التحالف يقصف معسكرات للحوثيين ومخازن أسلحة خارج الحديدة

الدفاع الجوي السعودي يدمّر طائرة «درون» استهدفت جنوب المملكة

TT

التحالف يقصف معسكرات للحوثيين ومخازن أسلحة خارج الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس، تنفيذه عملية استهداف نوعية لعدد من معسكرات المقاتلين الحوثيين ومخازن للأسلحة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبادئه العرفية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية، ولا تتعارض مع نصوص اتفاق استوكهولوم، مشيراً إلى استمرار الخروق الحوثية المتعمدة لوقف النار بالحديدة والتي بلغت المئات وأدت إلى استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وتدمير ممتلكات خاصة وعامة. واتهم الجماعة الحوثية بالتعنت برفض نزع الألغام والعبوات الناسفة من الطرق الرئيسية لتسهيل تحرك القوافل الإغاثية وتعطيل عمل المنظمات الإغاثية الأممية وغير الحكومية، واستمرار عملياتها العدائية والإرهابية بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خلال نشر الألغام البحرية الطافية بطرق المواصلات البحرية، وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد باتخاذ شواطىء محافظة الحديدة وأماكن أخرى معلومة لدى التحالف كنقاط لانطلاق هذه العمليات العدائية والإرهابية.
وأضاف أن استهداف هذه المعسكرات التي يتواجد بها المئات من المقاتلين الحوثيين امتداد لما تم استهدافه بتاريخ 23 يناير 2019م، حيث تم استهداف أحد معسكرات تجهيز المقاتلين وتسليحهم بمحافظة ذمار قبل تحركهم للحديدة، ما نتج عنه تدمير المعسكر ووقوع أعداد كبيرة من القتلى التابعين للميليشيا.
وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدورها الجوهري في حفظ الأمن والاستقرار بباب المندب وجنوب البحر الأحمر بتحييد التهديدات الحوثية، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية من خلال ما تقوم به القوات البحرية للتحالف من عمليات استباقية. وشدد على أن هذه الانتهاكات والخروقات تعبّر عن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في السويد.
وكان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، كشف قبل ذلك أن قوات التحالف في اليمن قصفت أمس 10 معسكرات تدريب للحوثيين خارج الحديدة. وشدد في تصريحات له على أن الحوثيين لم ينفذوا التزاماتهم بالانسحاب من الحديدة والميناء التابع لها، مضيفا أن الميليشيات قصفت بمدافع الهاون قوافل المساعدات والأماكن العامة. ونبّه إلى أن قوات التحالف جاهزة لاستخدام قوة أكثر دقة لدفع الحوثيين إلى الالتزام باتفاق السويد.
وأعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن» في وقت سابق أمس عن رصد منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة «أبها» السعودية؛ حيث تم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، فيما تبين لاحقاً أن الطائرة المسيرة «إيرانية الخصائص والمواصفات».
وصرح العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، بأنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة من دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات «إيرانية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم