21 % من مؤسسي الأعمال الحرة في ألمانيا من أصول أجنبية

TT

21 % من مؤسسي الأعمال الحرة في ألمانيا من أصول أجنبية

كشفت دراسة حديثة أن عدداً كبيراً من المهاجرين في ألمانيا يقدمون بشكل كبير على ممارسة الأعمال الحرة. وأظهرت الدراسة التي أجراها بنك الائتمان لإعادة الإعمار في ألمانيا (كيه إف دبليو) أن 21 في المائة من مؤسسي الأعمال الحرة في الفترة بين عامي 2013 و2017 ينحدرون من أصول أجنبية، أو يحملون جنسية أجنبية.
وقياساً بنسبتهم بين المواطنين، التي تبلغ 18 في المائة، ينشط المهاجرون في تأسيس أعمال حرة على نحو يفوق المتوسط، ويرجع ذلك لعدم وجود فرص عمل بديلة أمامهم.
وبحسب الدراسة، فإن الرغبة في الاستقلالية واضحة تماماً بين المتجنسين أو الألمان العائدين لبلدهم بعد فترات هجرة طويلة خارجها، أو من يحملون جنسية أجنبية.
فضلاً عن ذلك، أظهرت الدراسة أنه غالباً ما تكون فرص المهاجرين في سوق العمل أكثر سوءاً من غيرهم، وأوضحت أن ذلك يسري بصفة خاصة على المهاجرين الذين لديهم مؤهلات وظيفية غير معتَرَف بها في ألمانيا أو الذين لديهم مهارات لغوية ضعيفة.
وكشفت الدراسة أيضاً أن ثلثي المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً غالباً ما يتحدثون الألمانية في المنزل، ولكن ذلك لا يحدث بين 35 في المائة منهم. وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء يكونون غالباً مهاجرين لم يعيشوا لمدة طويلة في ألمانيا.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك «كيه إف دابليو» الألماني: «الحد من عوائق اللغة يحتاج لوقت وكذلك لدعم، عن طريق تقديم عروض كافية لدورات تعليم اللغة». تجدر الإشارة إلى أن دراسة البنك تستند إلى استطلاع شمل نحو 50 ألف شخص.
وكانت دراسة حديثة كشفت، العام الماضي، أن الفرص الوظيفية لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ مقارنة بأقرانهم الألمان غير المنحدرين من أصول أجنبية.
وجاء في الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي في) أن نسبة العاملين بين المنحدرين من أصول أجنبية وتتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً بلغت العام الماضي 72.3 في المائة، أقل بـ15 نقطة مئوية من العاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية (87.2 في المائة).
وبحسب الدراسة، التي نشرتها صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية فإن نسبة العاملين الذين تقل دخولهم عن حد الوقوع في الفقر تبلغ بين المنحدرين من أصول أجنبية 14 في المائة، بزيادة تفوق الضعف تقريباً عن العاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية (6.1 في المائة).
وأوصى المعهد ببذل مزيد من الجهود لدمج الأطفال المنحدرين من عائلات مهاجرة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، حتى يتمكنوا من التغلب على مشكلات ضعف اكتساب اللغة على نحو أفضل.
لكن دراسة ألمانية أخرى، نُشِرت العام الماضي أيضاً، قالت إن معظم ذوي الأصول الأجنبية في ألمانيا أصبحوا أكثر اندماجاً في المجتمع الألماني منهم قبل عشر سنوات.
وجاء في الدراسة التي أُجرِيَت بتكليف من الاتحاد الألماني للسكن والتطوير العمراني أن «الأغلبية الكبيرة من هؤلاء تنظر لنفسها على أنها جزء بديهي تماماً من هذا المجتمع».
وشملت الدراسة 2000 مهاجر، تراوحوا بين أبناء عاملين وحتى لاجئين. وقال أصحاب الدراسة إن جزءاً متزايداً من هؤلاء المهاجرين يريدون التكيف مع الحياة في ألمانيا والمشاركة في حياة سكان ألمانيا، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بجذورهم الثقافية الخاصة بهم.
غير أن تدقيق النظر في التفاصيل يظهر أن هناك بعض المجموعات من المهاجرين أحبطوا من هذا الاندماج، وبدأوا في الانفصال عن المجتمع «حيث تشعر الأوساط التقليدية من هؤلاء المهاجرين بارتباطهم أكثر بشكل واضح بثقافتهم الأصلية عنه قبل عشر سنوات»، خصوصاً بالنسبة للمجموعة الصغيرة نسبياً من أصحاب التدين المتجذر، حسبما أوضح رئيس الاتحاد، يورجن أرينج، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.



وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)
وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)
TT

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)
وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي، مؤكّداً طموح المملكة إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ورائدة، عالمياً، في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

كلام عبد العزيز بن سلمان جاء خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين»، والاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة، والاجتماع الوزاري التاسع لمبادرة «مهمة الابتكار»، التي انعقدت في مدينة فوز دو إيغواسو، في البرازيل، يومي الثالث والرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وتضمنت الاجتماعات مناقشة سياسات التحول إلى طاقة مستدامة، والانتقال العادل في مجال الطاقة، وذلك في إطار جهود «مجموعة العشرين» الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية، ودعم الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة. وخلال الاجتماعات، أكد وزير الطاقة أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي. كما أشار إلى ريادة المملكة في تقنيات الكربون، مؤكّداً طموح المملكة إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ورائدة، عالمياً، في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

وأوضح أن المملكة تدعم مبادرة «غيغا طن بحلول 2030» لتحقيق الحياد الصفري، كنموذج للتعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة.

وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

واستعرض الأمير عبد العزيز جهود المملكة في زيادة قدرتها على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتصل إلى نحو 44 غيغاواط بحلول نهاية عام 2024.

وزير الطاقة يلقي كلمته في جلسة وزارية على هامش الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة (إكس)

وتحدّث عن إنشاء مركز لإنتاج الهيدروجين في مدينة رأس الخير الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء مشروع ضخم لالتقاط وتخزين الكربون ستبلغ طاقته الاستيعابية 9 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027.​

وقال عبد العزيز بن سلمان إن المملكة تدرك أهمية الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة «مهمة الابتكار» في تطوير سياسات وتقنيات الطاقة النظيفة لتحقيق الطموحات المناخية المشتركة.

صورة جامعة للمشاركين في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (إكس)

وأشار إلى أن المملكة ساهمت مع مجموعة من الدول في إطلاق جائزة طالبية لدعم الأبحاث في تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون، وذلك ضمن نشاطها في مبادرة «مهمة الابتكار».

وأعلن أن المملكة تطلق تحدياً عالمياً لاحتجاز الكربون بالتعاون مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وبجوائز تصل إلى 300 ألف فرنك سويسري (نحو 350 ألف دولار).