قلة الصلاحيات تغيب البرامج الانتخابية.. وإردوغان يعد بـ«تركيا جديدة»

جمع 28 مليون دولار لحملته وإحسان أوغلو 700 ألف

قلة الصلاحيات تغيب البرامج الانتخابية.. وإردوغان يعد بـ«تركيا جديدة»
TT

قلة الصلاحيات تغيب البرامج الانتخابية.. وإردوغان يعد بـ«تركيا جديدة»

قلة الصلاحيات تغيب البرامج الانتخابية.. وإردوغان يعد بـ«تركيا جديدة»

خاض المرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية التركية معارك انتخابية قاسية، لكن رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان كان أكثرهم قدرة على جمع الجماهير وإيصال صوته وصورته إليهم، وهو ما دفع بالمعارضين إلى الشكوى من استعماله موارد الدولة في حملته الانتخابية، فهو قد سافر في طائرته الخاصة بين المناطق للمشاركة في المهرجانات الانتخابية، ونقلت مهرجاناته في وسائل الإعلام مباشرة، كما أنه حظي بتغطية إعلامية أوسع من غيره نظرا لجاذبيته السياسية كرئيس للحكومة.
لكن الأرقام تظهر أيضا تفوقا لإردوغان على منافسيه لجهة حصد الدعم الشعبي لحملته الانتخابية، حيث أفيد بأن حملة إردوغان نجحت في جمع 56 مليون ليرة تركية (نحو 28 مليون دولار) من التبرعات، بينما حصد منافسه الثاني، أكمل الدين إحسان أوغلو، مليونا ونصف المليون ليرة (نحو 700 ألف دولار) فقط، مما اضطره إلى استعمال موارد أخرى، كالامتيازات التي تعطى لنواب المعارضة في الطائرات ووسائل النقل وغيرها. وبما أن منصب رئيس الجمهورية ليس منصبا تنفيذيا بالكامل فإن الوعود الانتخابية لم تكن لتغري المواطنين، ولهذا لم يطلقها المرشحون على نطاق واسع، رغم أن إردوغان وعد جمهوره بـ«تركيا جديدة»، في إشارة إلى نيته بتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي.
أما مرشح المعارضة إحسان أوغلي فقد وعد فقط بالتخلص من سياسات إردوغان من دون أن يتمكن من إطلاق وعود تتعلق بتغيير في السياسات الداخلية أو الخارجية، مقرا بهزيمته في هذا المجال حتى لو فاز بإعلانه أنه سوف يتعاون مع البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية بشكل شبه كامل.
وتقول صبحات تونجال، النائبة اليسارية عن حزب حرية الشعوب الذي رشح الكردي صلاح الدين دمرتاش: «إن الحزب عرض في حملته الانتخابية كيف يمكن لنا كحزب أن ندير الحكم في تركيا من خلال مرشحنا وركزنا هنا على العنصر الكردي وكيفية حل المعضلة الكردية بالطرق الديمقراطية كما ركزنا على مشكله حقوق الإنسان والمرأة والمهمشين من الأقليات الأخرى في البلاد». ورأت أن الحزب «سيخرج رابحا مهما كانت النتائج لأننا استطعنا أن نرسل رسالة إلى العالم بأنه يمكن أن نرشح لرئاسة الجمهورية مرشحا ليس تركيا من أصل كردي لرئاسة تركيا، وهنا نقول: يمكن أن تكون تركيا غير التي يجبروننا على العيش فيها». وأوضحت تونجال لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماهير التي يسعى الحزب لكسب أصواتها هي القوى الديمقراطية والثورية وأصوات الأكراد والكادحين والنساء والمهمشين في جميع أنحاء البلاد. واستبعدت أن تذهب أصوات الأكراد هذه المرة بالتساوي بين حزبهم وحزب العدالة والتنمية، كما حصل في الانتخابات البلدية، عادة أن الوضع مختلف هذه المرة وإردوغان سيحصل على نسبة ضئيلة جدا من الأصوات».
وقالت تونجال، إنه في حال ذهب الناخبون إلى دورة ثانية فإن الحزب «سيجتمع لتقرير المسار الذي سوف تسير فيه أصوات الأكراد وسنحدد خارطة الطريق لها»، مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون في اللجنة المركزية ولا يمكن توقعه منذ الآن، لكنها لمحت إلى مقاطعة الانتخابات لأنه «لا إردوغان ولا إحسان أوغلو يفيان بوعودهما لنا، وهما وجهان لعملة واحدة».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.