مقتل 12 مدنيا على الأقل في غارات للنظام على أحياء بالرقة

«الائتلاف» يتهم الأسد بتسليم المنطقة الشمالية لـ«داعش» بطريقة «ممنهجة»

سورية تزين طريقا في منطقة المزة وسط دمشق أمس وهي منطقة محصنة من قبل النظام السوري  وفيها دوائر حكومية بالإضافة إلى السفارة الإيرانية في دمشق (إ.ب.أ)
سورية تزين طريقا في منطقة المزة وسط دمشق أمس وهي منطقة محصنة من قبل النظام السوري وفيها دوائر حكومية بالإضافة إلى السفارة الإيرانية في دمشق (إ.ب.أ)
TT

مقتل 12 مدنيا على الأقل في غارات للنظام على أحياء بالرقة

سورية تزين طريقا في منطقة المزة وسط دمشق أمس وهي منطقة محصنة من قبل النظام السوري  وفيها دوائر حكومية بالإضافة إلى السفارة الإيرانية في دمشق (إ.ب.أ)
سورية تزين طريقا في منطقة المزة وسط دمشق أمس وهي منطقة محصنة من قبل النظام السوري وفيها دوائر حكومية بالإضافة إلى السفارة الإيرانية في دمشق (إ.ب.أ)

قتل 12 سوريا على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في غارات جوية شنها الطيران الحربي على مناطق في حيي المشلب والبدو بمدينة الرقة، شمال سوريا، معقل تنظيم «داعش»، تزامنا مع قصف الطيران المروحي محيط حاجز تابع للتنظيم على الطريق الواصل بين مدينتي الباب ومنبج الخاضعتين بدورهما لسيطرة «داعش» في حلب.
في الرقة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 12 مدنيا، في قصف للطيران الحربي، مشيرا إلى جرح 23 شخصا، بينهم جنين أنقذ من رحم والدته التي أصيبت في القصف. وأظهر شريط عرضه «مركز الرقة الإعلامي» على صفحته على موقع «فيس بوك»، طفلا حديث الولادة ممددا على سرير في مستشفى، ويحاول شخص لا يظهر وجهه في التسجيل، إنعاشه مستخدما قناع الأكسيجين.
وقال مصور التسجيل إن «والدة هذا الطفل أصيبت.. واستخرج الطفل وهو مصاب بشظية في رأسه، ويحاول الأطباء الآن إنعاشه»، في حين أوضح الطبيب أن «والدة الطفل في العمليات. نسأل الله لها الشفاء»، قبل أن يعرض المصور لقطات عن قرب لرأس الطفل، تظهر جرحا عميقا تسيل من الدماء، قبل أن يعيد الطبيب تغطيته بالضمادات.
كما عرض المركز صورا لآثار القصف في حي البدو، أظهرت ركاما في الشارع وشاحنة صغيرة بيضاء اللون من نوع «بيك أب» مدمرة بشكل كامل. كما تظهر الصور قيام مسعفين بعملية «جمع الأشلاء المتناثرة في الشارع جراء قصف الطيران».
وتعد مدينة الرقة أبرز معاقل تنظيم «داعش» في سوريا، ويفرض فيها قوانينه المتشددة من اعتقال ناشطين، وتنفيذ إعدامات ميدانية في الشوارع، وقيود على النساء وحركتهن. وبات التنظيم يسيطر على معظم محافظة الرقة، حيث نجح خلال الأسبوعين الماضيين في طرد القوات النظامية من آخر معاقلها في «الفرقة 17» و«اللواء 93»، في حين أنها لا تزال تحتفظ بسيطرتها على مطار الطبقة العسكري.
ويحمل معارضون سوريون النظام مسؤولية سيطرة تنظيم «داعش» على مقراته النظامية. ووصف عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» يحيى مكتبي سيطرة «داعش» على «اللواء 93» بأنها «خطوة ممنهجة من جانب (الرئيس السوري بشار) الأسد نحو تسليم المنطقة الشرقية لتنظيم (داعش) من أجل تمكين هذا التنظيم عسكريا هناك، ضمن سياسة المنفعة المتبادلة، والسعي لخنق الجيش السوري الحر والكتائب المعتدلة المقاتلة على الأرض».
وقال مكتبي في تصريح نشره مكتب الائتلاف الإعلامي إن «الأسد من خلال تقوية النفوذ المتطرف والداعشي في المنطقة، يسعى إلى محاولة تقليص نفوذ الجيش السوري الحر، وقضم مساحات واسعة لصالح (داعش)»، مطالبا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، وعدم السماح للأسد و(داعش) والقوى الإرهابية المتطرفة بالتحكم في مصير شعوب المنطقة». ورأى أنه «من الواضح أن الأسد أصبح يقدّم حتى عناصره العسكريين قربانا من أجل إقناع العالم بأنه يقوم على مواجهة الإرهاب، فقدم عناصره في (الفرقة 17) والآن في (اللواء 93) وغدا في كل المراكز العسكرية الأخرى بالمنطقة الشرقية وغيرها ربما، فقط من أجل شحذ الاستجداء الدولي بأنه يكافح الإرهاب».
ومنذ إعلانه نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي إقامة «الخلافة الإسلامية» في مناطق سيطرته في سوريا والعراق، وسع تنظيم «داعش» نفوذه في سوريا، وبات يسيطر بشكل شبه كامل على الرقة ومحافظة دير الزور (شرق) الغنية بالنفط على الحدود مع العراق.
وكان المرصد السوري أفاد أمس بسيطرة تنظيم «داعش» تباعا منذ ليل السبت - الأحد «على بلدات أبو حمام والكشكية وغرانيج التي يقطنها مواطنون من أبناء عشيرة الشعيطات في الريف الشرقي لدير الزور، عقب اشتباكات استمرت أياما». وأورد حساب «ولاية الخير» التابع للتنظيم في دير الزور على موقع «تويتر»، أن «داعش» «تحكم سيطرتها على قرى الشعيطات بو حمام والكشكية وغرانيج، والقتلى منهم بالعشرات وجاري (تجري) ملاحقة الفارين».
واندلعت منذ نحو أسبوعين معارك بين التنظيم وعشيرة الشعيطات السنية، أدت إلى مقتل العشرات وتهجير أكثر من خمسة آلاف شخص، بحسب المرصد. وبدأت المعارك بعد قيام «داعش» بخطف ثلاثة من أبناء الشعيطات، منتهكا بذلك اتفاق مبايعة العشيرة للتنظيم، الذي نص على تسليم الأسلحة للتنظيم والتبرؤ من قتاله مقابل عدم التعرض لأبناء العشيرة، بحسب المرصد.
وفي حلب، أفاد المرصد السوري بقصف الطيران المروحي ببرميل متفجر على الأقل حي البياضة بمدينة حلب، ما أدى إلى مقتل رجل وجرح العشرات، كما قتل شخصان وأصيب عدد من الجرحى جراء سقوط قذيفة محلية الصنع على حي الميدان الخاضع لسيطرة القوات النظامية بمدينة حلب.
وفي حين ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على أماكن عدة في منطقة اعزاز بريف حلب الشمالي، قصفت القوات النظامية مناطق في بلدتي كفرزيتا بريف حماه الشمالي ومناطق في بلدة خطاب بالريف الشمالي الغربي. وأدت الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي على بلدة اللطامنة إلى مقتل ستة أشخاص.
وفي ريف دمشق، دارت اشتباكات بين مقاتلي المعارضة من جهة، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» والقوات النظامية من جهة أخرى، على أحد مداخل مخيم اليرموك، تزامنا مع توزيع مساعدات غذائية على أهالي المخيم. وكانت القوات النظامية قصفت ليل السبت - الأحد، مناطق في جبل القلمون الشرقي، بموازاة اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والقوات النظامية على جبهة منطقة المرج في الغوطة الشرقية.
وفي السويداء، أفاد المرصد السوري بتفجير مسلحين مجهولين محول كهرباء في أحد آبار مياه الشرب الواقعة على الطريق الواصل إلى بلدة عريقة، مما أدى إلى أضرار مادية، وتوقفت البئر عن العمل، بينما قتل عاملان في مشروع بئر مياه الشرب في منطقة الخالدية، جراء استهداف المشروع من قبل مسلحين مجهولين، بحسب المرصد.
وفي اللاذقية، قصفت القوات النظامية مناطق في جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية، فيما ألقى الطيران المروحي ثلاثة براميل متفجرة على مناطق في جبل الأكراد.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.