مؤشر الأسهم السعودية يستهل عام 2014 باختراق حاجز 8600 نقطة

السوق أنهت عام 2013 على مكاسب تجاوزت 25 في المائة

أحد المتداولين يتابع المؤشر في صالة لتداول الأسهم في الرياض
أحد المتداولين يتابع المؤشر في صالة لتداول الأسهم في الرياض
TT

مؤشر الأسهم السعودية يستهل عام 2014 باختراق حاجز 8600 نقطة

أحد المتداولين يتابع المؤشر في صالة لتداول الأسهم في الرياض
أحد المتداولين يتابع المؤشر في صالة لتداول الأسهم في الرياض

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية أولى جلساته للعام الجديد 2014 باختراق مستوى الـ8600 نقطة لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات، وبالتحديد منذ بداية سبتمبر (أيلول) 2008.
وأنهى جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة عند 8605 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.1 مليار ريال، بعد أن كانت السوق قد أنهت عام 2013 على مكاسب كبيرة بلغت 26 في المائة ما يعادل 1735 نقطة مقارنة بنهاية عام 2012، محققا بذلك أفضل أداء منذ عام 2007.
وقاد قطاعا البتروكيماويات والمصارف ارتفاع جلسة أمس، يتقدمها سهم «سابك» بنحو 2 في المائة عند 113.50 ريال، كأعلى إغلاق للسهم في أكثر من 5 سنوات.
وصعد سهم «الاتصالات» بنحو 4 في المائة عند 55.50 ريال، وأعلنت «الاتصالات» أمس أن نتائجها لن تتأثر بنتائج «مجموعة ايرسيل» مستقبلا، وذلك لتعديل في الاتفاقية مع باقي الشركاء في «مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة» مما سينتج عنه عدم تطبيق طريقة حقوق الملكية على الاستثمار في ايرسيل.
وأغلق سهم «بترورابغ» مرتفعا عند 25.40 ريال (+4.7 في المائة)، مسجلا أعلى إغلاق نحو 20 شهرا، بعد أن أعلنت الشركة أمس توصلها لاتفاق تسوية مبدئي مع «رواك» يتضمن حزمة مالية تصل إلى أكثر من مليار ريال، تلتزم بتقديمها شركة «راوك» لـ«بترورابغ».
وبالعودة إلى تداولات العام الماضي فقد كشف تقرير صدر عن السوق المالية السعودية أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية حقق أعلى نقطة إغلاق خلال العام الماضي (2013) في يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) حيث أغلق عند مستوى 8.561.84 نقطة.
فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام (2013) 467 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نسـبته 25.17 في المائة مقارنة مع نهاية العام السابق. وبين التقرير أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بلغت خلال عام 2013 365.25 مليار دولار، مقابل (514.49 مليار دولار) للعام السابق بانخفاض بلغت نسبته 29.01 في المائة. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام المنصرم 28.97 مليون صفقة مقابل 42.12 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 31.20 في المائة.
أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2013 فقد بلغ 52.50 مليار سـهم مقابل 83.28 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 36 في المائة.
وحول بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية فقد بلغ عدد أيام التداول خلال عام 2013. 248 يوما مقابل 251 يوما خلال 2012، وبلغت قيمة عمليات شراء «الأفراد» 101.21 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 105.70 مليار ريال.
وارتفعت عمليات شراء المؤسسات حيث سجلت 12.99 مليار ريال سعودي (11.21 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 9.06 مليار ريال سعودي (7.82 في المائة) قيمة عمليات شراء «الأجانب» عبر اتفاقيات مبادلة بلغت وفق التقرير 1.68 مليار ريال (1.45 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.12 مليار ريال سعودي (0.97).
وبحسب الجنسية فقد نفذ السعوديون عمليات شراء بقيمة 110.67 مليار ريال سعودي (95.50 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 111 مليار ريال سعودي (95.78 في المائة)، بينما نفذ المستثمر الخليجي عمليات شراء بنحو 1.65 مليار ريال (1.43 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.76 مليار ريال سعودي (1.52 في المائة)، بينما المستثمر الأجنبي المقيم أو اتفاقيات المبادلة فقد سجلت مليار ريال (3.07 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 3.13 مليار ريال (2.70 في المائة).



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.