عون يبدي تمسكه بالنسبية في الانتخابات

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون عن تنظيم مؤتمر حول القضاء في نهاية الشهر المقبل، آملاً أن تنتج عنه تعديلات قانونية وتوصيات، وذلك بعد تسلّمه التقرير النهائي الذي أعدته هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية.
وخلال استقباله رئيس هيئة الإشراف والأعضاء، أثنى الرئيس عون على «الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاز تقرير الانتخابات».
وأكد عون أنه «يمكن البحث في بعض الثغرات التي اعترت قانون الانتخابات»، مشدداً في المقابل على «ضرورة الإبقاء على النسبية لما وفرته من نجاح لمن هم أكثر شعبية بين المرشحين». وأعلن عن تنظيم مؤتمر حول القضاء نهاية الشهر المقبل يشارك فيه القضاة والمحامون والمتلقّون، آملاً بأن ينتج عنه تعديلات قانونية وعدد من التوصيات، بهدف تحديث بعض التطبيقات والقوانين، لا سيما في مجال الدفوع الشكلية».
وشدّد على أن محاربة الفساد، لا تتم بالشكوى من الفساد فحسب، بل بتوثيقه والإبلاغ عنه»، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب وجود رجال قضاء يواجهون الضغط السياسي الذي يتعرضون له»، ولافتا إلى أنه سعى من جهته «إلى توفير الحصانة الفولاذية للقضاة لإبعادهم عن هذه الضغوط، أما الممارسة فيتحمل مسؤوليتها القضاة أنفسهم».
إلى ذلك عرض وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري لعون «المراحل التي قطعتها الحملة التي تقوم بها الوزارة لتركيب عدادات للمولدات الكهربائية الخاصة، والتقدم الذي تحقق حتى الآن في إطار تنظيم هذا المرفق وضبط الفلتان القائم فيه، والذي يؤثر سلباً على مصلحة المواطنين».
وأكد خوري لرئيس الجمهورية أن «عمل وزارة الاقتصاد مستمر بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتعميم العدادات على المولدات الخاصة في كل لبنان، وأنه لا تراجع في هذا العمل، لا سيما أن التحقيقات تكشف يوماً بعد يوم عن وجود تجاوزات وارتكابات وفساد تعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».