الحزبان الحاكمان في كردستان يفشلان مجدداً في عقد اجتماع قيادي مشترك

تصريحات لقيادي في حزب بارزاني حول قوباد طالباني فاقمت التوتر

TT

الحزبان الحاكمان في كردستان يفشلان مجدداً في عقد اجتماع قيادي مشترك

أخفق الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي والاتحاد الوطني، مجددا في عقد اجتماعهما القيادي المشترك في أربيل الذي كان مقررا أمس وتم تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى قبل دقائق من موعده المعلن، بناء على طلب من قيادة الاتحاد الوطني، ما يشير بوضوح إلى عدم تحقيق التوافق بين قيادتي الحزبين بخصوص القضايا التي كان من المفترض حسمها في الاجتماع، وفي مقدمتها مسألة صياغة برنامج عمل حكومة الإقليم المقبلة، والمتعثرة منذ نحو أربعة أشهر، وملف محافظ كركوك الذي يشكل العقدة المستعصية والعقبة الكأداء، التي تعرقل جهود الحزبين الشريكين والغريمين باتجاه تشكيل حكومة الإقليم.
وقال روز نوري شاويس، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي عضو الوفد المفاوض مع الاتحاد الوطني إن «الحزب الديمقراطي اقترح عقد اجتماع ثلاثي بين قيادات الأحزاب الثلاثة الرئيسية الديمقراطي والاتحاد والتغيير، لكن الاتحاد لم يوافق بعد على المقترح المذكور». وأضاف في تصريحات للصحافيين أن اتفاق الأحزاب الثلاثة بشأن بلورة برنامج عمل الحكومة الجديدة للسنوات الأربع القادمة يتضمن أولويات الحكومة، وكيفية تعزيز العلاقات بين هذه الأحزاب والقوى الأخرى، بما يضمن للجميع اجتياز المرحلة العسيرة التي يمر بها الإقليم.
من جانبه أوضح فريد أسسرد، القيادي في الاتحاد الوطني، أن عدم توصل الحزبين إلى اتفاق عاجل بشأن تشكيل الحكومة المنتخبة سيبقي الوضع الراهن في الإقليم لفترة أطول. وأضاف أسسرد في تصريحات صحافية، أن حزبه يريد بحث وحسم كل القضايا الخلافية مع الديمقراطي، كحزمة واحدة، أي أن تتم معالجة المسائل المتعلقة بتقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية، وتسمية محافظة جديد لكركوك وتقاسم الوزارات والمناصب في الإقليم في آن معاً.
وتابع قائلاً: «ينبغي للديمقراطي أن يساعدنا في مجال إعادة تفعيل مجلس محافظة كركوك، بغية تسمية محافظ جديد، كما أن الحزبين بحاجة إلى تعاون وتفاهم في مجال تقاسم المناصب سواء في الحكومة الاتحادية أو في الحكومة المحلية بكركوك»، محذراً مما سماه بالخيارات السيئة في حال عدم توصل الحزبين إلى اتفاق مشترك.
وأول من أمس خيمت أجواء متشنجة على العلاقات الثنائية بين الحزبين، على خلفية ما صرح به فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، للقسم الكردي في إذاعة صوت أميركا، من أن حزبه يمتلك نصف قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم والقيادي في الاتحاد ونجل زعيمه ومؤسسه الراحل جلال طالباني. ورد قوباد طالباني ببيان أكد فيه بنبرة حادة أنه ينتمي لحزبه فقط، وأنه لم ولن ينتمي إلى الحزب الديمقراطي إطلاقاً، وأنه سيبقى متمسكاً ووفياً لمبادئ حزبه. وردا على ذلك، أصدر مكتب ميراني توضيحاً قال فيه إن المتحدث أراد أن يقول في الحوار الإذاعي بأن طالباني ونيجيرفان بارزاني هما ملك لشعب كردستان أجمع، ولم يكن يقصد غير ذلك.
وبحسب مصدر قيادي في الاتحاد الوطني، فإن تصريحات ميراني، هي السبب الرئيسي وراء إلغاء الاجتماع مع الديمقراطي، وأوضح المصدر في بيان أن الاتحاد أبلغ الديمقراطي بتجميد جميع الاجتماعات المشتركة معه، لحين تقديم اعتذار رسمي من المكتب السياسي للديمقراطي، على ما صدر من ميراني وبعض قيادات الديمقراطي من تصريحات مسيئة لقوباد طالباني.
ويرى الكثير من المراقبين، بأن الشرط الذي يطرحه الاتحاد سيفاقم كثيراً من العلاقات المتشنجة أصلاً بين الجانبين، سيما وأنه طلب ينطوي على قدر كبير من الإحراج بالنسبة للمكتب السياسي في الديمقراطي، سواء استجاب للشرط أو أبى، ما يعني بطبيعة الحال تعثر جهود تشكيل الحكومة وحسم القضايا والملفات العالقة في بغداد والإقليم، لمدة أطول.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.