روسيا تهوّن من تأثير أزمة فنزويلا على أسواق النفط

صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة
صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة
TT

روسيا تهوّن من تأثير أزمة فنزويلا على أسواق النفط

صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة
صورة أرشيفية من موقع بترولي في الولايات المتحدة

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس (الأربعاء)، إنه لا توجد تقلبات تُذكر على الإطلاق في أسواق النفط العالمية جراء الاضطرابات التي تشهدها فنزويلا، عضو «أوبك»، لكن من الصعب تقييم أثرها في المستقبل.
وأبلغ نوفاك الصحافيين أنه لا توجد حالياً أي خطط للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للمنتجين في «أوبك» وخارجها لبحث اتفاق خفض الإنتاج العالمي، في ضوء الوضع في فنزويلا.
وارتفعت أسعار النفط، أمس، في الوقت الذي فاقت فيه المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا أثر الضغوط الناجمة عن الآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي. وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.43 دولار للبرميل مرتفعة 12 سنتاً، أو 0.2 في المائة عن سعر التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتاً، أو 0.3 في المائة إلى 61.53 دولار للبرميل.
وأعلنت واشنطن يوم الاثنين عن عقوبات على صادرات شركة النفط المملوكة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (بي دي في إس إي)، مما يقلِّص تعاملات شركات أميركية تتعامل مع شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة. وعلى الرغم من أن التحرك دفع أسعار النفط للارتفاع، فإن الأسواق بدت مرتاحة قليلاً، إذ إن العقوبات تؤثر فقط على إمدادات فنزويلا إلى الولايات المتحدة.
وبعيداً عن فنزويلا، يشير المحللون إلى الضعف الاقتصادي باعتباره أحد العوامل التي تقابل تلك المؤثرة على المعروض. ويتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في ظل نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أمس، إن الوكالة لم تقيم بعد أثر العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إمدادات النفط الفنزويلية. وقال بيرول لـ«رويترز» على هامش مناسبة للقطاع في نيودلهي: «من المبكر للغاية الحديث بشأن فنزويلا، ونتابع الأحداث عن كثب».

وبدأ التجار بالفعل في البحث عن سُبُل لتفادي العقوبات التي ستؤثر على 500 ألف برميل يومياً من الخام الثقيل تستوردها الولايات المتحدة من فنزويلا. والهند والصين أيضاً من أكبر مستوردي النفط الفنزويلي.
وقال بيرول حين سُئِل عما إذا كانت وكالة الطاقة الدولية تتوقع شحّاً في أسواق النفط هذا العام: «السوق حالياً تتمتع بإمدادات جيدة للغاية، وهناك كثير من النفط الصخري الأميركي المقبل إلى السوق». وأضاف: «ثمة كثير من الضبابية في أسواق النفط حالياً لأسباب مختلفة. نتابع حالات الضبابية في أميركا اللاتينية وفي الشرق الأوسط وفي آسيا أيضاً».
ونقلت «رويترز» عن أربعة مصادر مطلعة قولهم إن شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي دي في إس إيه) تسعى لتجاوز عقوبات إدارة ترمب التي تفرض قيوداً على مدفوعات نفطها من خلال مطالبة المشترين الكبار، بما في ذلك المصافي الأميركية، بإعادة التفاوض على العقود.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.