قتيلان بإلقاء قنبلة على مسجد في الفلبين والسلطات تدعو إلى الهدوء

استسلام 4 مشتبَهين في تفجيري الكاتدرائية جنوباً

قتيلان بإلقاء قنبلة على مسجد في الفلبين والسلطات تدعو إلى الهدوء
TT

قتيلان بإلقاء قنبلة على مسجد في الفلبين والسلطات تدعو إلى الهدوء

قتيلان بإلقاء قنبلة على مسجد في الفلبين والسلطات تدعو إلى الهدوء

دعت السلطات الفلبينية إلى الهدوء، أمس الأربعاء، بعد إلقاء قنبلة على مسجد في إقليم تقطنه غالبية مسيحية، ما أسفر عن مقتل شخصين، بعد ثلاثة أيام فقط من تفجير مزدوج مدمر استهدف كنيسة، وهز منطقة مينداناو.
وأُلقيت القنبلة خلال ليل الثلاثاء - الأربعاء داخل المسجد الواقع في إقليم زامبوانغا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين. وأثار الهجوم تنديداً ودعوات إلى ضبط النفس، والوحدة بين المسيحيين والمسلمين في البلاد، الذين لهم تاريخ طويل من التعايش السلمي.
إلى ذلك، ذكر ناطق باسم الجيش الفلبيني أمس، أن أربعة أشخاص، يُعتقد بأنهم مشتبه بهم في تفجيرين استهدفا كاتدرائية بجنوب الفلبين، سلموا أنفسهم للسلطات أمس، ونفوا تورطهم في الهجوم. وكان الأربعة قد رُصدوا من خلال كاميرات أمنية بالقرب من الكاتدرائية الواقعة في بلدة جولو في إقليم سولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا، وفروا بعد تفجيري الأحد الماضي.
وقال الكولونيل جيري بيسانا، وهو ناطق إقليمي باسم الجيش: «لقد قرروا تسليم أنفسهم بغرض تبرئة ساحتهم، خوفاً من أن تطاردهم السلطات».
وأعلنت الشرطة الفلبينية أمس، أن رجلاً قُتل أثناء عملية مداهمة نفذتها القوات الفلبينية لمنزل متشدد إسلامي، يشتبه في تورطه بالتفجير المزدوج الذي استهدف الكاتدرائية، وأسفر عن مقتل 21 شخصاً. وقتل الرجل البالغ من العمر 62 عاماً، والذي يعتقد أنه أحد أقارب المشتبه به، أثناء العملية التي جرت في بلدة باتيكول بإقليم سولو (ألف كيلومتر جنوبي مانيلا) مساء الثلاثاء. وأفادت الشرطة بأن المشتبه به وشخصاً آخر هربا خلال عملية المداهمة.

وقال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الثلاثاء، إن التفجير المزدوج في الكاتدرائية ربما كانا هجوماً انتحارياً، نقلاً عن إفادة تلقاها من قادة الجيش.
وتتعارض تصريحات دوتيرتي مع تصريحات مسؤولين من الجيش والشرطة، قالوا فيها إن التفجيرين اللذين وقعا داخل الكنيسة وخارجها على جزيرة جولو أنهما ناجمان من قنبلتين جرى تفجيرهما عن بعد. وعرضت لقطات صورتها كاميرات الأمن مشتبهاً بهم يعتقد بأنهم زرعوا القنبلتين، على وسائل الإعلام. وإذا تأكد ذلك، فستكون هذه واحدة من أوائل الهجمات الانتحارية المعروفة التي تشهدها الفلبين، وستتوافق مع تفاصيل إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم عبر وكالة «أعماق» في وقت مبكر من صباح الاثنين.
ورد دوتيرتي عندما طلب منه توضيح تصريح سابق: «انفجرت. هذا إرهاب وعمل انتحاري. لا يمكنك حمل حقائب بلاستيكية. سيستجوبك الجيش والشرطة إذا كنت تحمل حقيبة ظهر». وأضاف: «لكن يمكنك رؤية أشلاء في كل مكان. حتى أننا سرنا فوقها».
وقال وزير الدفاع دلفين لورينزانا، عندما سئل منفرداً عن تصريحات دوتيرتي: «القنبلة الأولى التي انفجرت داخل الكنيسة تركتها فيما يبدو امرأة». وأضاف: «القنبلة الثانية التي انفجرت بعد نحو دقيقة ونصف، ربما فجرها مهاجم انتحاري، كما تشير الأشلاء المتناثرة في المكان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».