21 % من مؤسسي الأعمال الحرة في ألمانيا من أصول أجنبية

TT

21 % من مؤسسي الأعمال الحرة في ألمانيا من أصول أجنبية

كشفت دراسة حديثة أن عدداً كبيراً من المهاجرين في ألمانيا يقدمون بشكل كبير على ممارسة الأعمال الحرة. وأظهرت الدراسة التي أجراها بنك الائتمان لإعادة الإعمار في ألمانيا (كيه إف دبليو) أن 21 في المائة من مؤسسي الأعمال الحرة في الفترة بين عامي 2013 و2017 ينحدرون من أصول أجنبية، أو يحملون جنسية أجنبية.
وقياساً بنسبتهم بين المواطنين، التي تبلغ 18 في المائة، ينشط المهاجرون في تأسيس أعمال حرة على نحو يفوق المتوسط، ويرجع ذلك لعدم وجود فرص عمل بديلة أمامهم.
وبحسب الدراسة، فإن الرغبة في الاستقلالية واضحة تماماً بين المتجنسين أو الألمان العائدين لبلدهم بعد فترات هجرة طويلة خارجها، أو من يحملون جنسية أجنبية.
فضلاً عن ذلك، أظهرت الدراسة أنه غالباً ما تكون فرص المهاجرين في سوق العمل أكثر سوءاً من غيرهم، وأوضحت أن ذلك يسري بصفة خاصة على المهاجرين الذين لديهم مؤهلات وظيفية غير معتَرَف بها في ألمانيا أو الذين لديهم مهارات لغوية ضعيفة.
وكشفت الدراسة أيضاً أن ثلثي المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً غالباً ما يتحدثون الألمانية في المنزل، ولكن ذلك لا يحدث بين 35 في المائة منهم. وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء يكونون غالباً مهاجرين لم يعيشوا لمدة طويلة في ألمانيا.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك «كيه إف دابليو» الألماني: «الحد من عوائق اللغة يحتاج لوقت وكذلك لدعم، عن طريق تقديم عروض كافية لدورات تعليم اللغة». تجدر الإشارة إلى أن دراسة البنك تستند إلى استطلاع شمل نحو 50 ألف شخص.
وكانت دراسة حديثة كشفت، العام الماضي، أن الفرص الوظيفية لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ مقارنة بأقرانهم الألمان غير المنحدرين من أصول أجنبية.
وجاء في الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي في) أن نسبة العاملين بين المنحدرين من أصول أجنبية وتتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً بلغت العام الماضي 72.3 في المائة، أقل بـ15 نقطة مئوية من العاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية (87.2 في المائة).
وبحسب الدراسة، التي نشرتها صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية فإن نسبة العاملين الذين تقل دخولهم عن حد الوقوع في الفقر تبلغ بين المنحدرين من أصول أجنبية 14 في المائة، بزيادة تفوق الضعف تقريباً عن العاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية (6.1 في المائة).
وأوصى المعهد ببذل مزيد من الجهود لدمج الأطفال المنحدرين من عائلات مهاجرة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، حتى يتمكنوا من التغلب على مشكلات ضعف اكتساب اللغة على نحو أفضل.
لكن دراسة ألمانية أخرى، نُشِرت العام الماضي أيضاً، قالت إن معظم ذوي الأصول الأجنبية في ألمانيا أصبحوا أكثر اندماجاً في المجتمع الألماني منهم قبل عشر سنوات.
وجاء في الدراسة التي أُجرِيَت بتكليف من الاتحاد الألماني للسكن والتطوير العمراني أن «الأغلبية الكبيرة من هؤلاء تنظر لنفسها على أنها جزء بديهي تماماً من هذا المجتمع».
وشملت الدراسة 2000 مهاجر، تراوحوا بين أبناء عاملين وحتى لاجئين. وقال أصحاب الدراسة إن جزءاً متزايداً من هؤلاء المهاجرين يريدون التكيف مع الحياة في ألمانيا والمشاركة في حياة سكان ألمانيا، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بجذورهم الثقافية الخاصة بهم.
غير أن تدقيق النظر في التفاصيل يظهر أن هناك بعض المجموعات من المهاجرين أحبطوا من هذا الاندماج، وبدأوا في الانفصال عن المجتمع «حيث تشعر الأوساط التقليدية من هؤلاء المهاجرين بارتباطهم أكثر بشكل واضح بثقافتهم الأصلية عنه قبل عشر سنوات»، خصوصاً بالنسبة للمجموعة الصغيرة نسبياً من أصحاب التدين المتجذر، حسبما أوضح رئيس الاتحاد، يورجن أرينج، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».