«النواب» الأردني يقر قانون العفو العام

مجلس النواب الأردني (بترا)

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم (الاثنين) قانون العفو العام الذي أثار جدلا في البلاد، وذلك بعد أن وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع القانون.
وكان مجلس الأعيان، الذي يشكل مع مجلس النواب غرفتي البرلمان في الأردن، قد أعاد الأحد مشروع القانون إلى الثاني، بعد أن اعترض على إدراج الجرائم الواقعة تحت السلطة العامة، ومخالفات الماء والكهرباء.
ووافق مجلس النواب على قرار الأعيان تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب خلال 180 يوما من نفاذ القانون، حسبما أوردت وكالة «بترا» الرسمية.
وبعد إقرار مجلس النواب للقانون، فإنه يصبح جاهزا للنفاذ، لكنه يحتاج إلى تصديق من ملك الأردن حتى تبدأ السلطات بتطبيقه.
ويستثني القانون عدة جرائم مثل أمن الدولة، والإرهاب، والتجسس، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الاعتداء وغيرها.
في المقابل، يمنح القانون عفوا عاما عن المدانين، أو الذين تنظر المحاكم في قضاياهم المتعلقة بجنح وجرائم مثل مخالفات السير، وتعاطي المخدرات، ومخالفات الضرائب، وغيرها، ويشمل القانون القضايا التي وقعت قبل 12 - 12 - 2018 فقط.
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني، قد وجه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حكومته من أجل إقرار قانون العفو العام. وذكر الديوان الملكي في بيان حينها، أن القانون «فرصة للمخطئين لتصويب أوضاعهم»، على أن يراعي الحقوق الشخصية والمدنية، ضمن مبادئ سيادة القانون.