أبو الغيط يبحث مع مندوب الرئيس الروسي الأوضاع في سوريا

الأمين العام للجامعة أكد العمل على {تسوية سلمية مناسبة}

أبو الغيط مستقبلاً بوغدانوف في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
أبو الغيط مستقبلاً بوغدانوف في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

أبو الغيط يبحث مع مندوب الرئيس الروسي الأوضاع في سوريا

أبو الغيط مستقبلاً بوغدانوف في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
أبو الغيط مستقبلاً بوغدانوف في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، مع ميخائيل بوغدانوف، المندوب الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لـ«الشرق الأوسط» وأفريقيا ونائب وزير الخارجية، الذي يزور القاهرة حالياً، التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التطورات في سوريا.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية، وإن الأمين العام استعرض مجمل مواقف ورؤى الجامعة العربية في هذا الصدد.
وأعرب أبو الغيط عن التطلع للحصول على مساندة روسيا الاتحادية، باعتبارها من الفاعلين الرئيسيين في ساحة العلاقات الدولية وتداخلها المباشر في الاتصالات التي تجري بشأن عدد من الملفات الإقليمية البارزة، وبصفة خاصة الملف السوري، لهذه المواقف والرؤى، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية والحالية الممتدة والمتشعبة التي تربط الجانبين العربي والروسي.
وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط حرص على تجديد تأكيد أهمية العمل على تحقيق تسوية سلمية مناسبة للأزمة في سوريا، ومساندة جهود المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون في هذا الصدد، بما من شأنه أن يخاطب آمال وتطلعات أبناء الشعب السوري كافة، وبما يحفظ في ذات الوقت وحدة الأرض السورية ويكسر شوكة الإرهاب، مع العمل على وقف التدخلات الخارجية التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التعقيدات للأزمة أو تلقي بظلال سلبية على مستقبل التسوية السلمية.
من جانبه، حرص المسؤول الروسي على عرض أهم أبعاد الجهود والاتصالات التي تقوم بها بلاده في هذا الخصوص، بما في ذلك ما يجري في إطار اجتماعات «آستانة» أو في إطار ثنائي مع الأطراف المتداخلة في الأزمة السورية، مع تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده للتواصل في هذا الشأن مع الأمين العام والجامعة العربية للتعرف على الرؤى العربية تجاه ما يجري من تطورات.
من ناحية أخرى، أوضح عفيفي أن اللقاء شهد أيضاً نقاشاً حول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، حيث اتفق الجانبان حول أهمية العمل على المضي قدماً في الجهود المبذولة لتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.
وأشار الجانبان إلى الضغوط التي تعرض لها الفلسطينيون على مدار العام الأخير، وفي ما يتعلق بقضيتي القدس واللاجئين على وجه الخصوص، كما أكدا محورية العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية المنشودة في هذا الإطار.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام ناقش أيضاً مع بوغدانوف الترتيبات والاتصالات الجارية بين الجانبين في إطار الإعداد لانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل لمنتدى التعاون العربي – الروسي، والمقرر عقده في روسيا في أبريل (نيسان) القادم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم