مؤشر الأسهم السعودية يستهل عام 2014 باختراق حاجز 8600 نقطة

السوق أنهت عام 2013 على مكاسب تجاوزت 25 في المائة

أحد المتداولين يتابع المؤشر في صالة لتداول الأسهم في الرياض
أحد المتداولين يتابع المؤشر في صالة لتداول الأسهم في الرياض
TT

مؤشر الأسهم السعودية يستهل عام 2014 باختراق حاجز 8600 نقطة

أحد المتداولين يتابع المؤشر في صالة لتداول الأسهم في الرياض
أحد المتداولين يتابع المؤشر في صالة لتداول الأسهم في الرياض

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية أولى جلساته للعام الجديد 2014 باختراق مستوى الـ8600 نقطة لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات، وبالتحديد منذ بداية سبتمبر (أيلول) 2008.
وأنهى جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة عند 8605 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.1 مليار ريال، بعد أن كانت السوق قد أنهت عام 2013 على مكاسب كبيرة بلغت 26 في المائة ما يعادل 1735 نقطة مقارنة بنهاية عام 2012، محققا بذلك أفضل أداء منذ عام 2007.
وقاد قطاعا البتروكيماويات والمصارف ارتفاع جلسة أمس، يتقدمها سهم «سابك» بنحو 2 في المائة عند 113.50 ريال، كأعلى إغلاق للسهم في أكثر من 5 سنوات.
وصعد سهم «الاتصالات» بنحو 4 في المائة عند 55.50 ريال، وأعلنت «الاتصالات» أمس أن نتائجها لن تتأثر بنتائج «مجموعة ايرسيل» مستقبلا، وذلك لتعديل في الاتفاقية مع باقي الشركاء في «مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة» مما سينتج عنه عدم تطبيق طريقة حقوق الملكية على الاستثمار في ايرسيل.
وأغلق سهم «بترورابغ» مرتفعا عند 25.40 ريال (+4.7 في المائة)، مسجلا أعلى إغلاق نحو 20 شهرا، بعد أن أعلنت الشركة أمس توصلها لاتفاق تسوية مبدئي مع «رواك» يتضمن حزمة مالية تصل إلى أكثر من مليار ريال، تلتزم بتقديمها شركة «راوك» لـ«بترورابغ».
وبالعودة إلى تداولات العام الماضي فقد كشف تقرير صدر عن السوق المالية السعودية أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية حقق أعلى نقطة إغلاق خلال العام الماضي (2013) في يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) حيث أغلق عند مستوى 8.561.84 نقطة.
فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام (2013) 467 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نسـبته 25.17 في المائة مقارنة مع نهاية العام السابق. وبين التقرير أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بلغت خلال عام 2013 365.25 مليار دولار، مقابل (514.49 مليار دولار) للعام السابق بانخفاض بلغت نسبته 29.01 في المائة. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام المنصرم 28.97 مليون صفقة مقابل 42.12 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 31.20 في المائة.
أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2013 فقد بلغ 52.50 مليار سـهم مقابل 83.28 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 36 في المائة.
وحول بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية فقد بلغ عدد أيام التداول خلال عام 2013. 248 يوما مقابل 251 يوما خلال 2012، وبلغت قيمة عمليات شراء «الأفراد» 101.21 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 105.70 مليار ريال.
وارتفعت عمليات شراء المؤسسات حيث سجلت 12.99 مليار ريال سعودي (11.21 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 9.06 مليار ريال سعودي (7.82 في المائة) قيمة عمليات شراء «الأجانب» عبر اتفاقيات مبادلة بلغت وفق التقرير 1.68 مليار ريال (1.45 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.12 مليار ريال سعودي (0.97).
وبحسب الجنسية فقد نفذ السعوديون عمليات شراء بقيمة 110.67 مليار ريال سعودي (95.50 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 111 مليار ريال سعودي (95.78 في المائة)، بينما نفذ المستثمر الخليجي عمليات شراء بنحو 1.65 مليار ريال (1.43 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.76 مليار ريال سعودي (1.52 في المائة)، بينما المستثمر الأجنبي المقيم أو اتفاقيات المبادلة فقد سجلت مليار ريال (3.07 في المائة)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 3.13 مليار ريال (2.70 في المائة).



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.