السكان.
وقال المسؤول وفقا لوكالة «رويترز» إن البرق اعتقل من منزله في سرت، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل، علما بأنه سبق أن اعتقلت قوات أميركية متشددين في ليبيا.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.