اجتماع للمحافظات التي خضعت لسيطرة «داعش» في بغداد

إقليم كردستان يسلم 7 مطلوبين في قضايا إرهاب لكركوك

TT

اجتماع للمحافظات التي خضعت لسيطرة «داعش» في بغداد

عقدت الإدارات المحلية لخمس محافظات عراقية خضعت أجزاء واسعة منها لسيطرة تنظيم داعش بعد يونيو (حزيران) 2014، أمس، اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر قيادة القوات البرية في بغداد بهدف تدارس الأوضاع الأمنية والقضاء على ما تبقى من عناصر إرهابية ومناقشة خطط إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وتعزيز التنسيق الأمني بين تلك المحافظات المتحاذية.
وضم الاجتماع الذي ترأسه رئيس أركان الجيش الفريق عثمان الغانمي، ومعاون قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ومحافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري، ونينوى نوفل العاكوب، وديالى مثنى التميمي، وصلاح الدين عمار جبر الجبوري، والأنبار علي فرحان، إضافة إلى نائب محافظ بغداد وقادة العمليات وممثلي العمليات المشتركة.
وذكر بيان لوزارة الدفاع أن المؤتمر الموسع جاء «لتقييم الأمن في العاصمة بغداد ومحافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار، وبحث طبيعة الواقع الأمني والعلاقة بين المؤسسة العسكرية والمحافظات، واستعراض المعضلات وإيجاد الحلول لها». ونقل البيان عن الغانمي تأكيده «ضرورة عقد هذه المؤتمرات بشكل دوري في المحافظات المحررة وتقييم الأوضاع الأمنية فيها بشكل مستمر».
وبينما يشير عدد غير قليل من المراقبين والمحللين العسكريين إلى وجود تحديات أمنية خطيرة في المحافظات المحررة، ويقرّون بالتهديد الذي ما زال «داعش» يمثله في تلك المناطق، يرى الخبير الأمني سعيد الجياشي أن «التحديات العسكرية انتهت في المحافظات المحررة، وما بقي هناك هي مفارز صغيرة لعناصر (داعش) تقوم بين وقت وآخر بتنفيذ عمليات اغتيال لأشخاص وتفجيرات متفرقة».
ويؤكد الجياشي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماعات بين السلطات المحلية في المحافظات المحررة مسألة مهمة لإدامة زخم الانتصار على (داعش) وعدم إعطائه أي فرصة جديدة للتحرك، وتمسّ الحاجة اليوم إلى الجهود المدنية والدور الفاعل للسلطات المحلية للوقوف على مشكلات الناس في مستواها الاجتماعي».
غير أن المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين مروان جبارة، يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المخاوف والتحديات الأمنية ما زالت قائمة في المحافظات المحررة ومنها صلاح الدين، وهناك نشاط ملحوظ لتلك العصابات في تلك المناطق». ويعتقد جبارة أن «اجتماع المحافظات مع القيادات الأمنية لم يأتِ بشيء جديد ولا يتعدى حدود اللقاءات الروتينية، علماً بأن المحافظات كانت تعقد اجتماعات مع القوات الأميركية، وهذا أول اجتماع من نوعه خارج ذلك التوصيف ولن يأتي بشيء مهم». ويشير إلى أن «التحديات الأمنية اليوم ناجمة عن الفشل السياسي، والأزمة في بغداد تلقي بظلالها على الأوضاع في المناطق المحررة، وهناك أيضاً الفشل في استثمار تقارب المواطنين مع الأجهزة الأمنية، وأيضاً الخلل في التعاطي مع المواطنين من قبل الدولة وأجهزتها». ويؤكد جبارة أن «إعادة إعمار المناطق المدمرة والسماح بعودة جيوش النازحين سيؤدي بالضرورة إلى إعادة الاستقرار واستتباب الأمن، ومن دون تحقيق ذلك لن تستقر الأوضاع في تقديري».
من جهة أخرى، وفي موضوع ذي صلة بالجماعات الإرهابية، أعلن مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات، أمس، عن قيام قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بـ«تحديد مكان وجود مجموعة إرهابية تضم تسعة دواعش صادرة بحقهم مذكرات قضائية بقضايا إرهابية لمشاركتهم في عمليات قتل وتهجير المواطنين والقتال ضد القوات». وذكر المركز في بيان أن المجموعة كانت متخفية في محافظة السليمانية، وبعد التنسيق مع السلطات الأمنية في إقليم كردستان قامت بإلقاء القبض عليهم وسلمتهم للجهات المختصة في كركوك.
وحول مستوى التنسيق بين السلطات الأمنية الاتحادية وإقليم كردستان، يقول الخبير الأمني سعيد الجياشي: إن «التنسيق عالٍ بين الجانبين، وهذا ليس بجديد، وسبق أن تم نقل معتقلين في أربيل والسليمانية إلى بغداد، وهناك عمل مشترك ديناميكي ومرن بين الجانبين في تعقب العناصر الإرهابية».
وفي جانب أمني آخر، أعلنت القيادات العسكرية العراقية أمس، عن القيام بإجراءات عالية لتأمين الحدود مع سوريا ومنفذ (حصيبة) الحدودي. وقالت قيادة عمليات الجزيرة في بيان، أمس، إن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة المنتشرة على الشريط الحدودي العراقي السوري ضمن قيادة عمليات الجزيرة متمثلة بلواء المشاة الآلي الـ37، والتي تقوم بعملية المسك والإسناد مع قطعات الفرقة المدرعة التاسعة، باشرت بجهوزية عالية، لتأمين منفذ حصيبة الحدودي مع الجارة سوريا في قضاء القائم». وأضافت أن هدف العملية «صد أي تعرض أو محاولة اختراق عبر المنفذ والمناطق الممتدة على الشريط الحدودي، من خلال الانتشار المميز للقطعات».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».