الرئيس العراقي يدعو إلى حوار بنّاء لإنهاء عقدة الحكومة

حراك سياسي خلال عطلة البرلمان لبلورة تفاهمات

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، الكتل السياسية في البلاد إلى بدء حوار بنّاء من أجل إنهاء ملف الحكومة، بمن فيها الوزارات المتبقية والهيئات والوكالات. وقال صالح خلال استقباله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس (الثلاثاء): إنه ينبغي «معالجة الإشكاليات بين الفرقاء السياسيين بانتهاج الحوار البناء والتواصل المستمر وتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد». وحسب بيان رئاسي، بحث صالح مع عبد المهدي «الأوضاع الإقليمية والدولية وآخر المستجدات السياسية وتأثيراتها على الساحة العراقية». وأكد صالح وعبد المهدي خلال اللقاء، على «أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي والخدمي للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين».
ويأتي لقاء صالح مع عبد المهدي بعد يوم من لقاء جمع رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر تضمن التأكيد على الثوابت نفسها.
وكان البرلمان العراقي أنهى مؤخراً فصله التشريعي الأول وسط شلل شبه تام للحكومة والبرلمان معاً؛ إذ لم يتمكن البرلمان، نتيجة الانشغال بالخلافات السياسية، من تشريع سوى قانون واحد، وهو قانون الموازنة في وقت تنتظر في أدراجه ولجانه الفرعية التي لم يكتمل تشكيلها بعد عشرات مشاريع القوانين المهمة. من جهتها، لم تتمكن الحكومة من البدء بتنفيذ برنامجها الحكومي بسبب عدم إكمال الكابينة الوزارية التي لا يزال ينقصها 4 وزراء هم وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتربية.
وأبلغ الدكتور لقمان فيلي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، «الشرق الأوسط»، بأن «الرئيس برهم صالح يريد أن يخلق أجواء حوارية وتشاورية فعالة»، من دون ذكر المزيد من التفاصيل عن طبيعة التحرك، وماذا يتضمن خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، أكد عدد من ممثلي الكتل السياسية وجود حراك سياسي خلال عطلة البرلمان الحالية للوصول إلى تفاهمات. وقال عضو البرلمان عن كتلة «سائرون»، برهان المعموري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك تواصلاً بين مختلف الأطراف السياسية خلال عطلة الفصل التشريعي من أجل إكمال النواقص في الحكومة والهيئات والوكالات»، مبيناً أن «عطلة الفصل التشريعي مناسبة لبدء حوارات هادئة بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في البلد من أجل تحقيق تقدم في الملفات العالقة». وحول ما إذا كانت هناك أسماء جديدة سوف تطرح للحقائب الوزارية، خصوصاً الدفاع والداخلية، يقول المعموري: «نعم، فالمعطيات المتوفرة لدينا تشير إلى أن هناك نية في تغيير بعض الأسماء».
ويعد المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض أحد أكثر الأسماء التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية؛ بسبب إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على رفضه، بينما تصر كتلة البناء، بجناحيها «الفتح» و«دولة القانون» على تكرار ترشيحه باعتباره مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. عبد المهدي، من جانبه، لم ينف ولم يؤكد إن كان الفياض مرشحه أم مرشح «البناء». وفي هذا السياق، أكد المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الأخير ما زال داعماً لخيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية لكونه جزءاً من اتفاق سياسي. وقال مدير المكتب هشام الركابي، في تصريح أمس: إن «ائتلاف دولة القانون غير متمسك بأي مرشح لوزارة الداخلية بمن فيهم فالح الفياض، إلا إنه ما زال داعماً لترشيح الفياض لحقيبة». وأضاف: إن «دعم رئيس الائتلاف يأتي ضمن احترامه الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية بمنح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي حرية اختيار وزرائه، فضلاً عن احترامه لتبني تحالف البناء للفياض».
من جهته، أكد عضو البرلمان عن تحالف الفتح، أحمد الأسدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع نهاية الفصل التشريعي كانت التوافقات غائبة بخصوص إكمال الكابينة وما جرى بخصوص وزارة العدل في الجلسة الأخيرة كان واضحاً». وأضاف الأسدي: إن «العطلة التشريعية ستكون استراحة وحوارات هادئة بعيداً عن ضغط التوقيتات بالنسبة للقوى السياسية، وعليه فلا أتوقع أي إعلان لاتفاق قبل بدء الفصل التشريعي الثاني». وأوضح الأسدي، أن «بداية الفصل التشريعي المقبل سيشهد أيضاً حسب المعطيات التي لدينا جولة جديدة من المفاوضات والحوارات بين الكتل لإكمال الكابينة من جهة ولحسم موضوع الهيئات والوكالات وجميع المواقع التي تدار بالوكالة بعد أن أعطى مجلس النواب مدة زمنية لإكمالها أقصاها نهاية الفصل التشريعي الثاني من خلال تحديد 30 يونيو (حزيران) موعداً أقصى لمعالجة الإدارات بالوكالة وجميع الدرجات الخاصة».