الأسهم السعودية تواصل مسلسل الارتفاعات للجلسة العاشرة على التوالي

واصلت سوق الأسهم السعودية للجلسة العاشرة على التوالي مسلسل الارتفاعات الذي كانت بدأته عقب صدور قرار مجلس الوزراء في البلاد فتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في السوق المحلية، وهو القرار الذي قاد مؤشر السوق للارتفاع بحدود ألف نقطة خلال عشر جلسات تداول.
ووفقا لهذه الارتفاعات، فإن مؤشر سوق الأسهم السعودية مع إغلاق يوم أمس حقق نحو عشرة في المائة من المكاسب خلال عشرة أيام من التداولات، وهي أعلى مكاسب يجري تحقيقها في أيام معدودة منذ عام 2008 وسط ظهور بوادر عمليات جني أرباح بدأت تلوح في الأفق.
ولامس مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس حاجز 10.614 نقطة صعودا، قبل أن يغلق عند مستويات 10.579 نقطة، وسط ارتفاعات بلغت نسبتها نحو 0.25 في المائة، فيما بلغ حجم السيولة المتداولة يوم أمس نحو 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، في وقت ارتفعت فيه أسعار أسهم 70 شركة مدرجة مقابل تراجع أسعار أسهم 60 شركة أخرى.
وفي الإطار ذاته، جاءت أسهم شركات «الخضري»، و«الحمادي»، و«الفخارية»، و«العالمية»، و«العبد اللطيف»، و«وفرة»؛ الأكثر ارتفاعا، فيما جاءت أسهم شركات «الاتحاد التجاري»، و«أسلاك»، و«الصحراء للبتروكيماويات»، و«إسمنت ينبع»؛ الأكثر انخفاضا خلال تعاملات السوق يوم أمس.
ويبدو أن تعاملات سوق الأسهم السعودية بدأ يشوبها كثير من الحذر وفقا لمجريات السوق يوم أمس، الأمر الذي وصفه محللون ماليون بالأمر «الطبيعي» بسبب تحقيق السوق المالية السعودية خلال الأيام الماضية من التداولات مكاسب كبرى قادت المؤشر العام لتحقيق أعلى مستوياته منذ عام 2008.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور غانم السليم، المحلل المالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس؛ أن سوق الأسهم السعودية أمامها فرصة جيدة لمواصلة الصعود خلال المرحلة المقبلة التي تسبق الدخول الفعلي للمؤسسات المالية الأجنبية، إلا أنه استدرك قائلا: «مقابل ذلك هناك أهمية لحدوث عمليات جني أرباح طبيعية قد تعزز من فرصة دخول سيولة نقدية تنتظر الفرص المناسبة». وأوضح السليم أن المكاسب الكبيرة التي حققها مؤشر «الداو جونز» الأميركي في إغلاقه يوم الجمعة الماضي (185 نقطة من الارتفاعات)، لم تشهد تفاعلا ملحوظا من سوق الأسهم السعودية مع افتتاح تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس الأحد، مبينا أن السوق المالية السعودية حققت مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يقلل من فرصة مواصلة الصعود، وينبئ بحدوث عمليات جني أرباح طبيعية.
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري، المحلل المالي والفني، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن تحقيق تعاملات سوق الأسهم السعودية لنحو ألف نقطة من الارتفاعات خلال عشر جلسات تداول فقط، يعد الأكبر من نوعه في ظل محدودية الزمن الذي جرى فيه تحقيق هذه المكاسب، مؤكدا أن المحفز الأكبر لهذه الارتفاعات هو قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت باتت فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية بشكل كبير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه هذه المؤسسات السماح لها بالبيع والشراء في سوق الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام المقبل، بحثا منها عن الأسهم ذات العوائد المجزية، من خلال الاستعانة بشركات إدارة الثروات وبيوت الخبرة المالية.
وكشف مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات إدارة الثروات العاملة في السوق السعودية لـ«الشرق الأوسط»، قبل نحو أسبوعين، عن أن بعض المؤسسات المالية الأجنبية أجرت اتصالات عدة بالشركة التي يعمل فيها للاستفسار عن واقع السوق المالية السعودية وأسهمها المدرجة، في خطوة من شأنها البحث عن أسهم شركات تستحق الشراء والاستثمار، وفقا للتوزيعات المالية النقدية المجزية والمكررات الربحية المغرية.
ومن المتوقع أن تكون الشركات التي توزع ما نسبته خمسة إلى سبعة في المائة أرباحا سنوية، تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية، في الوقت الذي يبلغ فيه المكرر الربحي المغري الذي من المتوقع أن تبحث عنه المؤسسات المالية الأجنبية عند مستويات 13 إلى 17 مكرر، وهي مكررات موجودة في عدة شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
وتعد أسهم الشركات ذات العوائد المالية المجزية محل اهتمام المؤسسات المالية في كل أسواق العالم، ويأتي قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بشراء وبيع الأسهم في السوق السعودية عاملا مهما في تحويل أنظار كثير من المستثمرين الأوروبيين والشرق آسيويين والأميركيين إلى السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.

الأسهم السعودية تواصل مسلسل الارتفاعات للجلسة العاشرة على التوالي

حققت ألف نقطة من المكاسب وسط بوادر لعمليات «جني أرباح»