عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

إطلاق دورة في الرياض لصقل قدرات رائدات الأعمال الخليجيات

شراكة بين صندوق المئوية والبنك الإسلامي للتنمية بهدف تدريب الشباب في السعودية

سيدة تتابع تحركات الأسهم في دبي («الشرق الأوسط»)
سيدة تتابع تحركات الأسهم في دبي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

إطلاق دورة في الرياض لصقل قدرات رائدات الأعمال الخليجيات

سيدة تتابع تحركات الأسهم في دبي («الشرق الأوسط»)
سيدة تتابع تحركات الأسهم في دبي («الشرق الأوسط»)

كشف مدير عام صندوق المئوية رئيس مجلس اتحاد رواد الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، من شأنها تعزيز التدريب والتأهيل لدى قطاع الشباب من الجنسين.
وقال الدكتور عبد العزيز المطيري مدير عام صندوق المئوية لـ«الشرق الأوسط»: «الصندوق والبنك الإسلامي للتنمية، بصدد إطلاق شكل جديدة من التعاون المشترك خلال الأعوام المقبلة، وذلك لتنفيذ الأهداف المشتركة، وخدمة الشباب في المملكة، وفي العالم الإسلامي».
وفي غضون ذلك، تقرر عقد دورة لمدة خمسة أيام، تحت اسم «تمكين رائدات الأعمال» في الرياض، تعزيزا للشراكة بين صندوق المئوية والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف تحفيز وتمكين رائدات الأعمال وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهن في دول الخليج كافة، بما في ذلك المملكة.
ولفت المطيري إلى أن هذه الشراكة تُعد هدفا مشتركا يلتقي عنده الطرفان، لصقل قدرات رائدات العمل الخليجيات، وإبراز دور الإرشاد في تمكين سيدات الأعمال من إقامة المشروعات الرائدة والتمكين من إنجاح خططهن الريادية وتنفيذها باحترافية.
وقال رئيس مجلس اتحاد رواد الأعمال للدول الخليجية: «إننا نعمل في مختلف برامج الدورة على تحويل الشعارات التي نؤمن جميعا والتجارب إلى ممارسات ورصد الاحتياجات مع توفير الحلول، فلا بد أن يكون لرائدات الأعمال القدرة على وضع الخطط وإعداد الاستراتيجيات للمنشآت».
وأوضح أن الدورة استقطبت نحو 25 رائدة عمل من دول الخليج، وتشمل السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر، وذلك لخوض مرحلة التدريب في الدورة الأولى من شراكة الصندوق مع البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد المطيري أن الدورة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الحر وزيادة الوعي بمجالات ريادة الأعمال، وتحويل الأفكار إلى فرص حقيقية، وتكتسب المشاركات في هذه الدورة المهارات والخبرات والممارسات التطبيقية التي تمكنها من إنشاء وإدارة مشروعها الريادي.
ولفت إلى حرص رئيس البنك الإسلامي للتنمية على إنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق، إيمانا بالسعي لدعم مسيرة رائدات الأعمال الخليجيات والمساهمة بوضع منشآتهن على الطريق الصحيح للانطلاق والنمو والمنافسة، وفقا للأسس التجارية والقيم الأخلاقية.
وشدد المطيري على أهمية التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، مبينا أنه لمس توجها صادقا من رئيس البنك، على ألا تتوقف التجربة عند محطة واحدة بل تتسع بنقل الخبرة والتكامل مع مختلف الجهات المعنية بريادة ورائدات الأعمال.
وبين المطيري أن هذه الدورة تُعد كذلك أولى ثمرات الاتحاد الخليجي لرواد الأعمال، حيث إن من أهداف الاتحاد تنسيق الجهود بين المنظمات الخليجية المنضوية تحت مظلة اتحاد رواد الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لخلق حلقة تواصل بين الرواد الخليجيين وتهيئة البيئة المناسبة لمساعدة الشباب الخليجي من الجنسين على إقامة مشروعاتهم الخاصة.
ونوه بأن مركز المئوية للتدريب يعكس استراتيجية الصندوق في نشر ثقافة العمل الحر وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، الذي من خلاله نحرص على انتقاء أفضل الممارسات لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وذلك من خلال إقامة شراكات مع جهات عالمية لها باع طويل في مجال التدريب مثل «إنتل»، «بلاك بيري»، «مايكروسوفت»، «شل» وجامعة السوربون.
يُشار إلى أن صندوق المئوية سعى لتوفير ستة آلاف وظيفة في العام الماضي، من أصل 28 ألفا مستهدفة لعام 2020.
ويحتضن المكتب الرئيس لصندوق المئوية في الرياض مقر اتحاد رواد الأعمال بمجلس التعاون، الذي يضم في عضويته 12 منظمة من كبرى المنظمات الخليجية التي تهتم بريادة الأعمال، منها صندوق خليفة لتطوير المشروعات، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويضم من الإمارات ومن البحرين جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونادي صاحبات الأعمال والمهن البحريني، ومن سلطنة عمان مؤسسة شراكة، وصندوق الرفد، ومن الكويت شركة شراع لإدارة المشروعات.
كما يضم أيضا مجلس سيدات الأعمال العرب، ومن السعودية صندوق المئوية ومركز تسامي للمبادرات الاجتماعية، ومن قطر مؤسسة «صلتك» و«قطر للمشروعات».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا