الأكراد يرفضون «ممراً آمناً» لـ«داعش» لإخلاء شرق الفرات

تقارير عن مقتل مدنيين بقصف لطيران التحالف الدولي على ريف دير الزور

نازحون من جيب «داعش» الأخير في بلدة الباغوز بريف دير الزور ينتظرون عملية تسجيلهم لدى {قوات سوريا الديمقراطية} أمس (أ.ف.ب)
نازحون من جيب «داعش» الأخير في بلدة الباغوز بريف دير الزور ينتظرون عملية تسجيلهم لدى {قوات سوريا الديمقراطية} أمس (أ.ف.ب)
TT

الأكراد يرفضون «ممراً آمناً» لـ«داعش» لإخلاء شرق الفرات

نازحون من جيب «داعش» الأخير في بلدة الباغوز بريف دير الزور ينتظرون عملية تسجيلهم لدى {قوات سوريا الديمقراطية} أمس (أ.ف.ب)
نازحون من جيب «داعش» الأخير في بلدة الباغوز بريف دير الزور ينتظرون عملية تسجيلهم لدى {قوات سوريا الديمقراطية} أمس (أ.ف.ب)

شددت «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف كردي - عربي مدعوم من الأميركيين، ضغطها على ما تبقى من الجيب الأخير لتنظيم داعش في ريف دير الزور، شرق سوريا، وسط تقارير عن مقتل مدنيين بغارات جوية على هذا الجيب المحاصر قرب الحدود العراقية. وكشف مسؤول كردي بارز في تحالف «سوريا الديمقراطية» أنهم رفضوا عرضاً من «داعش» بمنح عناصره «ممراً آمناً» لمغادرة شرق الفرات في اتجاه مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر أهلية سورية أن 8 مدنيين قُتلوا وأنه دُمّرت ممتلكات ومنازل، جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة الباغوز التي يسيطر عليها «داعش» بريف دير الزور. أما وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) فذكرت أن «طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اعتدت بعدة صواريخ على منازل سكنية في بلدة الباغوز»، ما أسفر عن مقتل 3 نساء و5 أطفال وجرح عدد من المدنيين و«وقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي».
أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فأورد، من جهته، معلومات تؤكد أن «الكثير من العائلات السورية» لا تزال موجودة في «جيب (داعش)» الأخير عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور. وأضاف أن هناك عائلات «لا تجد وسيلة للخروج، بسبب فقدانها بطاقاتها الشخصية وكل ما يثبت هويتها وشخصيتها، نتيجة عمليات القصف من قبل التحالف الدولي على مناطق سيطرة التنظيم في المنطقة».
وأشار «المرصد» إلى «تحضيرات لخروج دفعات جديدة خلال الساعات والأيام المقبلة، ضمن العملية المستمرة من قبل (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف الدولي للسيطرة على كامل ما تبقى للتنظيم وإنهاء وجوده في شرق نهر الفرات».وتحدث عن وجود مواطنين «تحت أنقاض مبان دمرها التحالف الدولي عبر ضربات جوية طالت بلدة الباغوز». ونقل عن سكان في المنطقة مناشدتهم «التحالف الدولي و(قوات سوريا الديمقراطية) للتوصل لهدنة إنسانية يتم بموجبها فتح ممر آمن للمدنيين المتبقين ومن يرغب في الخروج من الجيب المتبقي للتنظيم» شرق الفرات. وأشار، في هذا الإطار، إلى خروج دفعة ثانية تضم نحو 200 من القاطنين ضمن ما تبقى من مناطق سيطرة «داعش» عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات مساء أول من أمس الثلاثاء. وتابع أن أكثر من 36 ألف شخص غادروا الجيب الأخير لـ«داعش» شرق الفرات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت «قوات سوريا الديمقراطية»، أول من أمس، إن مقاتلي «داعش» محاصرون حالياً في «جيب صغير» مع زوجاتهم وأبنائهم، الأمر الذي أرغمها على الإبطاء من تقدمها شرق الفرات بهدف حماية المدنيين. وذكرت «رويترز» أن «قوات سوريا الديمقراطية» تستعد الآن لمواجهة نهائية مع «داعش» شرق سوريا. وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية»: «في الوضع الحالي هناك مساحة تقديرية من 5 إلى 6 كيلومترات مربعة يتمركز فيها التنظيم». وأضاف: «نضع الحالة الإنسانية في أولوياتنا، فهناك آلاف العوائل موجودة هناك (بطبيعة الحال هم جميعاً عوائل تنظيم داعش) كلهم من النساء والأطفال، ولكن في المحصلة هم مدنيون... لا نعرض حياة أي طفل أو مدني للخطر مهما يكن حجم الابتزاز». وقال إن «قوات سوريا الديمقراطية» تلقت طلباً «عبر وسيط» من التنظيم المتشدد «والعرض الذي قدمه هو تشكيل ممر آمن لمرورهم مع عوائلهم إلى تركيا بضمانات مقابل تسليم المنطقة من دون حرب أو أي اشتباك، وفي حال عدم الموافقة على ذلك... طلبوا ممراً آمناً إلى إدلب. بالنسبة لنا لا فرق بين إدلب وتركيا لأنهم إذا ذهبوا إلى إدلب فسيدخلون من هناك إلى تركيا... طبعاً نحن رفضنا العرض».
وقال بالي إن وجود المدنيين أبطأ الاشتباكات «والعمليات الدقيقة تحتاج إلى وقت، لذلك الاشتباكات هبطت إلى أدنى المستويات، والجبهات يسودها الهدوء التام، ولكن ثمة حالة من الترقب والحذر». وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية على أغلب أرجاء شمال سوريا وشرقها بمساعدة الولايات المتحدة. وكانت تقاتل فلول تنظيم داعش قرب الحدود العراقية منذ شهور.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي أن «داعش» قد هُزم، كما أعلن انسحاباً مفاجئاً للقوات الأميركية وسط اعتراضات من كبار مستشاريه ومنهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي قدم استقالته احتجاجاً على القرار، بحسب «رويترز». ويخشى زعماء أكراد كذلك من أن يفسح سحب القوات الأميركية المجال أمام تركيا، التي تعدّ أن «وحدات حماية الشعب» الكردية تشكل تهديدا على حدودها، لشن هجوم جديد. وتقول واشنطن إنها ستعمل على ضمان حماية حلفائها عندما تسحب القوات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم