مؤشر الأسهم السعودية يستهل عام 2014 باختراق حاجز 8600 نقطة

السوق أنهت عام 2013 على مكاسب تجاوزت 25 في المائة

أحد المتداولين يتابع المؤشر في صالة لتداول الأسهم في الرياض
أحد المتداولين يتابع المؤشر في صالة لتداول الأسهم في الرياض
TT

مؤشر الأسهم السعودية يستهل عام 2014 باختراق حاجز 8600 نقطة

أحد المتداولين يتابع المؤشر في صالة لتداول الأسهم في الرياض
أحد المتداولين يتابع المؤشر في صالة لتداول الأسهم في الرياض

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية أولى جلساته للعام الجديد 2014 باختراق مستوى الـ8600 نقطة لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات، وبالتحديد منذ بداية سبتمبر (أيلول) 2008.
وأنهى جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة عند 8605 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.1 مليار ريال، بعد أن كانت السوق قد أنهت عام 2013 على مكاسب كبيرة بلغت 26 في المائة ما يعادل 1735 نقطة مقارنة بنهاية عام 2012، محققا بذلك أفضل أداء منذ عام 2007.
وقاد قطاعا البتروكيماويات والمصارف ارتفاع جلسة أمس، يتقدمها سهم «سابك» بنحو 2 في المائة عند 113.50 ريال، كأعلى إغلاق للسهم في أكثر من 5 سنوات.
وصعد سهم «الاتصالات» بنحو 4 في المائة عند 55.50 ريال، وأعلنت «الاتصالات» أمس أن نتائجها لن تتأثر بنتائج «مجموعة ايرسيل» مستقبلا، وذلك لتعديل في الاتفاقية مع باقي الشركاء في «مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة» مما سينتج عنه عدم تطبيق طريقة حقوق الملكية على الاستثمار في ايرسيل.
وأغلق سهم «بترورابغ» مرتفعا عند 25.40 ريال (+4.7 في المائة)، مسجلا أعلى إغلاق نحو 20 شهرا، بعد أن أعلنت الشركة أمس توصلها لاتفاق تسوية مبدئي مع «رواك» يتضمن حزمة مالية تصل إلى أكثر من مليار ريال، تلتزم بتقديمها شركة «راوك» لـ«بترورابغ».
وبالعودة إلى تداولات العام الماضي فقد كشف تقرير صدر عن السوق المالية السعودية أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية حقق أعلى نقطة إغلاق خلال العام الماضي (2013) في يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) حيث أغلق عند مستوى 8.561.84 نقطة.
فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام (2013) 467 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نسـبته 25.17 في المائة مقارنة مع نهاية العام السابق. وبين التقرير أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بلغت خلال عام 2013 365.25 مليار دولار، مقابل (514.49 مليار دولار) للعام السابق بانخفاض بلغت نسبته 29.01 في المائة. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام المنصرم 28.97 مليون صفقة مقابل 42.12 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 31.20 في المائة.
أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2013 فقد بلغ 52.50 مليار سـهم مقابل 83.28 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 36 في المائة.
وحول بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية فقد بلغ عدد أيام التداول خلال عام 2013. 248 يوما مقابل 251 يوما خلال 2012، وبلغت قيمة عمليات شراء «الأفراد» 101.21 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 105.70 مليار ريال.
وارتفعت عمليات شراء المؤسسات حيث سجلت 12.99 مليار ريال سعودي (11.21 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 9.06 مليار ريال سعودي (7.82 في المائة) قيمة عمليات شراء «الأجانب» عبر اتفاقيات مبادلة بلغت وفق التقرير 1.68 مليار ريال (1.45 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.12 مليار ريال سعودي (0.97).
وبحسب الجنسية فقد نفذ السعوديون عمليات شراء بقيمة 110.67 مليار ريال سعودي (95.50 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 111 مليار ريال سعودي (95.78 في المائة)، بينما نفذ المستثمر الخليجي عمليات شراء بنحو 1.65 مليار ريال (1.43 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.76 مليار ريال سعودي (1.52 في المائة)، بينما المستثمر الأجنبي المقيم أو اتفاقيات المبادلة فقد سجلت مليار ريال (3.07 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 3.13 مليار ريال (2.70 في المائة).



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.