الأتراك يصوتون اليوم في أول انتخابات رئاسية بالبلاد

نحو 53 مليون مواطن يدلون بأصواتهم.. لكن عدد الناخبين ما زال ضئيلا

بدأ الأتراك اليوم (الأحد) التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ليقترب رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان من لقب أول رئيس تركي منتخب ويحقق حلمه بإقامة «تركيا جديدة» يرى خصومه أنها ستميل إلى الاستبداد والاستقطاب.
وسوف يرسخ فوز إردوغان في الانتخابات اسمه في التاريخ، بعدما ظل رئيسا لوزراء تركيا لأكثر من عشر سنوات، أصبحت خلالها البلاد قوة اقتصادية إقليمية. واستفاد إردوغان من دعم المحافظين الدينيين لتغيير وجه الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923. لكن منتقدي إردوغان يحذرون من أن جذوره «الإسلامية» وعدم تقبله للأصوات المعارضة سيؤديان إلى إبعاد الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي عن مبادئ أتاتورك العلمانية.
وفي منطقة بوسط إسطنبول تزداد فيها المعارضة لإردوغان، قال بعض الناخبين إنهم لا يريدون رئيسا مستبدا، بل رئيسا غير حزبي منفتحا على كل الأطياف.
ويدلي نحو 53 مليون تركي يحق لهم الانتخاب بأصواتهم بدءا من الساعة الثامنة صباحا (05.00 بتوقيت غرينتش)، لكن عددا قليلا من الناخبين ظهروا في مراكز الاقتراع بمدينة إسطنبول مقارنة بالانتخابات المحلية التي أجريت في مارس (آذار). وينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء (14.00 بتوقيت غرينتش).
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم إردوغان على منافسيه الاثنين اللذين يخوضان السباق للفوز بفترة رئاسة تستمر خمس سنوات. وكان البرلمان التركي في الماضي يختار رئيس الدولة، لكن الوضع تغير بسبب قانون دفعت به حكومة إردوغان.
ويسعى إردوغان إلى الفوز بفترتين رئاسيتين، مما سيجعله في السلطة إلى ما بعد عام 2023 عندما تحل الذكرى المئوية لإقامة الجمهورية العلمانية في تركيا. وقال إردوغان أمس (السبت) في آخر خطاب له خلال حملته الانتخابية بمدينة قونية في وسط تركيا «ستؤسس تركيا جديدة إن شاء الله.. تركيا قوية تنبعث من جديد من الرماد». وأضاف «دعونا نترك تركيا القديمة وراءنا. انتهت صلاحية سياسة الاستقطاب والانقسام والخوف».
ووعد إردوغان بممارسة كل السلطات المكفولة له بموجب القوانين الحالية إذا فاز بالرئاسة على عكس سابقيه الذين لعبوا دورا شرفيا في الأساس. لكن رئيس الوزراء التركي يعتزم أيضا تغيير الدستور حتى يتمتع الرئيس بسلطات تنفيذية كاملة. ويكفل له الدستور الحالي الذي وضع تحت الحكم العسكري بعد انقلاب عام 1980 رئاسة اجتماعات الحكومة وتعيين رئيس الوزراء وأعضاء أجهزة قضائية كبيرة كالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.