كندا تخفض عدد دبلوماسييها في كوبا بسبب إصابة جديدة بـمرض غامض

السفارة الكندية في هافانا (رويترز)
السفارة الكندية في هافانا (رويترز)
TT

كندا تخفض عدد دبلوماسييها في كوبا بسبب إصابة جديدة بـمرض غامض

السفارة الكندية في هافانا (رويترز)
السفارة الكندية في هافانا (رويترز)

قررت كندا خفض عدد موظفيها الدبلوماسيين في كوبا بما يصل إلى النصف بعد شعور شخص آخر بالإعياء، مما يرفع عدد الكنديين الذين أصيبوا بأعراض غامضة منذ 2017 إلى 14.
وبدأ دبلوماسيون أميركيون وكنديون في هافانا الشكوى من الدوار والصداع والغثيان في ربيع 2017.
وخفضت الولايات المتحدة عدد العاملين في سفارتها إلى 18 بعدما شعر أكثر من 25 شخصاً بأعراض مرضية غير معتادة.
وذكر مصدر بالحكومة الكندية أن الطاقم الدبلوماسي في كوبا سينخفض إلى ثمانية من 16.
وأفاد مسؤول كندي آخر للصحافيين: «خفض آخر في السفارة الكندية يعتبر الاستجابة المناسبة».
وكانت الواقعة التي حدثت في نوفمبر (تشرين الثاني) هي أول حالة كندية جديدة يجري الإبلاغ عنها منذ أشهر، مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار خفض عدد العاملين المتبقين.
وأوضحت السفيرة الكوبية لدى كندا جوزفينا فيدال في بيان أن هافانا تَعتبر قرار أوتاوا «غير مفهوم» بالنظر إلى أنه لن يساعد في كشف غموض الوقائع الصحية وسيضر بالعلاقات الثنائية.
وأضافت: «هذا التصرف يساعد الذين يستخدمون هذه القضية لمهاجمة كوبا وتشويه سمعتها».
وتتعاون الحكومة الكوبية مع تحقيق كندي في سبب المرض الذي لم يتحدد بعد.
وصرح مسؤول بالحكومة الكندية للصحافيين: «أعتقد أنني أستطيع القول إن المسؤولين الكوبيين محبطون مثلنا لعدم اقترابنا من تحديد سبب».
وأفادت فيدال بأنه لا توجد «أدلة ربما تكشف عن أي تلف دماغي أو قد تفسر الأعراض المختلفة التي جرى الإبلاغ عنها أو من شأنها توضيح أن هذه الأعراض حدثت بسبب إقامة الدبلوماسيين المتأثرين بها في كوبا».
وكتبت تقول إن كوبا لا تزال ملتزمة بالحفاظ على العلاقات الثنائية الجيدة مع كندا على الرغم من القرار الذي اتخذته.
وزار أكثر من مليون كندي الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي العام الماضي، مما يجعل كندا أهم سوق سياحية لكوبا مثلما كانت منذ عقود.
وكندا أيضاً من بين أكبر عشرة شركاء تجاريين لكوبا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 790 مليون دولار عام 2017.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.