سوق السلاح في أربيل تنتعش مع إقبال الأكراد على التطوع لقتال «داعش»

(«الشرق الأوسط») تتجول فيها وتتحدث إلى باعة ومشترين

متجر يبيع السلاح في أربيل («الشرق الأوسط»)
متجر يبيع السلاح في أربيل («الشرق الأوسط»)
TT

سوق السلاح في أربيل تنتعش مع إقبال الأكراد على التطوع لقتال «داعش»

متجر يبيع السلاح في أربيل («الشرق الأوسط»)
متجر يبيع السلاح في أربيل («الشرق الأوسط»)

مع اقتراب مسلحي «داعش» من حدود إقليم كردستان العراق في الأيام الماضية، ازداد عدد المتطوعين للقتال إلى جانب قوات البيشمركة الكردية، وكثيرون منهم توجهوا إلى خطوط التماس عارضين خدماتهم، حاملين أسلحة اشتروها من سوق السلاح في أربيل التي انتعشت بدورها.
«الشرق الأوسط» زارت السوق أمس وحاورت باعة ومشترين، ومنهم محمد جمال (30 سنة) الذي كانت في يديه بندقيتان من نوع كلاشنيكوف ويحمل على صدره حقيبة مليئة بالذخيرة وحوله عدد من الرجال يتعاملون معه على شراء البندقيتين.
قال جمال، الذي يملك والده متجرا لبيع الأسلحة والأعتدة في السوق التي تقع على بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من مركز مدينة أربيل: «منذ أيام ومع اقتراب الاشتباكات من حدود محافظة أربيل ازداد عدد المدنيين من أهالي المحافظة على شراء الأسلحة، فالمواطن الكردي في أربيل يريد شراء السلاح ليحمي به أسرته من (داعش) إذا اقترب أكثر من المدينة. أنا لا أتوقع حدوث هذا، لكن المواطنين يستعدون للدفاع عن العرض والوطن».
وأضاف جمال: «سابقا كانت حركة السوق راكدة، وكنا لا نبيع في الأسبوع سوى قطعة سلاح واحدة أو اثنتين، بينما اليوم بعت نحو 50 قطعة سلاح إلى جانب الأعتدة والأدوات الكمالية كالجعب والشواجير والنواظير العسكرية. التجارة مربحة جدا وعوضتنا عما ما فاتنا سابقا».
وعلى طول طريق ترابي تشاهد أرتالا من السيارات المتوجهة إلى منطقة بيع الأسلحة، ومع دخول السوق هناك زحام كبير بحيث لا يتمكن زائر السوق من السير بشكل منتظم، فبالإضافة إلى المحلات التي تكتظ بالسلاح بجميع أنواعها هناك باعة متجولون يقفون في كل جزء من السوق للترويج لبضاعتهم من الأسلحة المتنوعة.
ويشير سيروان جبار، الذي يملك متجرا للأسلحة الرشاشة والمسدسات: «كما ترى السوق مزدحمة جدا، وهذا الازدحام بدأ عندما أشيعت أخبار عن اقتراب داعش من أربيل ووقوع معارك بين البيشمركة والمسلحين المتطرفين على بعد 40 كيلومترا من المدينة. الزبائن كلهم من المدنيين الذين يريدون اقتناء السلاح الذي خلت منه بعض المساكن بسبب الأمن والأمان الذي كان يعيشه الإقليم، وهناك من يقتنيه من الشباب الذين تطوعوا للدفاع عن كردستان، إذ يشترون السلاح ويتوجهون إلى الجبهات الأمامية لقتال داعش».
وكشف جبار عن أن شراء السلاح من السوق يحتاج إلى أن يمتلك المشتري رخصة لحمل السلاح أو موافقة من قبل الجهات الأمنية أو الأحزاب الكردستانية. وأضاف: «أكثر الزبائن لديهم موافقات لأنهم متطوعون لمساندة البيشمركة، لذا تمنحهم الحكومة هذه الموافقة لاقتناء السلاح، ولا نبيع السلاح لغير هؤلاء». وأضاف جبار وهو يجلس وراء طاولة غطى سطحها عدد كبير من قطع السلاح والذخيرة أن «الأسعار أصبحت أضعافا مضاعفة، فبندقية الكلاشنيكوف التي كانت في الماضي تباع بـ700 أو 800 دولار، الآن أصبح سعرها 1500 دولار أو 1700 إذا كانت جديدة. كذلك الطلقات التي كنا نبيعها بـ2000 دينار عراقي (نحو 1.5 دولار) الآن هي بـ4000 دينار». وتابع: «إننا نراعي الشباب الذين يتوجهون لجبهات القتال ونقدم لهما خصما».
إقليم كردستان شبه المستقل من العراق عاش خلال السنوات الماضية أجواء بعيدة عن الحروب والاقتتال الطائفي والداخلي الذي شهدته باقي مناطق العراق، والكثير من العوائل في الإقليم نسيت السلاح. لكن الوضع تغير.
رنجدر عثمان، شاب من أربيل، كان يتنقل من محل لآخر لشراء قطعة سلاح ليدافع بها عن أرض كردستان كما قال. وأضاف: «أنا عامل ولدي أربعة أطفال، جئت اليوم إلى السوق لشراء بندقية، غدا سأتوجه مع أصدقائي إلى الجبهة الأمامية لمقاتلة داعش ومساندة البيشمركة».
ولعل الحالة المعاشية كانت سببا من الأسباب وراء انتقال رنجدر من محل لآخر دون شراء سلاح، خاصة أن الإقليم يمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب فرض بغداد لحصار اقتصادي على الإقليم منذ أكثر من سبعة أشهر.. الأمر الذي تسبب في ركود خانق في الإقليم.
«الشرق الأوسط» رافقت رنجدر في جولته في السوق، إلى أن وجد بندقية جيدة وبسعر مناسب، وقال موضحا: «كنت أملك مسدسا من نوع (طارق) عراقي الصنع، لكن المسدس لا ينفع للقتال في الجبهات، فبعته بـ1400 دولار لأنه قديم؛ وسأشتري هذه البندقية، وكما ترون صاحب المحل خصم 100 دولار من السعر. أنا ذاهب إلى الجبهة لأساعد البيشمركة».
بدوره، قال المواطن ياسين محمد: «أنا أملك سلاحا في البيت لكن جئت اليوم مع إخواني الأربعة لأشتري لهم السلاح، هذه الحرب هي حرب الدفاع عن كردستان وأرضها ونحن مستعدون لذلك». وتابع محمد: «توجيه أميركا ضربات جوية لداعش أثلج قلوبنا، خاصة أن هناك أنباء تقول إن هذه الضربات شلت حركة داعش الهجومية. مع هذا نحن نريد شرف الدفاع عن أرضنا مع إخواننا البيشمركة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.