احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب

بعض الأغنياء «يناضلون» لإلغائها وليس تخفيضها

احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب
TT

احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب

احتدام الجدل في أميركا حول الضرائب

صدر، مؤخرا، كتابان أميركيان، عن: ماذا يريد الأغنياء؟ لا تصدر كتب كثيرة من هذا النوع، لأن أغلبية الكتب الاقتصادية هي عن النظريات والتطبيقات، والاستثمارات والمقايضات، والمشتريات والمبيعات.. لا تصدر كتب كثيرة تحلل نفسيات رجال الأعمال، ولماذا ينجحون، ولماذا يفشلون، وماذا يريدون.
يلخص كتاب «غود ريتش (الأغنياء الأخيار)»، الذي عرضته «الشرق الأوسط» قبل شهرين، رغبات كثير من رجال الأعمال في صرف جزء من أرباحهم في أعمال الخير. ويحلل الكتاب الدوافع النفسية لذلك، ومنها الخوف من الموت، وترك سيرة سلبية عن طمع، وبخل، وفساد رجل الأعمال.
الكتاب الثاني هو «ريتش بيبول موفمنتز (نشاطات رجال الأعمال: حملة شاملة لإلغاء الضرائب على نسبة الواحد في المائة)». والكتاب، أيضا، تحليل نفسي لرغبات حقيقية عند كل رجال الأعمال تقريبا بأن الضرائب الحكومية تفعل الآتي: أولا: تثبيط همم رجال الأعمال لمزيد من الاستثمارات. ثانيا: «تنهب» أموالهم التي جمعوها بعرق جبين كل واحد منهم. وتناولت فصول الكتاب حركات رجال الأعمال تاريخيا:
أولا: ثورة عام 1913. ثانيا: الثورة ضد ضريبة الدخل. ثالثا: اللوبي الأكثر خبثا. رابعا: سيدات الأعمال. خامسا: الأغنياء المتطرفون. سادسا: القرن الحادي والعشرين، قرن ثورة رجال الأعمال.
تتكرر في الكتاب كلمات مثل «سنستار» (خبيث)، عن تصرفات رجال الأعمال. وكلمات مثل «سينيك» (تهكم) عن ردود فعل غير الأغنياء.
لا غضاضة في أن نسبة غير قليلة من الأغنياء، في كل العالم، تريد الربح الأكثر، وتريد عمل الخير.. لكن، تناقض ذلك حقيقة أن الأغنياء يزدادون غنى، والفقراء يزدادون فقرا.
لهذا، يسأل الكتاب: ما فائدة «كرم» الأغنياء مع اتساع الشقة بينهم وبين الفقراء؟
حسب أرقام مكتب الميزانية التابع للكونغرس (سي بي أو)، خلال 30 عاما تقريبا (1980 -2007)، زاد دخل الأغنياء (نسبة واحد في المائة من السكان) بنسبة 300 في المائة. وخلال الفترة نفسها، زاد دخل الباقين بنسبة 20 في المائة فقط.
لكن، يقول الكتاب، رغم هذا الفرق الكبير، فإن الأغنياء (في الولايات المتحدة، وربما في كل الدول) يريدون إلغاء الضرائب الحكومية عليهم.
ويشير الكتاب، ومؤلفه د. إيزاك مارتن، أستاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا (في سان دييغو) إلى أن حزب الشاي (الجناح اليميني في الحزب الجمهوري) يقود هذه الحملة. ليس باسم رجال الأعمال، ولكن بدعمهم المباشر، أو رضائهم النفسي، غير المباشر.
قبل حزب الشاي، كانت هناك «تاكس كلوبز» (أندية الضرائب) التي كان يدعمها ويؤيدها رجال الأعمال أيضا. مع بداية القرن العشرين، تعاونت مجموعات من أصحاب ورؤساء البنوك في جميع ولايات الجنوب الأميركي للمطالبة بتخفيض الضرائب على الأغنياء. وكانت هناك «ثورة عام 1913».. ثورة الأغنياء.
في ذلك الوقت، قاد الحملة آندرو ميلون، ملياردير خطوط السكك الحديدية، ومؤسس مجموعة بنوك «ميلون» (وأيضا جامعة «ميلون»). وكان وزيرا للخزانة في ذلك الوقت (بسبب نجاحه في القطاع الخاص). وفي عام 1924، كتب كتاب: «تاكسيشان» (الضرائب). وطرح فيه نظرية تقول: «كلما قلت الضرائب على رجال الأعمال، زادت استثماراتهم، وزادت ضرائب الحكومة عليهم من هذه الاستثمارات الإضافية».
وفي عام 1926، صدر قانون «خفض الضرائب على الأميركيين بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ الضرائب في الولايات المتحدة».
لكن، كان ذلك قبل الانهيار الاقتصادي (عام 1929)، وقبل الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت (عام 1934)، الذي حكم الولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات، والذي وضع قوانين قوية لوقف جشع رجال الأعمال، ولحماية غيرهم. ومن هذه قوانين: الضمان الاجتماعي، والضمان الصحي، والضمان ضد البطالة، والحد الأدنى للأجور.
وطبعا، زاد روزفلت الضرائب على الأغنياء، لكنه، وهو السياسي الذكي، لم يعلن الحرب على الأغنياء، ولم يقل إن هذه الضرائب بسبب غضب، أو «حسد»، غير الأغنياء. قال: «كل دخل إضافي يجب أن يذهب إلى الصرف على الحرب». هذه إشارة إلى الحرب العالمية الثانية. وقصد روزفلت أن يقول إن زيادة الضرائب على الأغنياء تخدم الأغنياء قبل غيرهم. وكأنه يقول: إذا لم نهزم النازية، فستأتي إلى هنا، وستصادر ممتلكات الأغنياء.
ويقول الكتاب إن كثيرا من الرؤساء من الحزب الديمقراطي بعد روزفلت زادوا الضرائب، لكن لأسباب غير «الحسد»، ومنها، تقوية القوات الأميركية المسلحة لمواجهة الشيوعية، خلال سنوات الحرب الباردة (حتى لا تصبح أميركا شيوعية، وتؤمم كل البنوك والشركات).
ويقول الكتاب: «لكن، صار صعبا على رئيس مثل باراك أوباما أن يزيد الضرائب على الأغنياء بعد نهاية الحرب الباردة ضد المعسكر الشيوعي». ولم يستعمل أوباما «الحرب ضد الإرهاب» عندما زاد الضرائب (بنسبة قليلة) على الأغنياء في السنة الماضية.
قال أوباما إن الهدف هو «دعم البرامج التي تفيد الجميع». ويقصد برنامج الرعاية الصحية لكل الأميركيين («أوباما كير»). ويقصد أنه، إذا لم يتمتع الأميركيون بصحة جيدة، وبضمانات صحية، فلن يقدروا على العمل الجاد والمستمر، وبالتالي، لن يجد رجال الأعمال موظفين وعمالا يستخدمونهم في استثماراتهم، وفي زيادة ثرواتهم.
ويكشف الكتاب أن معارضة الضرائب العالية على الأغنياء ليست فقط ظاهرة وسط الأغنياء، وأن نسبة غير قليلة من أعضاء الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة يؤيدونهم.. ويقول الكتاب: «يجب ألا يكون هؤلاء مغفلين لأنهم يدافعون عن الأغنياء.. إنهم يخافون على دخولهم.. يخافون من أن اليوم زيادة ضرائب الأغنياء، وغدا زيادة ضرائبهم هم».
في عام 2012، مع المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي رشح المليونير ميت رومني (الذي كاد يكون واحدا من أغنى الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة)، أجري مركز «بيو»، في واشنطن، استطلاعا لرأي الأميركيين في الأغنياء.. ووجد الاستطلاع أن الأميركيين (مثل بقية الشعوب) يحبون ويكرهون الأغنياء في الوقت نفسه:
في جانب، قال أقل من النصف (40 في المائة) من الأميركيين إن الأغنياء أكثر ذكاء من الأميركي العادي.. وقالت النسبة نفسها إن الأغنياء أكثر عملا جادا.
في الجانب الآخر، قال أكثر من النصف (55 في المائة) إن الأغنياء أكثر طمعا من الأميركي العادي. وقالت نسبة الثلث إن الأغنياء أقل نزاهة.
وأخيرا، لا بد أن الأغنياء يفتخرون بإشادة غيرهم بهم.. لكن، ماذا يفعلون لأغلبية الناس الذين يرونهم طماعين؟ وماذا يفعلون لثلث الناس الذين يرونهم غير نزهاء، أي «حرامية»؟



«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
TT

«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)

أعربت شركة «موريل آند بروم» الفرنسية لإنتاج النفط، الاثنين، عن أملها في استئناف صادرات النفط الفنزويلي قريباً، وذلك بعد أن خففت الحكومة الأميركية العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي يوم الجمعة.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصين عامّين الجمعة؛ مما يتيح لشركات الطاقة الكبرى العمل في فنزويلا، العضو في منظمة «أوبك»؛ ما يمثل أكبر تخفيف للعقوبات المفروضة على فنزويلا منذ ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وأطاحته الشهر الماضي.

ووصفت «موريل آند بروم» هذه التطورات الأخيرة بأنها «خطوة بناءة»، على الرغم من أنها لم تكن مدرجة في قائمة الشركات المشمولة بالترخيصين. وأضافت في بيان: «توفير بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ سيسهم في تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية».

وانخفضت أسهم الشركة بنحو 4 في المائة مع بداية تداولات جلسة الاثنين.

ولم تتمكن المجموعة من تصدير النفط الفنزويلي منذ الربع الثاني من العام الماضي، عندما علّقت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ترخيصها إلى جانب شركات نفطية أخرى عاملة في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وقدّمت الشركة طلب ترخيص جديداً إلى «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)»، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، سعياً منها إلى استئناف عملياتها بالكامل في فنزويلا.

كما أشارت الشركة إلى زيادة ملحوظة بالاحتياطات المكتشفة في فنزويلا، حيث أكدت الدراسات إمكانات هائلة في مناطق كانت تعدّ سابقاً غير مثبتة.

وقالت شركة «موريل آند بروم»، الاثنين، إن أنشطتها في حقل «أوردانيتا أويستي»، حيث تمتلك شركة «إم آند بي إيبيرو أميركا» التابعة لها حصة تشغيلية بنسبة 40 في المائة، تسير على نحو مُرضٍ، وإنها جاهزة للمرحلة التالية من تطوير الحقل فور صدور الترخيص.

وبلغ متوسط ​​الإنتاج الإجمالي في الحقل نحو 21 ألف برميل من النفط يومياً خلال يناير الماضي؛ ما أسفر عن صافي إنتاج قدره 8400 برميل يومياً لشركة «إم آند بي إيبيرو أميركا».


مطار الدمام يدشّن أول نظام في السعودية للهبوط الآلي حال تدني الرؤية

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (واس)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (واس)
TT

مطار الدمام يدشّن أول نظام في السعودية للهبوط الآلي حال تدني الرؤية

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (واس)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (واس)

دُشّن في مطار الملك فهد بالدمام، شرقي السعودية، الاثنين، مشروع صالة الطيران العام، وهي خدمة جديدة يطلقها المطار لخدمة الطيران الخاص، كما دُشّن مشروع ترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة الأول من نوعه على مستوى مطارات السعودية، ويُصنف هذا النظام ضمن أكثر أنظمة الملاحة الجوية تطوراً عالمياً، حيث يتيح للطائرات الهبوط الآلي في حال تدني الرؤية، بما يضمن استمرارية الرحلات الجوية ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية ويعزز موثوقية منظومة السلامة.

وقام بتدشين المشروعين في مطار الملك فهد الدولي؛ الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وعبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة.

وأكَّد أمير المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع التطويرية تمثل خطوة نوعية في تعزيز منظومة الطيران بالمنطقة، وتسهم في رفع كفاءة مطار الملك فهد الدولي وجاهزيته التشغيلية؛ بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ويعزز تنافسية المطار إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن تطبيق نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة لأول مرة على مستوى مطارات المملكة يجسد مستوى التقدم التقني الذي وصلت إليه صناعة الطيران الوطنية، ويعزز موثوقية العمليات التشغيلية واستمراريتها وفق أعلى المعايير العالمية.

ويُعد مشروع صالة الطيران العام في مطار الملك فهد الدولي نقلة نوعية لمرافق المطار، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 23 ألف متر مربع، بما يضمن كفاءة التشغيل وسرعة إنهاء إجراءات السفر عبر الصالة الرئيسية التي تبلغ مساحتها 3935 متراً مربعاً، ويضم المشروع مواقف للطائرات على مساحة 12415 متراً مربعاً بطاقة استيعابية لأربع طائرات في وقت واحد، إضافة إلى خدمات مساندة ومواقف سيارات على مساحة 6665 متراً مربعاً، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة، وتقديم تجربة سفر وفق أعلى المعايير العالمية.

أمير المنطقة الشرقية خلال تدشين مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (الشرق الأوسط)

ويأتي مشروع ترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة الأول من نوعه على مستوى مطارات المملكة، ويُصنف ضمن أكثر أنظمة الملاحة الجوية تطوراً عالمياً، حيث يتيح للطائرات الهبوط الآلي في حال تدني الرؤية، بما يضمن استمرارية الرحلات الجوية ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية ويعزز موثوقية منظومة السلامة، ويشمل المشروع تأهيل المدرج الغربي بطول 4 آلاف متر، إضافة إلى 4 آلاف متر أخرى لطريق خدمة الطائرات، مزودة بأكثر من 3200 وحدة إنارة تعمل وفق نظام موحد بتقنيات متقدمة لتواكب متطلبات التشغيل الحديث وتخدم مختلف أنواع الطائرات.

وبهذه المناسبة، أكَّد المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن تدشين مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة في مطار الملك فهد الدولي يجسد ترجمة عملية لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وأوضح أن هذه المشاريع النوعية تمثل نقلة استراتيجية في تعزيز جاهزية وكفاءة المطار، ورفع قدرته التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز من تنافسية المطارات السعودية، ويدعم استدامة قطاع الطيران وموثوقية عملياته، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين ونمو الحركة الجوية في المملكة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وبين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج أن برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية يجسد المستهدفات الطموحة لـ«رؤية المملكة 2030»، لترسيخ مكانة المملكة منصة لوجيستية عالمية تربط القارات الثلاث، ووجهة دولية للسياحة والأعمال، ومركزاً رائداً لصناعة الطيران في الشرق الأوسط.

وأفاد بأن الصالة الجديدة تجسد مفاهيم الخصوصية والكفاءة لتلبية تطلعات مستخدمي الطيران العام، مبيناً أن الهيئة عملت على عدد من المبادرات لتنمية قطاع الطيران العام وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير الأطر التنظيمية التي أثمرت استقطاب كبرى الشركات العالمية الرائدة، منها اختيار شركة «يونيفرسال» مشغلاً لصالتي مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك حرصاً من الهيئة على جذب الاستثمارات النوعية التي ستعزز تجربة سفر متكاملة بمعايير عالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني أن مطارات الدمام حرصت على أن تكون سباقة في تنفيذ المشاريع التطويرية النوعية، مشيراً إلى أن صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة تمثلان نقلة نوعية في مطارات المملكة.

ولفت إلى أن تهيئة بيئة العمل والتشغيل في المدرج الغربي جاءت ثمرة تعاون وثيق وتكامل مؤسسي بين الهيئة العامة للطيران المدني، ومطارات القابضة، ومطارات الدمام، والمركز الوطني للأرصاد، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، حيث اضطلعت كل جهة بدورها وفق اختصاصها لضمان جاهزية التشغيل ورفع مستويات السلامة والكفاءة، موضحاً أن الجهود شملت تطوير البنية التحتية، وتجهيز منظومة الرصد الجوي بأحدث التقنيات، إلى جانب ترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة؛ بما يتيح استمرارية العمليات في ظروف الرؤية المنخفضة، ويعزز موثوقية الحركة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية.

يشار إلى أن مطارات الدمام تدير وتشغل ثلاثة مطارات بالمنطقة الشرقية؛ مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأحساء الدولي ومطار القيصومة الدولي.


رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ «بنك اليابان» بعد الانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ «بنك اليابان» بعد الانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)

عقد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أول اجتماع ثنائي لهما يوم الاثنين منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات، الذي كان من الممكن أن يكون منبراً لمناقشة خطط البنك المركزي لرفع سعر الفائدة.

وجاء الاجتماع وسط تكهنات متزايدة في السوق بأن ارتفاع تكاليف المعيشة، مدفوعاً جزئياً بضعف الين، قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين. وبعد الاجتماع، قال أويدا إن الطرفين تبادلا «آراء عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية». وأضاف أن رئيسة الوزراء لم تقدّم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية. وعندما سُئل عما إذا كان قد حصل على موافقة رئيسة الوزراء على موقف «بنك اليابان» بشأن رفع أسعار الفائدة، قال أويدا: «ليس لديّ أي تفاصيل محددة يمكنني الكشف عنها حول ما نُوقش».

وكانت المحادثات المباشرة السابقة التي عُقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد مهّدت الطريق لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وفي وقت الاجتماع، كان الين يتراجع بسبب التوقعات بأن تاكايتشي ستعارض رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مبكراً.

وصرح أويدا للصحافيين بعد اجتماع نوفمبر بأن رئيسة الوزراء «بدت وكأنها تقرّ» بتفسيره بأن «بنك اليابان» كان يرفع أسعار الفائدة تدريجياً لضمان وصول اليابان بسلاسة إلى هدفها التضخمي. وبعد شهر، رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة قصير الأجل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة. وقد زاد فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات في 8 فبراير (شباط) الحالي من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لـ«بنك اليابان» إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

ويرى بعض المحللين أن الانتعاش الأخير للين قد يغيّر وجهة نظر الحكومة بشأن الوتيرة المثلى لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً. فبعد انخفاضه إلى ما يقارب مستوى 160 المهم نفسياً في يناير (كانون الثاني)، ارتفع الين بنحو 3 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 2024. وبلغ سعر الدولار 152.66 ين في آسيا يوم الاثنين.

وبموجب القانون الياباني، يتمتع «بنك اليابان» اسمياً بالاستقلالية، إلا أن ذلك لم يحمه من الضغوط السياسية السابقة لتوسيع الدعم النقدي للاقتصاد المتعثر. ولطالما كانت تحركات الين محفزاً رئيسياً لتحركات «بنك اليابان»، حيث يمارس السياسيون ضغوطاً على البنك المركزي لاتخاذ خطوات للتأثير على تحركات السوق.

والتزمت تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للسياسات المالية والنقدية التوسعية، الصمت حيال سياسة «بنك اليابان»، لكنها أدلت بتصريحات خلال حملتها الانتخابية فسّرتها الأسواق على أنها ترويج لفوائد ضعف الين. كما تملك تاكايتشي صلاحية شغل مقعدَيْن شاغرَيْن في مجلس إدارة «بنك اليابان» المكوّن من تسعة أعضاء هذا العام، وهو ما قد يؤثر على نقاشات السياسة النقدية للبنك.

وفي عهد أويدا، أنهى «بنك اليابان» برنامج التحفيز الضخم الذي بدأه سلفه في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عدة مرات، بما في ذلك خلال ديسمبر. ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، أكد «بنك اليابان» استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق بنسبة 80 في المائة تقريباً رفعاً آخر لأسعار الفائدة بحلول أبريل. ويعقد رئيس «بنك اليابان» عادةً اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء مرة كل ثلاثة أشهر تقريباً لمناقشة التطورات الاقتصادية والأسعار.