برنامج عمل بحريني لتحقيق التوازن المالي وتعزيز القطاع الخاص

أقرّ مجلس النواب البحريني أمس برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، الذي رسمت فيه الحكومة سياساتها المالية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والخدمية.
وتقدمت الحكومة ببرنامج عمل يغطي الفترة من عام 2019 إلى 2022 والذي أقرته في 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويركز بشكل أساسي على دور مهم ورئيس للقطاع الخاص في قيادة الاقتصاد البحريني، وتحسين بيئة العمل الحكومي، إضافة إلى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في البحرين، كما يعتمد البرنامج بشكل أساسي على تقليل المصروفات واستغلال الموارد المالية بشكل أمثل، حتى يحقق برنامج التوازن المالي الذي تنفذه الحكومة أهدافه، وفي مقدمتها الموازنة بين الإيرادات والمصروفات.
وكانت الحكومة أطلقت برنامج التوازن المالي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وتموله كل من السعودية والإمارات والكويت، لدعم الاستقرار المالي للبحرين، ويتضمن تقديم 10 مليارات دولار، لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وإنعاش الاقتصاد البحريني وتجنيبه الأزمات والمخاطر الاقتصادية.
وأشار الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء البحريني، إلى موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة (2019 - 2022)، مؤكداً أن ذلك خطوة في طريق تحقيق التطلعات المشتركة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، لمواصلة البناء والمضي قدماً في ترجمة رؤى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ونماء للبحرين وشعبها.
وقال الأمير خليفة بن سلمان في تصريح أمس، إن التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية سيظل ركناً أساسيا في مسيرة العمل الوطني، وداعماً قوياً لاستمرار التنمية والبناء على الإنجازات التي تحققت، وتطوير الخدمات، والسعي إلى إضافة المزيد من المكتسبات للمواطنين، مشيراً إلى حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي والسريع مع كل ما يطرحه مجلسي النواب والشورى، في إطار ممارستها لدورهما الرقابي والتشريعي، وبما يتفق والأدوات الدستورية.