طهران تنفي محادثات سرية مع فرنسا بشأن البرنامج الباليستي

قاسمي يرد على لودريان للمرة الثانية

أحدث صواريخ إيران الباليستية باسم «خرمشهر» البالغ مداه ألفي كيلومتر أثناء عرضه في سبتمبر 2017 (مهر)
أحدث صواريخ إيران الباليستية باسم «خرمشهر» البالغ مداه ألفي كيلومتر أثناء عرضه في سبتمبر 2017 (مهر)
TT

طهران تنفي محادثات سرية مع فرنسا بشأن البرنامج الباليستي

أحدث صواريخ إيران الباليستية باسم «خرمشهر» البالغ مداه ألفي كيلومتر أثناء عرضه في سبتمبر 2017 (مهر)
أحدث صواريخ إيران الباليستية باسم «خرمشهر» البالغ مداه ألفي كيلومتر أثناء عرضه في سبتمبر 2017 (مهر)

للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام قالت إيران أمس إنها لا تجري محادثات مع فرنسا بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية بعدما قالت باريس إنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات الأوروبية بشأن البرنامج.
وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الأسبوعي أمس: «ليس هناك محادثات سواء سرية أو غير سرية بشأن برنامجنا الصاروخي مع فرنسا أو أي دولة أخرى»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان صرح يوم الجمعة بأن باريس مستعدة لفرض مزيد من العقوبات إذا لم يتحقق تقدم في المحادثات بشأن البرنامج الصاروخي الذي تقول طهران إنه دفاعي محض لكن يعتبره الغرب عاملاً يزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبحث الآن فرض المزيد من العقوبات وتجميد أصول وفرض حظر سفر على «الحرس الثوري» الإيراني وإيرانيين يعملون في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
ونفي الحكومة الإيرانية يأتي ضمن سلسلة مواقف مماثلة حول البرنامج الصاروخي منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني وجه تهما لـ«الحرس الثوري» خلال حملته الانتخابات الرئاسية 2017 بالسعي وراء التأثير على الاتفاق النووي بعدما أطلق «الحرس الثوري» صواريخ باليستية يبلغ مداها ألفي كيلومتر.
وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أكثر من مرة أنه لن يوافق على إجراء مباحثات مماثلة للاتفاق النووي حول البرنامج الصاروخي. ورفعت وسائل إعلام منتقدة للحكومة شعار «لا للاتفاق الصاروخي أو الإقليمي».
نهاية مايو (أيار) الماضي، أعلن خامنئي خمسة شروط أساسية لبقاء إيران في الاتفاق النووي. وجاءت شروط خامئني رداً على 12 شرطاً أعلنها وزير الخارجية الأميركي وشملت دور إيران الإقليمي وبرنامج الصواريخ، إضافة إلى الاتفاق النووي.
وضمن الشرط طالب خامنئي الأوروبيين بـ«إصدار قرار ضد الولايات المتحدة لخرقها القرار 2231» بالانسحاب من الاتفاق النووي، ولكن الشرط الثاني تمحور حول الصواريخ وقال: «يجب أن تتعهد أوروبا بألا تطرح قضية الصواريخ الباليستية ودور إيران الإقليمي للنقاش».
وكان تصريحات لودريان بمثابة ضربة للحكومة التي تحاول التهدئة مع الأطراف المنتقدة للاتفاق النووي في وقت تترقب خطوة أوروبية للحفاظ على ما تعتبره حكومة روحاني «أكبر إنجاز دبلوماسي لإيران».
وقال قاسمي، رداً على تصريحات لودريان: «برنامجنا الصاروخي برنامج دفاعي نناقشه فقط داخل البلاد. لا يمكنني تأكيد إجراء أي محادثات سرية مع فرنسا بشأن برنامجنا الصاروخي. «نتحدث عن قضايا إقليمية وسياسية مع فرنسا... لكن قدراتنا الصاروخية ليست قابلة للتفاوض... قلنا ذلك مراراً خلال محادثاتنا السياسية مع فرنسا».
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي، الذي كرس الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى في عام 2015. طهران إلى الامتناع لمدة تصل إلى ثماني سنوات عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.
وتقول إيران إن اختباراتها الصاروخية لا تنتهك القرار وتنفي أن صواريخها قادرة على حمل رؤوس حربية نووية لكنها أجرت بعد الاتفاق النووي على الأقل مرتين تجارب على صواريخ تحمل أقماراً صناعية، فضلاً عن تجربة صواريخ باليستية، وهو ما يثير مخاوف دولية.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق في مايو وأعاد فرض العقوبات على إيران التي كانت رُفعت بموجب الاتفاق في مقابل كبح طهران لبرنامجها النووي.
وبينما اتهمت إدارة ترمب طهران العام الماضي بمواصلة طموحاتها النووية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط سعى الاتحاد الأوروبي إلى الحوار مع طهران.
وخلال اجتماعات بين دبلوماسيين أوروبيين وإيرانيين العام الماضي، سعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا من أجل أي لفتات إيجابية بشأن الدور الإيراني في الحرب السورية والمساعدة في إنهاء الصراع في اليمن. لكن عدة محادثات ثنائية بشأن برنامج الصواريخ الباليسيتة لم تسفر عن نتائج.



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».