عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

إطلاق دورة في الرياض لصقل قدرات رائدات الأعمال الخليجيات

شراكة بين صندوق المئوية والبنك الإسلامي للتنمية بهدف تدريب الشباب في السعودية

سيدة تتابع تحركات الأسهم في دبي («الشرق الأوسط»)
سيدة تتابع تحركات الأسهم في دبي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

إطلاق دورة في الرياض لصقل قدرات رائدات الأعمال الخليجيات

سيدة تتابع تحركات الأسهم في دبي («الشرق الأوسط»)
سيدة تتابع تحركات الأسهم في دبي («الشرق الأوسط»)

كشف مدير عام صندوق المئوية رئيس مجلس اتحاد رواد الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، من شأنها تعزيز التدريب والتأهيل لدى قطاع الشباب من الجنسين.
وقال الدكتور عبد العزيز المطيري مدير عام صندوق المئوية لـ«الشرق الأوسط»: «الصندوق والبنك الإسلامي للتنمية، بصدد إطلاق شكل جديدة من التعاون المشترك خلال الأعوام المقبلة، وذلك لتنفيذ الأهداف المشتركة، وخدمة الشباب في المملكة، وفي العالم الإسلامي».
وفي غضون ذلك، تقرر عقد دورة لمدة خمسة أيام، تحت اسم «تمكين رائدات الأعمال» في الرياض، تعزيزا للشراكة بين صندوق المئوية والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف تحفيز وتمكين رائدات الأعمال وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهن في دول الخليج كافة، بما في ذلك المملكة.
ولفت المطيري إلى أن هذه الشراكة تُعد هدفا مشتركا يلتقي عنده الطرفان، لصقل قدرات رائدات العمل الخليجيات، وإبراز دور الإرشاد في تمكين سيدات الأعمال من إقامة المشروعات الرائدة والتمكين من إنجاح خططهن الريادية وتنفيذها باحترافية.
وقال رئيس مجلس اتحاد رواد الأعمال للدول الخليجية: «إننا نعمل في مختلف برامج الدورة على تحويل الشعارات التي نؤمن جميعا والتجارب إلى ممارسات ورصد الاحتياجات مع توفير الحلول، فلا بد أن يكون لرائدات الأعمال القدرة على وضع الخطط وإعداد الاستراتيجيات للمنشآت».
وأوضح أن الدورة استقطبت نحو 25 رائدة عمل من دول الخليج، وتشمل السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر، وذلك لخوض مرحلة التدريب في الدورة الأولى من شراكة الصندوق مع البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد المطيري أن الدورة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الحر وزيادة الوعي بمجالات ريادة الأعمال، وتحويل الأفكار إلى فرص حقيقية، وتكتسب المشاركات في هذه الدورة المهارات والخبرات والممارسات التطبيقية التي تمكنها من إنشاء وإدارة مشروعها الريادي.
ولفت إلى حرص رئيس البنك الإسلامي للتنمية على إنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق، إيمانا بالسعي لدعم مسيرة رائدات الأعمال الخليجيات والمساهمة بوضع منشآتهن على الطريق الصحيح للانطلاق والنمو والمنافسة، وفقا للأسس التجارية والقيم الأخلاقية.
وشدد المطيري على أهمية التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، مبينا أنه لمس توجها صادقا من رئيس البنك، على ألا تتوقف التجربة عند محطة واحدة بل تتسع بنقل الخبرة والتكامل مع مختلف الجهات المعنية بريادة ورائدات الأعمال.
وبين المطيري أن هذه الدورة تُعد كذلك أولى ثمرات الاتحاد الخليجي لرواد الأعمال، حيث إن من أهداف الاتحاد تنسيق الجهود بين المنظمات الخليجية المنضوية تحت مظلة اتحاد رواد الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لخلق حلقة تواصل بين الرواد الخليجيين وتهيئة البيئة المناسبة لمساعدة الشباب الخليجي من الجنسين على إقامة مشروعاتهم الخاصة.
ونوه بأن مركز المئوية للتدريب يعكس استراتيجية الصندوق في نشر ثقافة العمل الحر وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، الذي من خلاله نحرص على انتقاء أفضل الممارسات لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وذلك من خلال إقامة شراكات مع جهات عالمية لها باع طويل في مجال التدريب مثل «إنتل»، «بلاك بيري»، «مايكروسوفت»، «شل» وجامعة السوربون.
يُشار إلى أن صندوق المئوية سعى لتوفير ستة آلاف وظيفة في العام الماضي، من أصل 28 ألفا مستهدفة لعام 2020.
ويحتضن المكتب الرئيس لصندوق المئوية في الرياض مقر اتحاد رواد الأعمال بمجلس التعاون، الذي يضم في عضويته 12 منظمة من كبرى المنظمات الخليجية التي تهتم بريادة الأعمال، منها صندوق خليفة لتطوير المشروعات، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويضم من الإمارات ومن البحرين جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونادي صاحبات الأعمال والمهن البحريني، ومن سلطنة عمان مؤسسة شراكة، وصندوق الرفد، ومن الكويت شركة شراع لإدارة المشروعات.
كما يضم أيضا مجلس سيدات الأعمال العرب، ومن السعودية صندوق المئوية ومركز تسامي للمبادرات الاجتماعية، ومن قطر مؤسسة «صلتك» و«قطر للمشروعات».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا