طهران تنفي محادثات سرية مع فرنسا بشأن البرنامج الباليستي

قاسمي يرد على لودريان للمرة الثانية

أحدث صواريخ إيران الباليستية باسم «خرمشهر» البالغ مداه ألفي كيلومتر أثناء عرضه في سبتمبر 2017 (مهر)
أحدث صواريخ إيران الباليستية باسم «خرمشهر» البالغ مداه ألفي كيلومتر أثناء عرضه في سبتمبر 2017 (مهر)
TT

طهران تنفي محادثات سرية مع فرنسا بشأن البرنامج الباليستي

أحدث صواريخ إيران الباليستية باسم «خرمشهر» البالغ مداه ألفي كيلومتر أثناء عرضه في سبتمبر 2017 (مهر)
أحدث صواريخ إيران الباليستية باسم «خرمشهر» البالغ مداه ألفي كيلومتر أثناء عرضه في سبتمبر 2017 (مهر)

للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام قالت إيران أمس إنها لا تجري محادثات مع فرنسا بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية بعدما قالت باريس إنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات الأوروبية بشأن البرنامج.
وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الأسبوعي أمس: «ليس هناك محادثات سواء سرية أو غير سرية بشأن برنامجنا الصاروخي مع فرنسا أو أي دولة أخرى»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان صرح يوم الجمعة بأن باريس مستعدة لفرض مزيد من العقوبات إذا لم يتحقق تقدم في المحادثات بشأن البرنامج الصاروخي الذي تقول طهران إنه دفاعي محض لكن يعتبره الغرب عاملاً يزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبحث الآن فرض المزيد من العقوبات وتجميد أصول وفرض حظر سفر على «الحرس الثوري» الإيراني وإيرانيين يعملون في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
ونفي الحكومة الإيرانية يأتي ضمن سلسلة مواقف مماثلة حول البرنامج الصاروخي منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني وجه تهما لـ«الحرس الثوري» خلال حملته الانتخابات الرئاسية 2017 بالسعي وراء التأثير على الاتفاق النووي بعدما أطلق «الحرس الثوري» صواريخ باليستية يبلغ مداها ألفي كيلومتر.
وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أكثر من مرة أنه لن يوافق على إجراء مباحثات مماثلة للاتفاق النووي حول البرنامج الصاروخي. ورفعت وسائل إعلام منتقدة للحكومة شعار «لا للاتفاق الصاروخي أو الإقليمي».
نهاية مايو (أيار) الماضي، أعلن خامنئي خمسة شروط أساسية لبقاء إيران في الاتفاق النووي. وجاءت شروط خامئني رداً على 12 شرطاً أعلنها وزير الخارجية الأميركي وشملت دور إيران الإقليمي وبرنامج الصواريخ، إضافة إلى الاتفاق النووي.
وضمن الشرط طالب خامنئي الأوروبيين بـ«إصدار قرار ضد الولايات المتحدة لخرقها القرار 2231» بالانسحاب من الاتفاق النووي، ولكن الشرط الثاني تمحور حول الصواريخ وقال: «يجب أن تتعهد أوروبا بألا تطرح قضية الصواريخ الباليستية ودور إيران الإقليمي للنقاش».
وكان تصريحات لودريان بمثابة ضربة للحكومة التي تحاول التهدئة مع الأطراف المنتقدة للاتفاق النووي في وقت تترقب خطوة أوروبية للحفاظ على ما تعتبره حكومة روحاني «أكبر إنجاز دبلوماسي لإيران».
وقال قاسمي، رداً على تصريحات لودريان: «برنامجنا الصاروخي برنامج دفاعي نناقشه فقط داخل البلاد. لا يمكنني تأكيد إجراء أي محادثات سرية مع فرنسا بشأن برنامجنا الصاروخي. «نتحدث عن قضايا إقليمية وسياسية مع فرنسا... لكن قدراتنا الصاروخية ليست قابلة للتفاوض... قلنا ذلك مراراً خلال محادثاتنا السياسية مع فرنسا».
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي، الذي كرس الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى في عام 2015. طهران إلى الامتناع لمدة تصل إلى ثماني سنوات عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.
وتقول إيران إن اختباراتها الصاروخية لا تنتهك القرار وتنفي أن صواريخها قادرة على حمل رؤوس حربية نووية لكنها أجرت بعد الاتفاق النووي على الأقل مرتين تجارب على صواريخ تحمل أقماراً صناعية، فضلاً عن تجربة صواريخ باليستية، وهو ما يثير مخاوف دولية.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق في مايو وأعاد فرض العقوبات على إيران التي كانت رُفعت بموجب الاتفاق في مقابل كبح طهران لبرنامجها النووي.
وبينما اتهمت إدارة ترمب طهران العام الماضي بمواصلة طموحاتها النووية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط سعى الاتحاد الأوروبي إلى الحوار مع طهران.
وخلال اجتماعات بين دبلوماسيين أوروبيين وإيرانيين العام الماضي، سعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا من أجل أي لفتات إيجابية بشأن الدور الإيراني في الحرب السورية والمساعدة في إنهاء الصراع في اليمن. لكن عدة محادثات ثنائية بشأن برنامج الصواريخ الباليسيتة لم تسفر عن نتائج.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.