السعودية تجدد تضامنها مع السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة

شدد مجلس الوزراء السعودي على أن تضامن بلاده مع جمهورية السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة «يجسد مواقفها الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها»، مقدراً في هذا الشأن تأكيد الملك سلمان أن «أمن السودان أمن للمملكة، واستقراره استقرار لها»، وبعثه وفداً وزارياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بعد ظهر أمس بالعاصمة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. فيما أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس ثمّن تدشين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يعد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لـ«رؤية المملكة 2030»، ويهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجيستية، وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين أربعة قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة، هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية، ويتضمن أكثر من 330 مبادرة. ويستهدف البرنامج، بحلول عام 2030، زيادة إسهام قطاعاته الأربعة في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، واستحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.
ورحب المجلس بتوقيع السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة، والشراكة مع المركز الذي يديره المنتدى العالمي والمختص بالصناعة المستقبلية.
وبيّن الوزير الشبانة أن المجلس نوّه بمنح لجنة البنوك المركزية مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جائزة أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم لعام 2018 - 2019، نتيجة لجهودها في العمل الفعال والمتكامل لتطبيق منهجية إدارة المخاطر على المؤسسة ككل وبالشكل الذي يضمن إدارة ومراقبة تلك المخاطر المحتمل مواجهتها.
وتطرق المجلس إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مجدداً تأكيد رفض المملكة القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة الهادفة إلى تكريس التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة، وأشار في هذا السياق إلى ما عبرت عنه المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بشأن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وأفاد تركي الشبانة بأن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر جملة من القرارات، حيث قرر وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 18- 6 وتاريخ 10- 4- 1440هـ، الموافقة على اتفاقية بين السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 29- 8 وتاريخ 12- 4- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 23- 7 وتاريخ 11- 4- 1440هـ، الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1 - 13- 40- د وتاريخ 10- 3- 1440هـ، الموافقة على تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة».
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 35 - 61- 39- د وتاريخ 17- 11- 1439هـ، ورقم: 1 - 6- 40- د وتاريخ 2- 2- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل، كما وافق المجلس على تعيين الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن النملة عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة المالية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة «ثلاث» سنوات وهم:
1ـ من الأشخاص ذوي الإعاقة: الدكتور ماهر بن سعد بن جديد، وعبد الله بن غثيان الشمراني.
2ـ من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة: الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ، وبدرية بنت ناصر الناصر.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 24 - 16- 40- د وتاريخ 28- 3- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للجامعة الإسلامية لعام مالي سابق.
ووافق المجلس على ترقية كل من: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله السحيباني إلى وظيفة «مستشار لشؤون الأشغال العسكرية» بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة، ووليد بن إبراهيم بن عبد الله البدر إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسعد بن عبد الله بن سعيد آل مفرج إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الصحية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمعهد الإدارة العامة، وهيئة المدن الاقتصادية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.