لجنة سعودية ـ أردنية تقر جدوى إنشاء الربط الكهربائي بين البلدين

لجنة سعودية ـ أردنية تقر جدوى إنشاء الربط الكهربائي بين البلدين
TT

لجنة سعودية ـ أردنية تقر جدوى إنشاء الربط الكهربائي بين البلدين

لجنة سعودية ـ أردنية تقر جدوى إنشاء الربط الكهربائي بين البلدين

أقرت لجنة فنية من السعودية والأردن، خلال اجتماع عُقد في عمان، جدوى إنشاء الربط الكهربائي بين البلدين من خلال ربط شرق العاصمة عمان مع بلدة القريات السعودية بخطوط نقل كهربائية بطول 170 كلم من المتوقع تنفيذه عام 2022.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة، في تصريح أمس (الاثنين)، إن الجانبين الأردني والسعودي وضعا خلال الاجتماعات جدولاً زمنياً أولياً لتنفيذ المشروع.
وأضاف أن الدراسات أظهرت أن استهلاك الكهرباء في السعودية خلال الفترة النهارية (خصوصاً في فصل الصيف) يكون أعلى مما هو عليه في الفترة المسائية، والعكس بالعكس في ما يخص الأردن مع دخول العديد من محطات الطاقة الشمسية.
وقال الرواشدة إن هذا يعني إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية إلى السعودية خلال الفترة النهارية مما سيساعد في استيعاب محطات الطاقة المتجددة المتعاقد عليها، واستيعاب مزيد من محطات الطاقة المتجددة مستقبلاً. على أن يتم استيراد طاقة كهربائية من النظام الكهربائي السعودي خلال الفترة المسائية بعد غروب الشمس. وأكد أن «تبادل الطاقة الكهربائية بهذه الصورة لا يعني عدم إمكانية أيٍّ من النظامين الكهربائيين السعودي أو الأردني تزويد احتياجاته من الطاقة الكهربائية طيلة اليوم، ولكنه يمثل مدى الاستفادة التي ستتحقق من إنشاء هذا الربط الكهربائي المشترك والمتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية الموجودة في كلا البلدين وتشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة».
وأشار الرواشدة إلى أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للربط الكهربائي بين السعودية والأردن أظهرت وجود حالة من التكاملية بين النظامين الكهربائيين، متوقعاً أن يسهم الربط الكهربائي بين النظامين في إنشاء سوق عربية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية (بيع وشراء) تضم كلاً من دول الخليج العربية والأردن ومصر وفلسطين وسوريا والعراق.
وعن أهمية هذا الربط، قال: «إنه مهم في تقليل كلف إنتاج الطاقة وانعكاسه إيجاباً على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في كلا البلدين وعلى مختلف القطاعات»، لافتاً إلى أن الربط الكهربائي المنتظر بين السعودية والأردن سيسهم في زيادة اعتمادية الشبكات الكهربائية، خصوصاً الشبكة الكهربائية الأردنية باعتبارها الشبكة الكهربائية الأصغر من ناحية الحجم.
وأوضح الرواشدة أن الربط سيساعد على التقليل من مخاطر الإطفاءات المفاجئة للوحدات التوليدية أو التغييرات المستمرة في الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة والتي يوصف إنتاج الطاقة الكهربائية منها بالمتذبذب نتيجة تغير الظروف الجوية.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، قد أكدت أن الأردن قادر على تصدير الكهرباء، ولديه فائض في القدرة التوليدية ويُنتج أكثر مما يحتاج منها، مشيرة إلى أن الأردن بدأ منذ فترة التصدير إلى فلسطين، وقريبا سيصدِّر إلى العراق بعد إتمام الربط الكهربائي، مؤكدة أن الأردن مربوط أيضاً بسوريا ولبنان ومستعد لتزويدهما بالكهرباء إن دعت الحاجة.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.