المغرب: اندلاع مواجهة جديدة بين الحزبين الرئيسيين في الحكومة

اتهم مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان والقيادي في حزب «العدالة والتنمية» متزعم الائتلاف الحكومي، حزبَ «التجمع الوطني للأحرار»، المشارك في الحكومة، بالتهرب من المسؤولية و«التنكر» لإجراءات اتخذها وزراؤه، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهها «التجمع» إلى قرار اعتماد الفواتير الإلكترونية الذي تسبب في اندلاع احتجاجات التجار.
وكان «التجمع» قد حمّل في بيان، مسؤولية الصعوبات التي يعاني منها التجار، للحكومة السابقة التي قادها حزب «العدالة والتنمية»، وحكومة سعد الدين العثماني الحالية. وعبر عن الموقف ذاته خلال اجتماع مجلسه الوطني الأحد الماضي، وهو ما عدّه الرميد «تغليطا فظيعا»، استوجب الرد من خلال رسالة مفتوحة وجهها إلى عزيز أخنوش، رئيس «التجمع» الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري. وعدّ متتبعون أن هذه المواجهة الجديدة بين الوزيرين ليست سوى فصل من الصدام بين «الخصمين الحليفين»، والتي انتقلت إلى البرلمان، «وتسخينات ما قبل الانتخابات»، كما وصفها البعض.
واستغرب الرميد في رسالته كيف أن «التجمع» لم يتردد في تحميل الحكومتين السابقة والحالية المسؤولية عن مشكلات التجار؛ «وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها؛ حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة)». كما انتقد الرميد تهرب أخنوش وحزبه من تحمل المسؤولية، مبرزا أن «مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة، تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل». وزاد متسائلا: «إذا كنتم في (التجمع الوطني للأحرار) غير مسؤولين عن تدبير وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟».
وتعجب الوزير المغربي من انتقاد «التجمع» قرار اعتماد نظام رقمنة الفواتير، الذي أقرته الحكومة، لأن وزيرا ينتمي لهذا الحزب (مولاي حفيظ العلمي) هو من اقترحه، ودافع عنه أمام البرلمان. وأوضح الرميد أن رسالته المفتوحة الموجهة لأخنوش «لا تتوخى سوى تأكيد القواعد البديهية في أي عمل حكومي، والمسؤولية الثابتة لكل مكونات الحكومة، لا فرق بين وزير ووزير، أو حزب وحزب، إلا إذا كان قد رفض الإجراء المتخذ قبل أن يُتخذ، وعبر عن رفض القرار قبل أن يقرر. أما المصادقة الجماعية على مشروع قانون في الحكومة وفي البرلمان من قبل الأغلبية، ثم التنكر له بعد ذلك، فإني أؤكد مرة أخرى أنه يتنافى مع بديهيات الديمقراطية، والمسؤولية الحكومية المشتركة».