الأزمة الفنزويلية نحو فرز دولي واضح... والرهان على القوات المسلحة

غوايدو دعا إلى تعبئة شعبية غداً والسبت والبابا يحذّر من «حمام دم»

خوان غوايدو يخاطب أنصاره في كاراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)
خوان غوايدو يخاطب أنصاره في كاراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الأزمة الفنزويلية نحو فرز دولي واضح... والرهان على القوات المسلحة

خوان غوايدو يخاطب أنصاره في كاراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)
خوان غوايدو يخاطب أنصاره في كاراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)

بعد «الفرز» الواضح الذي أحدثته الأزمة الفنزويلية على الساحة الدولية التي انقسمت بين معسكر مؤيد لشرعية رئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان غوايدو بقيادة الولايات المتحدة، وآخر يدعم نظام نيكولاس مادورو بقيادة روسيا، يركّز طرفا النزاع جهودهما على ضمان ولاء القوات المسلحة في حالة مادورو واستمالتها في حالة غوايدو، بوصفها اللاعب الأساسي في المشهد السياسي الفنزويلي والقادرة وحدها على ترجيح كفّة التطورات في الفترة المقبلة.
ويسعى غوايدو، بعد العرض الذي وجّهه إلى قيادات القوات المسلحة بالعفو العام في حال إقدامها على التخلّي عن مادورو، إلى توزيع نص قانون العفو على الثكنات ومراكز القيادات العسكرية في العاصمة كاراكاس ضمن حملة واسعة لتذليل العقبة الرئيسية أمام مشروعه السياسي الذي بدأه بإعلان تولّيه رئاسة البلاد بالوكالة تمهيداً لتشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات عامة.
وقامت مجموعات صغيرة من قيادات المعارضة الشعبية بمسيرات سلمية إلى مراكز قيادات الجيش والشرطة المطوّقة بأحزمة أمنية تمنع وصول المدنيين إليها، وسلّموها نسخاً من قانون العفو ومن نداء غوايدو للقوات المسلّحة كي «تضع حداً لاغتصاب السلطة التنفيذية على يد مادورو».
لكن ردود الفعل الأولى جاءت معاكسة لمساعي زعيم المعارضة، عندما أقدم ضبّاط على تمزيق النسخ أو إحراقها على مرأى من المتظاهرين، وعند أبواب الثكنات التي كانت محاطة بعربات مدرّعة، ووحدات من القوات الخاصة. وأعرب متظاهرون عن تفاؤلهم بحدوث تغيير في موقف القوات المسلحة، «التي تعرف حقيقة الوضع وتريد التخلّص من سيطرة المخابرات على قياداتها».
وقال رئيس البرلمان، البالغ من العمر 35 عاماً، أمس: «عند الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الأربعاء وفي كل مكان في فنزويلا سننزل إلى الشوارع (...) لمطالبة القوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الشعب». ودعا إلى «تعبئة كبرى في جميع أنحاء فنزويلا والعالم، السبت لمواكبة دعم الاتحاد الأوروبي والإنذار». وقد أمهلت ست دول أوروبية (إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والبرتغال، وهولندا) الرئيس مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات، وإلا ستعترف بغوايدو رئيساً. وتنتهي هذه المهلة الأحد.
وتابع خوان غوايدو: «سنحتفل (السبت) بهذا الدعم غير المسبوق في جميع أنحاء العالم لقضيتنا، وكذلك بالاستناد إلى أنه سيكون الموعد الوشيك لانتهاء مهلة الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إنهاء اغتصاب السلطة وتشكيل حكومة انتقالية والدعوة إلى انتخابات حرة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى الآن، لا يبدي مادورو أي مرونة في موقفه. وقد صرح لشبكة «سي إن إن - ترك» بأن «لا أحد يستطيع توجيه إنذار لنا».
في غضون ذلك، كان مادورو يقوم بجولة على عدد من الوحدات العسكرية في إطار الاستعدادات لسلسلة من المناورات التي من المنتظر أن تبدأ في العاشر من الشهر المقبل، التي سيستخدم فيها الجيش الفنزويلي أسلحة جديدة حصل عليها مؤخراً ضمن صفقة ضخمة مع روسيا.

وكان غوايدو من جهته يشارك في احتفال لتكريم 29 من الضحايا الذين قتلوا خلال المظاهرات التي عمّت الأحياء الشعبية في الأيام الماضية، ويعلن أنه سيطلب من مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه، خلال زيارتها القريبة إلى فنزويلا دعم إنزال عقوبات دولية بحق المسؤولين عن أعمال القتل التي وقعت منذ مطلع الأسبوع الماضي.
وفي الاحتفال، توجّه غوايدو إلى القوات المسلّحة بصفته رئيساً للبلاد، طالباً منها تأييد خطته الانتقالية التي قد تبقى حبراً على ورق إذا لم تتخلّ المؤسسة العسكرية عن دعم مادورو، ومدركاً أن موقفها سيكون حاسماً إزاء المظاهرات الشعبية المقبلة. وقال زعيم المعارضة: «أيها الجندي، حان وقت الدفاع عن الدستور والتخلّي عن الخوف. لا تطلق النار على من سيخرجون إلى الشوارع في مسيرات سلمية ودستورية للدفاع عن أسرتك وشعبك وفرصة عملك».
ووعد غوايدو بأن قانون العفو سيضمن للعسكريين المنشقّين «إسقاط المسؤوليات المدنية والجنائية والإدارية والمالية والمسلكية في التحقيقات والإجراءات والعقوبات والأحكام الصادرة منذ وصول هوغو تشافيز إلى الحكم قبل عشرين عاماً». وتحدّثت أنباء عن تجاوب الشرطة الوطنية مع دعوة زعيم المعارضة، لكن لم يصدر أي تأكيد بعد عن قياداتها.
وقالت مصادر دبلوماسية إسبانية: إن الحكومة المكسيكية قد بدأت منذ أيام اتصالات مكثّفة بعيدة عن الأضواء لفتح قنوات للحوار بين زعيم المعارضة ومادورو؛ تمهيداً لمفاوضات من أجل وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة عن طريق إجراء انتخابات تشريعية جديدة قبل نهاية السنة الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك لم تعلن موقفاً صريحاً مؤيداً لولاية مادورو الثانية، لكنها امتنعت عن تأييد شرعيّة زعيم المعارضة رئيساً بالوكالة، بعد أن اعترفت به واشنطن وكندا وغالبية الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية. وأفادت المصادر بأن المكسيك تسعى إلى توسيط كوبا لإقناع مادورو بالتجاوب مع مطلب الانتخابات، علماً بأن للنظام الكوبي تأثيراً كبيراً على الرئيس الفنزويلي ويوفّر منذ سنوات دعماً حيويّاً لنظامه.
من جهة أخرى، حذر البابا فرنسيس، أمس، من «حمام دم» في فنزويلا، مبدياً مخاوفه من العنف «المروع» في هذا البلد خلال مؤتمر صحافي عقده في الطائرة التي تعيده إلى روما بعد زيارة لبنما. وقال البابا الأرجنتيني رداً على سؤال صحافي حول الوضع في فنزويلا: «ما الذي يخيفني؟ حمام دم»، مضيفاً: إن «مشكلة العنف تروعني».
ودعا البابا إلى «الترفّع لمساعدة الذين بإمكانهم المساهمة في تسوية المشكلة» في هذا البلد الذي يعاني أزمة شديدة أوصلته إلى شفير الحرب الأهلية. وقال البابا: «يؤلمني ما يحصل في فنزويلا حالياً؛ ولذلك أود أن يتفاهموا»، رغم أن التفاهم لا يأتي دائماً بالحل الأفضل. وتابع: إن المطلوب هو «حل عادل وسلمي» من غير أن يدلي بالمزيد، مكتفياً بالقول: إن ذلك سيكون «متهوراً» في ظل الوضع المتفجر حالياً في هذا البلد.
وكان البابا دعا خلال صلاة الأحد إلى «حل عادل وسلمي لتخطي أزمة (فنزويلا) في ظل احترام حقوق الإنسان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».