كندا تخفض عدد دبلوماسييها في كوبا بسبب إصابة جديدة بـمرض غامض

السفارة الكندية في هافانا (رويترز)
السفارة الكندية في هافانا (رويترز)
TT

كندا تخفض عدد دبلوماسييها في كوبا بسبب إصابة جديدة بـمرض غامض

السفارة الكندية في هافانا (رويترز)
السفارة الكندية في هافانا (رويترز)

قررت كندا خفض عدد موظفيها الدبلوماسيين في كوبا بما يصل إلى النصف بعد شعور شخص آخر بالإعياء، مما يرفع عدد الكنديين الذين أصيبوا بأعراض غامضة منذ 2017 إلى 14.
وبدأ دبلوماسيون أميركيون وكنديون في هافانا الشكوى من الدوار والصداع والغثيان في ربيع 2017.
وخفضت الولايات المتحدة عدد العاملين في سفارتها إلى 18 بعدما شعر أكثر من 25 شخصاً بأعراض مرضية غير معتادة.
وذكر مصدر بالحكومة الكندية أن الطاقم الدبلوماسي في كوبا سينخفض إلى ثمانية من 16.
وأفاد مسؤول كندي آخر للصحافيين: «خفض آخر في السفارة الكندية يعتبر الاستجابة المناسبة».
وكانت الواقعة التي حدثت في نوفمبر (تشرين الثاني) هي أول حالة كندية جديدة يجري الإبلاغ عنها منذ أشهر، مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار خفض عدد العاملين المتبقين.
وأوضحت السفيرة الكوبية لدى كندا جوزفينا فيدال في بيان أن هافانا تَعتبر قرار أوتاوا «غير مفهوم» بالنظر إلى أنه لن يساعد في كشف غموض الوقائع الصحية وسيضر بالعلاقات الثنائية.
وأضافت: «هذا التصرف يساعد الذين يستخدمون هذه القضية لمهاجمة كوبا وتشويه سمعتها».
وتتعاون الحكومة الكوبية مع تحقيق كندي في سبب المرض الذي لم يتحدد بعد.
وصرح مسؤول بالحكومة الكندية للصحافيين: «أعتقد أنني أستطيع القول إن المسؤولين الكوبيين محبطون مثلنا لعدم اقترابنا من تحديد سبب».
وأفادت فيدال بأنه لا توجد «أدلة ربما تكشف عن أي تلف دماغي أو قد تفسر الأعراض المختلفة التي جرى الإبلاغ عنها أو من شأنها توضيح أن هذه الأعراض حدثت بسبب إقامة الدبلوماسيين المتأثرين بها في كوبا».
وكتبت تقول إن كوبا لا تزال ملتزمة بالحفاظ على العلاقات الثنائية الجيدة مع كندا على الرغم من القرار الذي اتخذته.
وزار أكثر من مليون كندي الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي العام الماضي، مما يجعل كندا أهم سوق سياحية لكوبا مثلما كانت منذ عقود.
وكندا أيضاً من بين أكبر عشرة شركاء تجاريين لكوبا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 790 مليون دولار عام 2017.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.