تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018

هبوط واردات النفط من إيران إلى الصفر

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018
TT

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018

سجل احتياطي النقد الأجنبي في تركيا تراجعا بنسبة 14 في المائة بنهاية العام 2018 ليصل إلى 93 مليار دولار، مقابل 107.7 مليار دولار في نهاية العام 2017.
وذكر بيان للبنك المركزي التركي أمس (الاثنين) أن أصول الاحتياطي الرسمي ارتفعت بنسبة 2.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وبلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية القابلة للتحويل 71.4 مليار دولار بزيادة 1.7 نسبتها في المائة، فيما ارتفعت احتياطيات الذهب 4.3 في المائة إلى 20.1 مليار دولار، بما في ذلك ودائع الذهب.
وأشار البيان إلى أن القروض قصيرة الأجل للحكومة المركزية والقروض بالعملات الأجنبية والأوراق المالية وحسابات ودائع العملات الأجنبية من البنوك الأجنبية والمقيمين في الخارج زادت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث بلغت 13 مليار دولار، وإن نحو 8.7 مليار دولار من هذا المبلغ هو أصل القرض و4.3 مليار دولار فوائد.
وعن مدفوعات الفوائد ومواعيد استحقاقاتها أشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى أنه فيما يتعلق بتفاصيل استحقاق أصل ومدفوعات الفائدة، فإن 800 مليون دولار تستحق في غضون شهر واحد، و2.7 مليار دولار في فترة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر، و9.5 مليار دولار في فترة تتراوح ما بين 4 و12 شهرا.
وارتفعت التزامات المصارف قصيرة الأجل على العملات الأجنبية بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 31.9 مليار دولار في ديسمبر 2018.
على صعيد آخر، هبطت مشتريات تركيا من النفط الخام الإيراني إلى الصفر في نوفمبر الماضي، وهو ما يرجع إلى انخفاض عدد الصفقات الموقعة في الأسابيع التي سبقت إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.
وبدأت الشركات التركية تقليص استيراد النفط الإيراني الخام منذ مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، بعد فرض العقوبات الأميركية عقب قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، إلى أن وصلت إلى الصفر في شهر نوفمبر الماضي.
وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية في بيان، أمس الاثنين، إنها بدأت تستعيض عن النفط الإيراني، باستيراد النفط من السعودية والعراق والكويت وكازاخستان وروسيا ونيجيريا وأذربيجان.
وأشار البيان إلى أن تركيا كانت تستورد شهريا نحو مليون طن من النفط الخام من إيران، وأن هذا الرقم انخفض إلى 285 ألف طن في يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف أن صادرات تركيا من النفط الإيراني الخام انخفضت اعتبارا من شهر يونيو وحتى نوفمبر الماضي إلى 50.59 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 ورفعت تركيا من استيراد البترول العراقي بنسبة 67.85 في المائة في الفترة التي خفضت فيها استيراد النفط الإيراني.
من ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 78.3 في المائة مقارنة بالعام 2017 مسجلة 39 ألفا و663 وحدة سكنية. وأشارت بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن ولاية سامسون بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد حققت أكبر زيادة في حصة مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 253 في المائة، تلتها العاصمة أنقرة بنسبة 161 في المائة، ثم يالوفا (غرب تركيا) بنسبة 91 في المائة.
أما عن جنسيات المشترين، فجاء العراقيون في المرتبة الأولى بواقع 8 آلاف و351 وحدة سكنية، وحل في المرتبة الثانية الإيرانيون بـ3 آلاف و652 وحدة، ثم السعوديون بألفين و718 وحدة، ثم الروس بألفين و297 وحدة، وأخيرا الكويتيون بألفين و199 وحدة سكنية.
وكانت إسطنبول الأكثر تفضيلا للأجانب في العام 2017، محققة مبيعات بلغت 14 ألفا و205 وحدات سكنية، تلتها أنطاليا بـ7 آلاف و928 وحدة سكنية، ثم بورصة بألفين و720 وحدة سكنية، وأنقرة بألفين و133 وحدة سكنية، ويالوفا بألفين و63 وحدة سكنية.
وبلغ عدد العقارات التي بيعت في تركيا خلال العام المنصرم، مليونا و375 ألفا و398 شقة سكنية، بزيادة وصلت إلى 2.4 في المائة مقارنة مع مبيعات القطاع خلال 2017.



مصر:  14.5 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية خلال 2024

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
TT

مصر:  14.5 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية خلال 2024

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي شهد فيه شهر يونيو (حزيران) الماضي، أكبر عدد لهجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية منذ بداية العام، طالب عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات في مصر، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجيستيات وإيجاد حلول فعالة لها.

ويعزف عديد من السفن والشركات عن الدخول في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي تتجنب قناة السويس، منذ بدأت هذه الهجمات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما انعكس على سلاسل التوريد العالمية، وزاد منها الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية - الأوكرانية.

وبلغ عدد الهجمات المؤكدة على السفن خلال مايو (أيار) الماضي 16 هجمة، وفقاً للأرقام التي نشرتها القوات البحرية العاملة في المنطقة، وتُعد منطقة البحر الأحمر محورية وأساسية لحركة التجارة العالمية، إذ كان يمر عبرها نحو 15 في المائة من التجارة الدولية. لكنَّ هذه الهجمات قلَّصت عدد السفن التي تعبر البحر الأحمر بنحو 70 في المائة، وتوقفت ناقلات الغاز عن العبور، كما أسهمت في انخفاض شحن الحاويات عبر موانئ المنطقة بنسبة تصل إلى 90 في المائة خلال الفترة بين شهري ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) الماضيين، وفق «بلومبرغ».

وأشار السمدوني، في تصريحات صحافية السبت، إلى أن «حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيستية في مصر يقدر بـ14.56 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 4.33 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2024 - 2029)». وأضاف أن «ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل».

وطالب هنا بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل الموانئ البحرية في مصر «لوجيستية ذكية خضراء، وربطها بشبكات الملاحة الدولية، ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي». مؤكداً ضرورة التسعير لخدمات الموانئ وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في الموانئ واللوجيستيات، مع ضرورة الاهتمام بها لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجيستيات وتشكيل مجلس أعلى لها.

وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجيستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزاً لتجارة الترانزيت.

وشدد على «تفعيل دور الموانئ بوصفها مركزاً لوجيستياً متكاملاً يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة إلى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجيستية، وتجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها في الاقتصاد والتجارة العالمية».

وأشار السمدوني إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافةً إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحري والنهري عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة، للمساهمة في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.