واشنطن تتهم شركة «هواوي» بانتهاك العقوبات على إيران

شعار شركة «هواوي» الصينية (أ.ب)
شعار شركة «هواوي» الصينية (أ.ب)
TT

واشنطن تتهم شركة «هواوي» بانتهاك العقوبات على إيران

شعار شركة «هواوي» الصينية (أ.ب)
شعار شركة «هواوي» الصينية (أ.ب)

وجهت الولايات المتحدة اتهامات جنائية لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية، في تصعيد لخلاف مع أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم يجيء قبل أيام من محادثات تجارية بين واشنطن وبكين.
واتهمت وزارة العدل الأميركية شركة هواوي ومديرتها المالية منغ وان تشو بالتخطيط لانتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وذلك من خلال العمل معها من خلال شركة تابعة في معاملات حاولت إخفاءها.
وفي قضية منفصلة، اتهمت وزارة العدل هواوي بسرقة تكنولوجيا صنع أجهزة الإنسان الآلي من شركة (تي. موبايل يو.إس). وكانت هواوي قد قالت إنه تمت تسوية النزاعات بين الشركتين في 2017.
وألقي القبض على منغ، ابنة مؤسس هواوي، في فانكوفر في الأول من ديسمبر (كانون الأول). واعتقلت الصين بعدها اثنين من مواطني كندا مشيرة إلى اعتبارات تمس الأمن القومي.
ومن المقرر أن تمثل منغ أمام محكمة كندية اليوم (الثلاثاء) لمناقشة تغيير شروط الإفراج عنها بكفالة وذلك وفقا لسجلات المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية.
وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) اليوم نقلا عن وزارة العدل أن كندا تلقت طلبا رسميا بتسليم منغ.
وعبرت وزارة الخارجية الصينية عن «قلقها البالغ» من الاتهامات وحثت الولايات المتحدة على إلغاء أمر الاعتقال وإنهاء «قمع يفتقر للمنطق» للشركات الصينية.
وأضافت الوزارة في بيان أن الصين ستحمي بكل حزم المصالح المشروعة للشركات الصينية.
وتتهم السلطات الأميركية منغ بلعب دور قيادي في مخطط لاستخدام شركة فرعية في تنفيذ أعمال بإيران في انتهاك للعقوبات الأميركية.
وتدفع منغ ببراءتها. وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس إن الاتهامات «منفصلة كلية» عن المفاوضات التجارية بين البلدين.
غير أنه من المرجح أن تلقي التطورات بظلالها على محادثات رفيعة المستوى تجريها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إطار مفاوضات تهدف لتخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت جنت فيه البنوك والشركات الكبرى ومصانع الأسلحة في إسرائيل أرباحاً كبيرة، أشار تقرير اقتصادي جديد، الاثنين، إلى أن نحو ربع المواطنين يعيشون في حالة فقر وانعدام أمن غذائي، ونحو 34 في المائة منهم من الأطفال في البلاد (وهم 1.075.500) مليون طفل. ولدى الدخول في التفاصيل يتضح أن غالبية هؤلاء الفقراء هم من المواطنين الذين يعيشون في عائلات كثيرة الأولاد، من العرب (فلسطينيي 48) ومن اليهود المتدينين (الحريديم).

وقد وردت هذه المعطيات في تقرير نشرته منظمة «لاتت»، التي تتابع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين بشكل مستقل عن التقارير الرسمية. وجاء فيها أن الوضع الاقتصادي للأسر التي تدعمها «لاتت» ومنظمات الإغاثة المماثلة، تراجَع لدى 65 في المائة. وأن نحو نصف الأهل الذين يحصلون على المساعدات اضطروا إلى التخلي عن بدائل حليب الأم أو استخدام كمية أقل من الكمية التي أوصي بها، وأن 80 في المائة من الأهل الذين يحصلون على المساعدات لم يكن لديهم المال لشراء ما يكفي من الطعام.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ترك أثره حتى على القرارات المتعلقة بصحة المدعومين. وأفاد 86.4 في المائة منهم بأنهم اضطروا إلى التخلي عن المساعدة النفسية، فيما أكد 70.8 في المائة أنهم تخلوا عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم.

وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2.756.000 مليون شخص فقير، أي 28.7 في المائة من إجمالي السكان، بينهم 1.240.000 مليون طفل، يشكلون 39.6 في المائة من الأطفال. ويحذر التقرير من وجود أسر في الطبقة المتوسطة والمنخفضة خطراً ملموساً من التدهور إلى الفقر. وفي ظل اتساع الأزمة، أفادت 70.9 في المائة من الجمعيات التي تساعد على توفير المواد الغذائية بانخفاض التبرعات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، بينما في عام 2023 كان الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من بالغين وطفلين 12.735 شيقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.6 شيقل). وفي عام 2024، وصل إلى 13.617 شيقل، وهذا يعني مبلغاً إضافياً قدره 10.500 شيقل لكل أسرة في السنة.

ومن المؤشرات التي تظهر في التقرير أن 84.8 في المائة من العائلات المدعومة تعاني «نقص الطاقة» وتواجه صعوبات في تدفئة المنزل في الشتاء، وتبريده في الصيف، أو أنه لا يمكنها فعل ذلك أبداً. وجرى قطع التيار الكهربائي عن 22.1 في المائة من العائلات المدعومة في السنة الأخيرة، بسبب عدم تسديد حساب الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد التقرير بأن التحصيل الدراسي تراجع لدى 44.6 في المائة من الأطفال في العائلات المدعومة، بينما هذه النسبة هي 14.1 في المائة لدى إجمالي السكان. وتسرب 22.8 في المائة من الأطفال في هذه العائلات من المدارس، و18.9 في المائة اضطروا إلى الانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضائقة الاقتصادية.

المعروف أن هذه المعطيات لا تعكس بعد تأثير الحرب وتبعاتها على المجتمع الإسرائيلي. ويُتوقَّع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية حدةً مع بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتسديد تكاليف الحرب الباهظة، التي تقدَّر في الحسابات المتفائلة بأكثر من 200 مليار شيقل، حتى الآن، وهي تشمل زيادة ديون الدولة بنسبة 10 في المائة. ولكي تعوض الحكومة هذه الخسائر قررت إجراء تخفيضات كبيرة في خدمات الدولة وارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب وتجميد الأجور والرواتب. وقد رفضت الحكومة إجراء أي تخفيض في ميزانيات الاستيطان، وأقرَّت زيادة كبيرة في ميزانيات الجيش.