نتنياهو تحت ضغوط داخلية تخيره بين حسم سياسي أو عسكري

المستوطنون يريدون حلا لصواريخ حماس.. وبداية خلافات بين الجيش والمالية

نتنياهو تحت ضغوط داخلية تخيره بين حسم سياسي أو عسكري
TT

نتنياهو تحت ضغوط داخلية تخيره بين حسم سياسي أو عسكري

نتنياهو تحت ضغوط داخلية تخيره بين حسم سياسي أو عسكري

لم تلق دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإسرائيليين بالتحلي بالصبر حتى تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مجددا، آذانا صاغية عند الكثير من المسؤولين السياسيين والعسكريين في الدولة العبرية أو عند المستوطنين على تخوم غزة الذين يرفضون استمرار الوضع الراهن حاليا (حرب استنزاف)، ويضغطون بشكل جماعي على نتنياهو من أجل تحقيق اتفاق لوقف النار أو «احتلال غزة وإسقاط حركة حماس».
وحتى الآن يجد نتنياهو نفسه في ورطة حقيقة، مع استمرار انطلاق الصواريخ تجاه المدن الإسرائيليلة. ويبدو أن أحلى الخيارين المذكورين بالنسبة إليه، مر، فالاحتلال الفوري يعني الدخول في حرب برية لا أحد يعرف كيف ستبدأ وكيف ستنتهي، والاتفاق الفوري يعني الاستجابة لطلبات حماس وإظهارها «منتصرة».
ورفض نتنياهو مبدئيا كلا الخيارين، وقال أمس «العملية العسكرية مستمرة ولم يسبق للحكومة أن أعلنت في أي مرحلة من المراحل إنهاءها، وسوف تستمر حتى تحقيق أهدافها، حتى لو احتاج ذلك لمزيد من الوقت». وأضاف: «قلت في البداية إن العملية ستستغرق وقتا، وإن الجلد مطلوب. في النهاية ستغير إسرائيل الواقع لصالح أمنها وسكانها».
لكن منطق نتنياهو الداعي للصبر لم يكن مقنعا مرة ثانية بالنسبة للإسرائيليين الذين تعودوا على حياة مرفهة من دون صواريخ ولا ملاجئ. وفي حين بدت معارضة السياسيين الإسرائيليين لسياسة نتنياهو واضحة للغاية، أظهر مستوطنون يعيشون في محيط غزة غضبا كبيرا على أداء الحكومة والجيش. وقال وزير التنمية والزراعة، يائير شامير، إن «الوقت حان لأن تقدم إسرائيل على إجراءات مبدعة سواء في المجال العسكري أو السياسي، ولكن لا يمكن خوض حرب استنزاف، هذه فكرة مرفضة تماما».
بينما قال وزير الجبهة الداخلية، جلعاد أردان: «لقد وصلنا إلى اللحظة التي يجب فيها اتخاذ قرار حاسم، حتى لو كان هذا القرار هو إعادة احتلال قطاع غزة وإنهاء حكم حماس، بغض النظر عن الثمن الذي سندفعه، ولكن لا يمكن استمرار الوضع القائم كما هو عليه الآن».
بدوره، قال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان: «يستحيل أن نوافق على إبقاء الوضع في جنوب البلاد على ما هو عليه الآن». وأضاف: «يجب عدم الانتظار.. الاتفاق مستحيل، الحد الأدنى لمطالب حماس أعلى بكثير من الحد الأعلى الذي يمكن لإسرائيل أن توافق عليه. ولذا يجب التحرك فورا من أجل هزيمة حماس بشكل كامل. يجب أن ننطلق لاجتثاث بؤر الإرهاب في قطاع غزة، ننظفه ونخرج منه بسرعة».
ويدعم وزراء توجه ليبرمان وأردان باحتلال غزة مثل وزير الاقتصاد نفتالي بينت، ووزير الداخلية جدعون ساعر، ويعارض وزراء ذلك مثل وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الاقتصاد يائير لابيد. وقالت ليفني، إنها ستعرض على الحكومة خطة لاتفاق سياسي شامل في المنطقة تشمل غزة.
وفي هذا الوقت احتج مستوطنون في مستوطنات غلاف غزة على الطريقة التي يقود بها نتنياهو الحرب. وقال مستوطنون غاضبون للقنوات الإسرائيلية التلفزيونية، إنهم رفضوا العودة إلى بيوتهم رغم نداءات الجيش لهم، لأنهم يعتقدون أن الجيش غير قادر على إيجاد حل لمشكلة الصواريخ.
وبرر رئيس حزب كديما المعارض، شاؤول موفاز، موقف سكان المستوطنات بـ«التمرد» على الجيش بأنهم «فقدوا ثقتهم بالحكومة».
وانتقد موفاز الذي شغل منصبي وزير الدفاع ورئيس الأركان سابقا، طريقة تنفيذ عملية «الجرف الصامد»، في غزة، وقال إن قوات الجيش انسحبت من القطاع قبل استعادة الردع الإسرائيلي.
كما حملت رئيسة حزب ميرتس اليساري المعارض النائبة زهافا غالؤون على إدارة نتنياهو بشدة، قائلة: «إن المشهد الحالي ينتج عن رفضه المتواصل لأي مبادرة سياسية كان من شأنها تقويض قوة حماس». ودعا رئيس كتلة حزب العمل المعارض النائب إيتان كابيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الاستفاقة في ظل تردي الأوضاع الأمنية لسكان التجمعات السكنية المحاذية لقطاع غزة. وقال: «إن الشعب في إسرائيل يشعر بالارتباك إزاء مواقف رئيس الوزراء وأهدافه».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.