الوزيرة البريطانية المستقيلة تحذر كاميرون: لن تفوز في الانتخابات المقبلة

وارسي تكشف التناقضات في حزب المحافظين

سعيدة وارسي
سعيدة وارسي
TT

الوزيرة البريطانية المستقيلة تحذر كاميرون: لن تفوز في الانتخابات المقبلة

سعيدة وارسي
سعيدة وارسي

حذرت الوزيرة البريطانية المستقيلة سعيدة وارسي، أمس، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، من أنه «لن يكون قادرا على الحصول على الأغلبية في الانتخابات المقبلة، لأنه فشل في جذب الأقليات في البلاد».
وقالت وارسي في مقابلة مع الصحيفة البريطانية «ذا إندبندنت» إن «زعماء حزب المحافظين يتجاهلون الواقع الانتخابي بالاعتماد على الناخبين البيض». واعترفت بأنها تشعر أن كاميرون قد تراجع عن وعده لقيادة حكومة شاملة تمثل جميع الأقليات. وأعربت وارسي أنه «عند انتخابه، كان كاميرون واضحا بأن الحكومة ستشمل كل الأطياف البريطانية. وأعتقد أن قيادة الحزب قد تحولت منذ ذلك الوقت، ومع مرور الوقت، ستكون هذه الخطوة أدت إلى تراجع».
وأضافت: «أنا امرأة سمراء، من الطبقة العاملة من الشمال، وكان الناس يقولون إنني لست بالمستوى المطلوب، وأنا متأكدة أنه سيكون هناك دائما من يقول لي: أنتِ لست على المستوى المطلوب».
وكشفت وارسي خلال المقابلة أن كاميرون لم يستمع إلى كبار مسؤولي وزارة الخارجية وعدد من الوزراء، حول التطورات في فلسطين، وأن الحكومة لم تتخذ موقفا أقوى من قصف إسرائيل على غزة.
وأشارت الوزيرة المستقيلة إلى أن شخصيات بارزة في حزب المحافظين الحاكم قد تأثروا بجماعات الضغط الموالية لإسرائيل، مثل «أصدقاء إسرائيل المحافظين». وقالت: «ما يقلقني هو عندما يرى مسؤولون كبار ووزراء الخارجية أننا مخطئون في رسم سياساتنا، لا يستمع صاحب القرار لهم».
وأضافت: «واحدة من المزايا في حزب المحافظين، هي أن العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة حزب المحافظين قريبة بشكل لا يُصدق. وزراء مثل (وزير الخزانة) جورج أوزبورن و(وزير التعليم السابق ومسؤول سلوكيات الحزب في البرلمان) مايكل غوف، قريبون جدا من القيادة الإسرائيلية. ما الفائدة من وجود هذه العلاقة إذا لم أستخدمها إلى الموقف الذي هو في مصلحتهم ومصلحتنا؟».
وأعلنت وارسي استقالتها، الأسبوع الماضي، احتجاجا على سياسة الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكتبت وارسي على حسابها الشخصي عبر موقع «تويتر»: «لقد تقدمت مع الأسف العميق باستقالتي لرئيس الوزراء (ديفيد كاميرون)، لأنه لم يعد بإمكاني دعم سياسة الحكومة فيما يخص غزة».
وقالت حينها إن «سياسة الحكومة لا يمكن الدفاع عنها من الناحية الأخلاقية، وليست في المصلحة الوطنية البريطانية، وسوف تؤثر على سمعتنا دوليا ومحليا على المدى الطويل». وأضافت وارسي أنه «يمكن للحكومة البريطانية لعب دور بنّاء في حل أزمة الشرق الأوسط، إذا كانت وسيطا أمينا، ولكنني لا أعتقد أنها كذلك في هذه اللحظة».
ويُذكر أن وارسي كانت أول سيدة مسلمة من أصل باكستاني تُعيّن في مجلس الوزراء البريطاني، وكانت تشغل منصب نائب رئيس حزب «المحافظين»، بعد انتخابات عام 2010. وانتقلت بعد ذلك إلى منصب وزيرة الدولة في وزارة الخارجية، ثم وزيرة الشؤون الدينية والمجتمعات المحلية، وهو قسم لتعزيز الإيمان والتسامح الديني داخل المملكة المتحدة، انبثق عن التعديل الوزاري الذي جري في عام 2012.



الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي (رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الأربعاء على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وتستهدف العقوبات أسطول ناقلات النفط التابع للكرملين، حسبما قالت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي على منصة «إكس».

وتمنع الجولة الأخيرة من الإجراءات العقابية نحو 50 سفينة جديدة من شحن النفط الروسي والمنتجات النفطية من مواني الاتحاد الأوروبي ومن استخدام خدمات الشركات الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على أكثر من 24 سفينة تنقل النفط الروسي في يونيو (حزيران) الماضي.

وتواجه روسيا اتهامات منذ فترة طويلة باستخدام السفن التي لا تملكها شركات شحن غربية أو المؤمن عليها من قبل شركات تأمين غربية للتهرب من الحد الأقصى الذي حددته الدول الغربية لأسعار صادرات النفط الروسية إلى دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الجولة الأخيرة من العقوبات، خططا لاستهداف أكثر من 30 فردا ومنظمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي لها صلات بقطاع الدفاع والأمن الروسي.

ووفقا للعقوبات الأخيرة، تشمل العقوبات شركات يقع مقرها في الصين وتشارك في إنتاج الطائرات المسيرة للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ويتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبني حزمة العقوبات في اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل. وسوف يتم بعد ذلك نشر الإجراءات العقابية المتفق عليها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل لقوانين التكتل، وتصبح سارية المفعول.