البشير يعلن من جنوب كردفان وقفاً للنار «يستمر حتى تحقيق السلام»

تجاهل الاحتجاجات المناوئة لحكمه

TT

البشير يعلن من جنوب كردفان وقفاً للنار «يستمر حتى تحقيق السلام»

استخدم الرئيس عمر البشير لهجة «تصالحية» لافتة في خطاب جماهيري بولاية جنوب كردفان أمس، معلناً وقفاً لإطلاق النار بين القوات الحكومية والقوات المتمردة يستمر حتى «التوصل إلى اتفاق سلام»، بعد أن كان وقف النار يجدد دورياً، ولفترات محددة. ولم يشر البشير، الذي كان يرتدي بزته العسكرية الكاملة، إلى الحراك المتواصل في الشارع السوداني الذي يطالب بتنحيه وحكومته، وينظمه «تجمع المهنيين السودانيين».
وتسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» على منطقة «كاودا»، جنوب ولاية جنوب كردفان، وبعض المناطق بولاية النيل الأزرق، وذلك منذ اندلاع النزاع المسلح بينها وبين القوات الحكومية عام 2011. وقام الجيش السوداني بعدد من العمليات العسكرية لاسترداد المنطقة «الحصينة» من قوات التمرد، ولكن دون جدوى.
كان البشير قد تحدى قوات «الحركة الشعبية» المتمردة أكثر من مرة بهزيمتها عسكرياً، واسترداد مدينة «كاودا» عنوة، وإقامة الصلاة فيها بعد تحريرها، لكنه هذه المرة أبدى أمله في أن يكون اللقاء المقبل له مع مواطني جنوب كردفان في «كاودا» بعد تحقيق السلام.
وأكد البشير، في خطاب جماهيري لدى زيارته كادوقلي، حاضرة ولاية جنوب كردفان، استعداد حكومته لدفع ثمن السلام، قائلاً: «أي ثمن للسلام مستعدون أن ندفعه لتعود جبال النوبة (إلى) سيرتها الأولى»، وتابع: «هؤلاء إخواننا وأهلنا، ونريدهم أن يرجعوا ليعيشوا معنا لنبني البلد».
ولم تفلح مفاوضات ماراثونية استمرت سنوات في أديس أبابا بإثيوبيا، وعواصم إقليمية ودولية أخرى، في التوصل لاتفاق سلام نهائي مع متمردي «الحركة الشعبية - شمال» الذين يسيطرون على «كاودا» بجنوب كردفان، ومناطق أخرى في ولاية النيل الأزرق.
وتجاهل البشير في خطابه الإشارة إلى الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها البلاد، المستمرة منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي تطالب بتنحيه وحكومته.
ومنذ بدء الاحتجاجات في السودان، نُظّمت للبشير كثير من اللقاءات الجماهيرية في عدد من ولايات البلاد ومدنها، زار خلالها مدينة «كسلا» في الشرق، وعطبرة «شمال»، وود مدني «وسط»، ونيالا «غرب». وتهدف زياراته لهذه المدن لحشد التأييد الشعبي له، بمواجهة المظاهرات شبه اليومية المنادية بتنحيه.
وفي غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة للشهر الثاني. وقد أعلن «تجمع المهنيين السودانيين»، في بيان، أن المواطنين استجابوا لدعوته إلى اعتصامات في عدد من الميادين في العاصمة الخرطوم أول من أمس، معتبراً أن «الجماهير انتصرت، رغم حصار السلطة وبنادقها».
وأشار البيان إلى اعتصامات جرت في كل من ميدان حبره، وميدان الصحافة، وميدان شيخ أحمد زين العابدين ببحري، وميدان الشجرة، وميدان محجوب شريف الثورة، وميدان الأنصار، وميدان المولد بأبي روف، وشارع الفيل بالموردة، وميدان دلوق بأبي روف، وميدان بري، وميدان الجريف شرق. وتحدث عن «تكتيكات جديدة» للمحتجين فاجأوا بها قوات الأمن.
ولم يحدد التجمع جدولاً للاحتجاج أو التظاهر من جديد في الخرطوم، تاركاً الأمر مفتوحاً للمواطنين، لينظموا احتجاجاتهم بمبادرة خاصة منهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم