مسؤول مغربي يؤكد استمرار معركة الحكومة ضد الفساد

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس الأربعاء، إن معركة الحكومة ضد الفساد «ما زالت متواصلة».
جاء ذلك تعليقا على التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الصادر أول من أمس.
وأوضح الخلفي في بيان له أن الحكومة المغربية اتخذت «15 إجراء لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة، أبرزها اعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، وإحداث لجنة وطنية لتتبع تنفيذ الاستراتيجية بعضوية المجتمع المدني».
في غضون ذلك، أشار الخلفي إلى ارتفاع عدد قضايا الرشوة والفساد المالي منذ 2013 «بمعدل 13 ألف قضية سنويا، بعد أن كان قبلها في حدود 7000 قضية سنويا». لافتا إلى أن الحكومة اعتمدت مشروعا لتعديل القانون الجنائي يسعى إلى «تشديد العقوبات في المجال، كما نص قانون النظام الأساسي للقضاة على مقتضياته، واعتمدت قانونا خاصا بالحق في الحصول على المعلومة، سيدخل حيز التنفيذ بدءا من 12 مارس (آذار) المقبل».
واعتبر الخلفي أنه تمت تقوية اختصاصات وصلاحيات مجلس المنافسة، «عبر اعتماد قانون جديد له، كما قامت الحكومة بنشر لوائح المستفيدين من مقالع الرمال، مباشرة بعد اعتماد قانون خاص بها عام 2015». وكانت منظمة «ترانسبيرانسي المغرب»، قد نشرت أول من أمس، نتائج مؤشر إدراك الرشوة والفساد لسنة 2018، والتي احتل فيها المغرب المركز 73 دوليا، من أصل 180 دولة، بعدما كان مصنفا في المرتبة 81 خلال سنة 2017.